• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : الفقه .
              • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .
                    • الموضوع : يجوز العقد المنقطع على البكر بشروط ثلاثة / الأحوط في صرف سهم الإمام عليه السلام على المستحقين الإذن من الفقيه الجامع للشرائط .

يجوز العقد المنقطع على البكر بشروط ثلاثة / الأحوط في صرف سهم الإمام عليه السلام على المستحقين الإذن من الفقيه الجامع للشرائط

الإسم: *****

النص: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم
 بعد التحيه والاكرام
 عندي بعض الاسئله ارجو من سمحتكم الاجابه عليها
 1-هل يجوز الزواج المنقطع من البكر دون علم والدها وبدون الدخول بها
 2-هل يجوز صرف الخمس للمستحقين دون الرجوع الى المرجع
 3- ما نوع الدوله التي يريدها سماحة الشيخ في غياب الامام عليه السلام (حكم برلماني ، حكم ملكي ، شورى الفقهاء او....
 4-هل يجوز ان نقول ان ابو بكر ابن زنا( حيث هذا ربما يمس في ام الامام جعفر الصادق عليهم السلام )
 الامر الأخير أرجو قدر الامكان نشر مقاطع فيديو لسماحة الشيخ تتحدث عن العقيده ولكم جزيل الشكر

الموضوع الفقهي: يجوز العقد المنقطع على البكر بشروط ثلاثة / الأحوط في صرف سهم الإمام عليه السلام على المستحقين الإذن من الفقيه الجامع للشرائط / الإحتياط المذكور عقليٌّ وليس شرعيّاً / الشروط اللازمة في الشيعي المستحق / يجب إعطاء سهم الإمام الشريف للفقيه العارف بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام في حالين /  الحكم الديمقراطي القائم على العدالة الاجتماعية أفضل أنواع الحكم في غيبة الإمام الحجة القائم أرواحنا فداه / لقد ظهر لنا وللآخرين أن الأنظمة الإسلامية لا تصلح لإدارة العباد والبلاد / نظام شورى الفقهاء وولاية الفقيه كلاهما يصبان في خانة واحدة وهي التفرد بسلطة الفرد والجماعة على الأمة / يجوز نعت المغتصب الأول بابن الزتا / القاعدة الشرعية تجيز قذف المخالف والفاسق والمبتدع بما ليس فيه / مستند جواز قذف المبتدع هو صحيحة البزنطي عن الإمام الصادق عليه السلام (..وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم..)  كلام رشيق للعلامة الشيخ الكبير الأنصاري رحمه الله حول جواز قذف المخالف والفاسق والمبتدع / الاستدلال على كونه ابن زنا بوجهين / كانت أمه من ذوات الأعلام الحمراء في مكة وأبوه كان لواطاً / لا ملازمة بين نسب أبي بكر وبين كون أُمّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر / لم يثبت لنا بدليلٍ ظني معتبر أن أُمَّ فروة هي حفيدة أبي بكر / منشأ نسب أم فروة الملصق بأبي بكر هو أقوال المؤرخين / متى كان قول المؤرخ حجةً شرعية في منهج آل البيت عليهم السلام / نسبة  كون أم فروة حفيدة لأبي بكر ملفّقة / ما يجري على نسب الإمام الحسين عليه السلام بطهارة نسبه، يجري بعينه على نسب الإمام الباقر عليه السلام / يجب أن يكون نسب الإمام عليه السلام طاهراً مطهراً من الكفر والدنس والرجس الماديين والمعنويين / أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة / هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين / لو سلَّمنا بطهارة نسب أبي بكر إلا أنه لم يسلم من دنس الكفر / لا يجوز التبعيض في طهارة نسب المعصوم عليه السلام.

بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   استعراض الأسئلة الواردة من جناب السائل الفاضل والإجابة عنها:
  (السؤال الأول):هل يجوز الزواج المنقطع من البكر دون علم والدها وبدون الدخول بها ؟.
الجواب على السؤال الأول: الظاهر عندنا من الأدلة طبقاً لمشهور الامامية؛ جواز العقد على البكر الرشيدة من دون إذن أبيها بشروطٍ ثلاثة، هي الآتية:
(الشرط الأول): أن يمانع الأب من تزويج ابنته البكر الرشيدة دواماً وانقطاعاً بعد الطلب منه، وكانت بحاجةٍ ماسة إلى النكاح؛ فتسقط حينئذٍ ولاية الأب عليها؛ ذلك لأن الولاية عليها تدور مدار مصلحتها، وحيث إن من مصلحتها الزواج، وقد منعه أبوها منه، فلا ولاية له عليها أصلاً، باعتبار أن إذنه يدور وراء مصلحتها، ومن مصلحتها الزواج، وقد منعها منها، فلا ولاية له عليها ساعتئذٍ.
(الشرط الثاني): أن لا يستلزم زواجها المنقطع من دون إذن أبيها عاراً وغضاضة عليه؛ أي: ذلاً ومنقصة، وإلا فلا يجوز لها الزواج من دون إذنه. 
 (الشرط الثالث): أن تكون البكر بحاجة ماسة للنكاح وإلا وقعت في الزنا في أو النظر الحرام والتفكر بالحرام في حال لم يأذن لها أبوها بالعقد بعد الطلب منه.
 وإذا تمَّت الشروط الثلاثة،جاز للبنت البكر حينئذٍ الزواج المنقطع وإلا فلا...والظاهر لنا من الأخبار المستفيضة أن العار والغضاضة يتحققان بالدخول بها وافتضاض بكارتها، فإذا لم يحصل الافتضاض ، فيجوز حينئذٍ لها العقد من دون إذن أبيها بشرط رغبتها الجامحة لممارسة العلاقة الزوجية، ففي بعض الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام سأله أحد المؤمنين:" في البكر يتزوجها الرجل متعةً ؟ قال عليه السلام:" لا بأس ما لم يقتضَّها "؛ أي: ما لم يفنضَّ بكارتها أو يريق الماء  على موضع التناسل فيؤدي إلى الحبل، وكلاهما عارٌ على أبيها .
 وفي خبر أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني سراً إلى نفسها من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال عليه السلام: نعم واتقِ موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك، قال عليه السلام: وإن رضيت، فإنه عارٌ على الأبكار..". والله العالم.
  (السؤال الثاني): هل يجوز صرف الخمس للمستحقين دون الرجوع الى المرجع ؟.
   الجواب على السؤال الثاني: سهم السادة ليس بحاجة إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط؛ وأما سهم الإمام عليه السلام؛ فالأحوط صرفه على المستحقين بإذن الفقيه العارف بأهل البيت عليهم السلام والمتبرئ من أعدائهم؛ إذ إن الفقيه الجامع للشرائط أعرف بصرف السهم الشريف من غيره؛ ولو كان المكلَّف أعرف من الفقيه بحال الفقير، تعيَّن عليه الدفع له، شريطة الحفاظ على الأمانة ووضعها في محلها بالإنفاق على الشيعي المستحق الذي لا يملك قوت سنته بالقوة والفعل،كما فصّلنا ذلك في رسالتنا العملية؛ وكما أوضحنا الشروط اللازمة في الشيعي المستحق؛ والاحتياط الذي أشرنا إليه أعلاه عقليٌّ، وليس شرعيَّاً؛ وقد يجب شرعاً الإعطاء للفقيه الورع في حالتين:
  الأولى: فيما لو كان المكلّف شاكاً ببراءة ذمته لو أنفقه من دون إذن الفقيه الورع، والثانية: في حال كان الفقيه الورع محتاجاً إليه لسدّ رمق الفقراء؛ ذلك لأن الفقيه الورع أعرف بصرفه على مستحقيه، ولأنه يتكفل رعاية الفقراء من طلبة العلوم الذين كرسوا حياتهم لخدمة الشريعة، كما أنه يتكفل رعاية المساكين والفقراء الذين لا مأوى لهم ولا ملجأ إلا معونة الإمام المهدي عليه السلام من خلال سهمه الشريف الموكّل به الفقهاء الأمناء على شريعته ومعالم دينه، وهم القدر المتيقن في حفظ سهمه الشريف وكلّ ما يمت إليه بصلة .
 ولا يجوز إعطاء الخمس لمن يعتقد بولاية الفقيه العامة، سواء كان فقيراً أو عالماً، كما لا يجوز إعطاؤه للمتحزبين والمشككين بمعارف ومعاجز وكرامات وظلامات آل محمد عليهم السلام، وتتأكد الحرمة بإعطائه للوحدويين الذي يحسنون الظنَّ بالمخالفين ويدعون للوحدة معهم ولا يعتقدون بالبراءة من أعمدة السقيفة وأتباعهم وأنصارهم في وقتنا الحاضر وفي المستقبل، ومن يفعل ذلك، لا تبرأ ذمته، وبالتالي فهو ضامن؛ ذلك لأن الخمس مخصوص بالفقير الشيعي المتولي والمتبري، ومن يتقمص مقامهم الشريف ويوالي من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام ولا يتبرأ من أعدائهم ومن غصبوهم حقوقهم ومنازلهم..لا كرامة له عندهم، فصرف الخمس على أعدائهم ومن لا يواليهم أو يواليهم ولا يتبرأ من أعدائهم يكون صرفاً على غير مستحقه، لذا لا تبرأ ذمته؛ وهو مسؤول عن الخمس الذي صرفه على غير المستحقين؛ والله تعالى هو حسبي وإليه أُنيب. 
  (السؤال الثالث): ما نوع الدوله التي يريدها سماحة الشيخ في غياب الامام عليه السلام (حكم برلماني، حكم ملكي، شورى الفقهاء أو....؟.
  الجواب على السؤال الثالث: الأقوى عندنا في اختيار نوع الدولة في غيبة إمامنا المعظم الحجة القائم أرواحنا فداه هو الحكم الديمقراطي المبني على الحرية الفكرية والدينية اللتين أصبحتا موضع حجرٍ عند الأنظمة الملكية والأنظمة الدينية المتسترة بغطاء الإسلام والتشيع كتركيا والسعودية وإيران..حيث لا صوت للحق يعلو فيها، فلا نرى سوى الكبت الفكري والحقوقي لكلِّ مناهض بالكلمة الحرة التي تبتغي رفع الظلم عن المستضعفين والتي تبغي التقدم نحو الأفضل والأحسن بغية الوصول إلى النهوض الاقتصادي والمالي والحقوقي للفقراء والمساكين وأصحاب الكفاءات...ففي الأنظمة الاسلامية يبالغ قادتها بمعاقبة المناوئين لهم والمناهضين للظلم من أجل تصحيح المسيرة والمسار في تلك الأنظمة الجائرة، فصار العقاب عندهم غاية قصوى لإرعاب المعارضين لهم بذريعة الإخلال بالنظام الإسلامي الذي يظنون أنه نظام إلهي يحرم الاعتراض على قادته؛ لأن ذلك اعتراض على الله تعالى وحججه الطاهرين عليهم السلام...فلا نظام ولاية الفقيه صالح لإدارة العباد والبلاد ولا نظام شورى الفقهاء، لأن كليهما يصبان في خانة واحدة وهي الاستبداد بالأمة بذريعة حاكمية فقهاء الدين على العباد والبلاد، فيتصرفون بمصيرهم ومقدراتهم التي هي حقٌّ خاص لهم وليس للحكام مهما كان نوعهم وتدينهم...؛ فلا خيار للشعب أو المواطنين أمام خيار الفقيه في نظام ولاية الفقيه أو الفقهاء في نظام الشورى؛ بل الخيار في كلا النظامين إنما هو للفرد أو الجماعة المتسلطة على رقاب الشعب باسم الدين والتدين..! فالمشورة يجب أن تكون للشعب لا لشورى الفقهاء، وذلك لأن كلمة" بينهم" الواردة في الآية الكريمة 38 من سورة الشورى:( وأمرهم شورى بينهم) هو جمع يفيد العمومَ الاستغراقي ولا يفيد الجمعَ البدلي الكفائي، يعني أن المشورة يجب أن تكون عامة بين شرائح المجتمع المؤمن، ولا يراد منها المشورة الخاصة المتمثلة بثلة من الفقهاء يفصِّلون الأمور على مقايسهم ومآزرهم، حيث ينصبون أنفسهم عن الأمة ويختارون ما يرتأونه ويستحسنونه من دون مشورة الشعب المهضوم الحقوق؛ فالشورى يراد منها المفاوضة في الكلام مع عامة شرائح المجتمع المؤمن ليظهر الحقُّ، ولا يجوز لثلة منهم سواء كانوا علماء أو فقهاء أو سياسيون أن ينوبوا مكان الشعب في اختياره وإرادته وإلا كانوا نواباً كنواب لبنان والعراق وإيران يختارون ما يشاؤون من دون أخذ الموافقة من الناس، بحجة أن الناس انتخبوهم ليقرروا عنهم كيفما يشاؤون ويريدون...هذا الأمر خلاف المشورة الواردة في الآية المطلوب فيها مفاوضة ومراجعة الناس في كلّ صغيرة وكبيرة، ففقيه الشورى يجب عليه أن يستشير قومه في عامة القضايا المستجدة، فيأخذ بكلّ الآراء ثم ينتخب الأصلح لهم، كما يجب أن يكون أميناً على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، فلا يتلاعب بها ولا يتاجر بها لأجل مصلحته ومصلحة نظامه... يجب على النظام أن يكون في خدمة الشعب وليس العكس؛ ولماذا لا تكون الأنظمة البرلمانية في عالمنا الشرقي على نسق البرلمان البريطاني حيث يتشاورون في كل شاردة وواردة ثم يسنِّون لكلِّ قضية قانوناً جديداً يكون في صالح الشعب، فتكون مصلحة الشعب هي العليا وليس مصلحة النظام الملكي في بريطانيا؛ وأين  هم فقهاء الشورى اليوم في مجلس الشورى الإيراني الذي يرجع إلى الحاكم على النظام والشعب وفقهاء الشورى، فهم لا يقررون شيئاً إلا بموافقة الحاكم عليهم وعلى تصرفاتهم، فما يمضيه كان هو القول الفصل وإلا فإن المتخلف عنه يكون في قعر السجون للمحاكمة والعقاب لأنه خالف إرادة الحاكم على كلّ شيء...! .
  زبدة المخض: لقد اتخمت كروشُ الحكام وقادة الأحزاب من الشيعة والسنّة من أموال الفقراء والمساكين باسم الدين والتشيع، وفضيحة صلاح عز الدين في لبنان أكبر شاهد على ما ذكرنا، فقد جمع مليارات الدولارات من قادة الحزب ليتاجر بها، وقد فعل ولكنه أفلس بعد ذلك، فقامت قيامتهم عليه...! والسؤال المهم: من أين جاؤوا بتلك الملايين التي سلموها للحاج صلاح عزالدين...؟! والجواب واضح لا يحتاج إلى فلسفة في استنباطه...!.
   لقد كشف الغطاء عن المستور عند الإسلاميين الذين يتاجرون بالدين؛ فلا يصلحون للحكم وبسط العدل، فظهر إفلاسهم الروحي والفكري، فيجب البحث عن بديل آخر لنوعية الحكم، وأفضله المبني على الحكم الديمقراطي على الطراز الغربي القائم على نظام المحاسبة والمعاقبة للرئيس قبل المرؤوس؛ فالتشدق بحاكمية الإسلام حقٌّ إلا أن القيمين عليه اليوم سودوا وجهه بأفعالهم المنكرة وشدة بطشهم للمستضعفين وأكلهم لأموال الفقراء والمساكين؛ مع أنهم كانوا قبل استلامهم الحكم يقولون أننا سنعدل بالرعية وننصف المظلومين ونعين المساكين، فحكموا، ولكن كان حكمهم ظالماً، أشد من ظلم من سبقهم من العلمانيين الظالمين، وقد أنبأت أخبارنا الشريفة عن مصير هؤلاء في آخر الزمان، فقد جاء في صحيح هشام بن سالم عن الإمام أبي عبد الله الصادق( عليه السلام ) أنه قال : " ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل : إنا لو ولينا لعدلنا ، ثم يقوم القائم بالحق والعدل ". وفي خبر ابن أبي عمير عمّن سمع الإمام أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لكلِّ أُناسٍ دولةٌ يرقبونها          ودولتنا في آخر الدَّهر تظهرُ
  وروي أنه قيل للإمام الصادق(عليه السلام) متى فرج شيعتكم ؟ فعد أشياء إلى أن قال:" ورفع كل ذي صيصية صيصيته ".والصيصية هي: كل ما تحصن به المرء فهو صيصية أي حصن يستتر به ، لأنها مشتقة من الصياصي ، وهي الحصون، وقد تستر كلّ مدعٍ للسلطة اليوم بالإسلام لمآرب دنيوية وحباً للزعامة والسلطة....ويا ليتهم عدلوا وأطعموا الفقراء، لكنهم لما حكموا جرت في الأبطح دماءٌ أنهر.. أقول شعراً (مميزاً بين حكم الأئمة الطاهرين عليهم السلام وبين حكام السلاطين الظالمين) ولست شاعراً:
حكمنا، فكان العدل فيكم سجيَّةً       وحكمتم فجرى في الأبطح دمٌ
  (السؤال الرابع): هل يجوز أن نقول إن أبا بكر ابن زنا (حيث هذا ربما يمس في أُمِّ الامام جعفر الصادق عليهم السلام )؟.
  الجواب على السؤال الرابع: يصح القول إن أبا بكر ابن زنا، وذلك لوجهين هما الآتيان:
 (الوجه الأول): العمومات الأخبارية الدالة على أن المبغض لأمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام هو ابن زنا؛ إذ لا يكرهه إلا ابن زنا؛ ولا ريب في أن أبا بكر من أعظم المبغضين لأمير المؤمنين ومولاتنا الطاهرة الزكية فاطمة الزهراء عليهما السلام؛ وهو أمر لا يمكن جحوده أو التملص منه بأي شكلً من الأشكال؛  فهذه الأخبار كشفت عن حقيقة حال أبي بكر وعمر ومن وافقهما من أعمدة السقيفة، حتى ولو كان ظاهر نسب المبغض صحيحاً شرعاً وعرفاً؛ فالنص النبوي أصدق من الظواهر النسبية المتعارف عليها عند الناس.
 (الوجه الثاني): الأخبار الكثيرة عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام الدالة على خساسة ورذالة نسب أبي بكر، ويدعمها ما ورد في المستندات التاريخية الكاشفة عن حقيقة زنا أم أبي بكر (وهي أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب..) حيث كانت من ذوات الرايات للزنا، أي أنها كانت تضع راية على سطح بيتها ليعرف هواة الزنا مكان تواجدها...فقد روى المحدّث الجليل الشيخ محمد طاهر القمي الشيرازي في كتاب الأربعين نقلاً عن رجب البرسي قدّس سرُّه عن الشهرستاني في الملل والنحل نقلاً عن النسابين، فقال كاشفاً عن هذه الحقيقة تحت عنوان في ذكر نسب أبي بكر وبيان دناءته وخساسته:" وأما أبا بكر فإنه كان لقبه عبد اللات ، وكان يخدمها ، وكان عاكفا على عبادتها والسجود لها أربعين سنة،... فأظهر الاسلام ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ، وكان اسمه في الجاهلية عتيقا ، لأنه كان قديم الهجرة في خدمة الأصنام ، وكان يطليها بالدهن ويطلي بفصيلتها حتى اسود فسمي عتيقا . واسم أبيه عامر بن عمير بن كعب بن سعيد بن تيم اللات ، وتيم دعي لمرة فتبناه ، وكان اسمه في صغره حبتر ، والحبتر لغة القصير الغليظ . وأمه سلمى من ذوات الأعلام في مكة ، وكانت لها راية في الأبطح ، لأن العرب كانوا يأنفون من أن تنازلهم البغايا ، فكانوا يبعدونها عن قرب منازلهم ، وكانت (أي: أم أبي بكر) رايتها حمراء تدل على فجورها وعهرها ".
 ويؤكد ما أشرنا إليه: ما ذكره ابن الأثير في (أسد الغابة في ترجمة عبد الله بن عثمان أبو بكر) أن اسمه عتيق لأنه لم يكن في نسبه شيءٌ يعاب به...". فقد أشار بطريقٍ إنّي إلى حقيقة نسب أبي بكر وأنه كان من الزنا، ذلك لأن الذي يعاب عليه الإنسان هو نسبه من الزنا، بقرينة أن أمه كانت من ذوات الرايات في مكة وفي الأبطح وقد نكحها أبو قحافة فأنجبت منه أبا بكر، بالإضافة إلى أن والد أبي بكر كان من الممارسين للواط؛ ففي كتاب مشارق الأنوار نقلا عن كتاب الملل والنحل وعن النسابين قال: " إن أبا قحافة كان أجيرا لليهود يعلم لهم أولادهم ، فاشتهر عنه أنه كان يلوطهم ، فطردوه ، فاستأجره ابن جذعان ينادي له الأضياف بأعلى صوته ، ويوقد النيران ، فاتفق ذات ليلة شتوية ذات مطر ، فلم تتقد النار في الحطب ، فمسحوا الحطب بالسمن ، فجمد على الحطب ، فكان يقحفه، فبلغ الخبر إلى ابن جذعان ، فأنف من ذلك فطرده ، فسمي من أجل ذلك أبا قحافة لقحفه السمن .
   وفي كتاب الكشكول الكامل للشيخ البهائي نقلا عن أهل التواريخ : أن أبا قحافة في قريش كان مشهوراً باللواط ، وكان ينادي فوق سطح ابن جذعان ، ويأخذ الأجرة درهما مع ما يفضل في الأواني من الطعام ، وكان صيادا ، وكان له شريك اسمه سعيد ، فنهب ما في دار شريكه ولم يخل له فيها شيئاً،  فسموه أبا قحافة ، يقال : اقتحف اقتحافاً، أي : شرب شرباً شديداً جميع ما في الاناء من الماء وغيره ".
  وقال مترجم كتاب تاريخ الطبري إلى الفارسية نقلاً عن محمد بن علي قال:" كان أبو بكر زانياً، وقد زنى بأم رومان وأنجبت منه عائشة وعبد الرحمان..".
 وقال المظفر في دلائل الصدق: " وأمّا ما ذكره الفضل من اتّصال نسب أبي بكر برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلم في الأب الثامن ، فغير نافع ما لم تحصل التقوى وطاعة المولى ، وقد كان أبو لهب أقرب منه نسباً ! على أنّ أبناء تيم من أرذل بيت في قريش ، فلا يفيدهم شرف الأصل ، وكلّ الناس من آدم ونوح ".
 زبدة المخض: فمن كانت أمه زانية وأبوه لواطاً، وكان أبو بكر نفسه زانياً، هل يستبعد في حقه ما قيل فيه..؟!. كلا ثم كلا..!. 
 عود على بدء: نرجع إلى سؤالكم التالي: هل يجوز أن نقول إن أبا بكر ابن زنا (حيث هذا ربما يمس في أُمِّ الامام جعفر الصادق عليهم السلام) ؟. ومنشأ هذا السؤال هو ما أثاره بعض العلماء الشيعة ممن لم يحققوا في نسب الإمام الصادق عليه السلام من ناحية أُمه أم فروة بنت القاسم بن أبي بكر؛ فقد قال الميرزا الشيخ حبيب الخوئي في شرح نهج البلاغة:" ثمّ اعلم أنّه لم يتعرّض عليه أحد بسوء النّسب لا من الخاصّة ولا من العامّة حسبما طعنوا في أنساب أمثاله ، ولعلّ سرّه ما أشار إليه المحدّث الجزايري في أنوار النعمانيّة : من أنّ الأئمة عليهم السّلام من نسله وذلك ، لأنّ أمّ فروة وهي أمّ الصّادق عليه السّلام بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ".
 وقبل الرد على مدَّعى الميرزا الخوئي رحمه الله نقول: إن القاعدة الشرعية المقتبسة من مشكاة النبوة والولاية تجيز قذف الناصبي بما ليس فيه، فيجوز نعته بالزنا أو ابن الزنا حتى لو لم يكن زانياً أو متولداً من الزنا، ودليلنا على ذلك ما ورد عنهم عليهم السلام بحقِّ أهل البدع كما في الكافي الشريف بإسناده عن صحيح البزنطي عن داود بن سرحان عن الإمام أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم :" إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم حتى لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات ". ويعنى بقوله الشريف:" ..والقول فيهم والوقيعة.." أي: جواز قذفهم بالفواحش والكبائر، وهو موضع اتفاق بين أعلام الامامية إلا من شذّ عنهم فلا يعبأ به...وقد جاء في المكاسب المحرمة للشيخ العلامة الكبير الأنصاري رحمه الله في باب هجاء المخالف والفاسق والمبتدع:" وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة : " باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم " محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به ، بأن يقال : لعله زان ، أو سارق. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة؛ ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة ، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. وفي صحيحة أبي حمزة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام، قال : " قلت له : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل؛ ثم قال لي:  والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا . ثم قال : نحن أصحاب الخمس ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ".
 وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة ، ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام  ". انتهى كلامه رفع الله مقامه.
   أقول: ليس بعد كلام المعصوم عليه السلام وتشريح العلامة الأنصاري (أعلى الله مقامه الشريف) له، كلامٌ لنا في جواز نعت الظالمين من أعمدة السقيفة بكونهم أولاد بغايا، ومن عاب علينا، فقد عاب على أئمتنا الطاهرين عليهم السلام وعاب على الأنصاري قدّس سرّه، وليتحمل وزر العيب عليه وعلينا من شاء أن يتحمل يوم القيامة... والحمد لله ربّ العالمين.
   عود على بدء: 
    التحقيق أن يُقال في نسب أبي بكر: إن نسب أم فروة والدة مولانا الإمام المعظم الصادق (صلوات الله عليهما) خارجٌ حكماً وموضوعاً عن النسبة الملفقة عليها بأنها من صلب أبي بكر ! فإن أم فروة عليها السلام ليست حفيدةً لأبي بكر، وإن كان أبوها اسمه القاسم بن محمد إلا أنه ليس ابن محمد بن أبي بكر؛ بل هو رجل آخر، فنسبه المخالفون إلى محمد بن أبي بكر، وذلك لكي يغطوا على قبائح أبي بكر، ومستند الشيعة المائلين إلى رأي المخالفين، وليس لديهم دليلٌ من الأخبار الشريفة، بل جلُّ ما اعتمدوه ليس إلا مجرد أقوال لمؤرخين، والمؤرخون أُناسٌ معرَّضون للخطأ والاشتباه ومخالفة الواقع، ومتى كانت أقوال المؤرخين حجةً شرعية على إثبات نسب المعصوم عليه السلام المنـزَّه عن عهر الأمهات والآباء والأجداد والجدات، فيشترط في النسب الكلي للمعصوم أن يكون طاهراً مطهراً لا شائبة فيه، ولا يجوز التبعيض بطهارة نسبه الشريف، بحيث يكون بعضاً منه مدنساً، والبعض الآخر مطهراً...بل يجب أن تكون سلسلة نسبه كلها طاهرة مطهرة؛ وقد كشف المعصوم عليه السلام عن حقيقة نسبهم الشريف بأنه لا تناله يد الدنس والعهر والخطيئة، ولا يمر في أصلاب الجاهليين وأرحام المدنسات بقوله الشريف بحق الإمام الحسين عليه السلام:" أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تدنسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها.."؛ فإنه قد تسلسل من صلب طاهر إلى رحم مطهرة صافية من الدنس والعهر والخطيئة، سواء في الأرحام القريبة أو البعيدة..فإن ذلك كله منفيٌّ عنه كمعصوم طاهر مطهر؛ وما يجري على الإمام الحسين عليه السلام يجري على بقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام..فالقول بأن أم فروة من نسب أبي بكر يخالف الحقيقة الناصعة الدالة على نظافة الرحم التي حملتها عبر جداتها وطهارة الصلب الذي حملها عبر أجدادها...فهذا الشيء محكم ولا يُعارَض بالمتشابه المروي بلسان المؤرخين، فأقوالهم ليست حجةً شرعيةً في مقابل النص المعصومي الدال على طهارة الأصلاب ومطهرية الأرحام عبر الجدات والأجداد، وبالتالي يسقط الإدعاء القائل بأن أم فروة حفيدة أبي بكر، وأما أبوها القاسم بن محمد فهو غير محمد بن أبي بكر، أسدل عنه المؤرخون كشحاً تقليداً لأقوال مؤرخي العامة التي لا تغني من الحق شيئاً، ولا يهمنا معرفة القاسم بن محمد ما دمنا على يقين بأن آباء أمهات المعصوم عليه السلام يجب أن يكون من صلب طاهر مطهر لا دنس فيه ولا شائبة تعتريه لقول المعصوم في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام حيث جاء فيها:"أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر.."، فلو ضممنا هذا المقطع الشريف إلى مقطع زيارة وارث" أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة..." تكون النتيجة بطلان ما نُسِبَ إلى أم فروة بأنها حفيدة أبي بكر المقطوع بفساده باعتباره نسباً مدنساً خلطه التقلب في الأصلاب والأرحام النجسة الدنسة حتى لو تابت من دنسها وعهرها، إذ لا بد في تنقل المعصوم في الأصلاب والأرحام من كونها طاهرة مطهرة بحيث لا يقطعها عن الطهارة أبو بكر وأبوه أبي قحافة وأمه سلمى بنت صخر...وهذه النسبة الكذوبة تماماً كنسبة تزويج آدم عليه السلام بناته من أولاده الذكور، وقد جاء في الأخبار الاستنكار الشديد عليها، وقد عللت الأخبار في عدم صحتها بأن الاعتقاد بها تنسب العهر إلى نسب المعصومين وقد طهرهم من الرجس النسبي مطلقاً؛ وقد فصلنا القول في حقيقة النسب الملفق على أم فروة في بحثنا عن حقيقة أم فروة فليراجع من موقعنا الإلكتروني.
ولو غضضنا النظر عن نسب أم فروة الذي ألصقه المؤرخون الشيعة بأبي بكر من دون تدبر وتحقيق: فلا ريب في أن آباء وأجداد وجدات المعصوم عليه السلام يجب أن يكونوا بأجمعهم طاهرين وطاهرات، صدّيقين وصديقات من جميع النواحي من دون فصل، وقد غفل هؤلاء المؤرخون عن الأخبار القطعية الدالة على وجوب أن يكون أجداد وجدات المعصوم عليه السلام من الصديقين والصديقات، فدعوى أن أم فروة حفيدة أبي بكر يستلزم نسفَ الأخبار المطلقة الدالة على اشتراط كون أجداد وجدات المعصوم من الصديقين والصديقات، وهذه مسألة عقدية لم يتفطن لها حتى الفقهاء الكبار...وهي غفلة عن المراد، وغلطة لا تُغتفر بحق نسب المعصوم عليه السلام، وما ذهبوا إليه يتوافق مع مدرسة المخالفين القائلين بعدم اشتراط طهارة آباء الأنبياء من الدنس والرجس الماديين والمعنويين، حيث نسبوا إلى والد النبي إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه كافر، ومن هذا المنطلق جرى على منوالهم فقهاء الشيعة من دون تدبر وتحقيق، حتى أن العلامة المجلسي رحمه الله (كغيره من العلماء) قد اعترف بأن والديّ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وكذلك آباء الأئمة الطاهرين عليهم السلام يجب أن يكونوا مسلمين، إما صديقون، وإما أنبياء مرسلون..لكنه نقض نفسه لمّا وصلت النوبة إلى أم فروة فعرض أقوال المؤرخين القائلين بأن جدَّها هو أبو بكر.... سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون.
  لقد أثبتنا في باب عقيدتنا في صفات النبي في الجزء الأول من كتابنا (الفوائد البهية في شرح عقائد الامامية) طهارة آباء وأجداد وجدات النبي وآله الطاهرين عليهم السلام بحيث لا يتقلبون في أصلاب وأرحام الكافرين والفاسقين، وبحسب الفرض أن أبا بكر هو جدُّ أم فروة، فالنتيجة حتمية وهي أن يكون أجداد وجدات أم فروة (أي أبو بكر وأبوه وأمه) كفاراً وملوثين بعهر الأمهات ودنس الآباء والأجداد،في حين دلت الأدلة القطعية على اشتراط طهارة آباء وأجداد وجدات المعصوم، فلا يجوز- والحال هذه - نسبة كونها حفيدة لهؤلاء المدنسين، ومن يفعل ذلك يلقَ أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً... وننصح العلماء والفقهاء أن ينكبوا متواضعين على دراسة ما حققناه حول نسب جدّات وأجداد أم فروة الذي يعتبر فيه الطهارة الروحية والمادية، أي طهارة أصلاب أجداده وأرحام جداته من الدنسين المادي والروحي، ولو سلَّمنا أن جدَّ أم فروة هو أبو بكر وأن نسبها طاهر بالطهارة المادية إلا أنه لم يسلم من الطهارة الروحية لأجدادها وجداتها بحسب ما اعتقده الإمامية، إلا أنهم نقضوا دليلهم في الطهارة الروحية إلى القول بأن جدها وجداتها كانوا كفاراً إلى أن ماتوا لا سيما أبو بكر المتفق عليه بين الإمامية بأنه مات كافراً ناصبياً...! فالعجب كيف يكون الكافر جداً لأم معصوم، بل هي أم المعصومين اللاحقين للإمام الباقر عليه السلام إلى الإمام الحجة القائم أرواحنا فداه وعليه السلام...! أليس هذا خلاف كونهم أنواراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرات..؟! أليس هذا خلاف كونهم تقلبوا في الساجدين بمقتضى قوله تبارك وتعالى:(هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين) أي أصلاب النبيين والصدِّيقين...!؟.     
 وبما تقدم نختم التحقيق بالقول: إننا أول من وفق بتنـزيه أصلاب وأرحام جدات وأجداد أمهات الأئمة الطاهرين عليهم السلام طبقاً لما وصلنا إليه من الأدلة القطعية في مقابل أقوال المؤرخين التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وأقوال المؤرخين أقل ما نقول بحقها أنها خلاف الاحتياط في تنزيه أصلاب وأرحام المعصوم عليه السلام عن الدنس والخطيئة والعهر مطلقاً إلى صلب آدم ورحم حواء عليهما السلام، والفضل لله وحججه تعالى على خلقه، والشكر لله ولهم، والحمد لله ربّ العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حررها العبد الأحقر محمّد جميل حمّود العاملي
لبنان / بيروت / بتاريخ 2 شعبان 1437 هـ

 


  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1302
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 05 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2018 / 02 / 24