السلام عليكم

لمن يعود كتاب الاصول الستة عشر وهل يجوز الاعتماد عليه في نقل روايات اهل البيت عليهم السلام منهُ؟

وعليكم السلام والرحمة

الجواب: نعم يجوز الإعتماد على كتاب الأصول الستة عشر، بل يجب ذلك إلا فيما خالف الركائز الأساسية في التشريع الإمامي ، وذلك لأن

الاصول الستة عشر كتاب  مقتبس من الاصول الأربعمائة المعتمدة عند الإمامية المأخوذة من الأصول الأولية للشيعة ومن مدارك كتب الحديث والرواية، وهي مجموعة من الكتب القديمة النفيسة بلغت اربعمائة كتاب تسمى (بالأصول) وكل كتاب من هذه الكتب له مؤلف، أخذها الرواة اللاحقون من الرواة الأوائل السابقين الذين أخذوا الروايات من آل محمد أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم السلام.

 والأصول الستة عشر هي لعدة من الرواة القدماء قد جمعها الوزير منصور بن الحسن بن الحسين الآبي في عام ٣٧٤ هجري وقد نقلها الوزير عن محمد بن الحسن بن الحسين القمي بالموصل عن الشيخ هارون بن موسى التلعكبري عن الشيخ أبي علي محمد بن همام وأبي العباس بن عقدة عن عدة من المشايخ بإسنادهم الى أصحاب الأصول..وفي الاصول الستة عشر: حكم وآداب وقضاء وقد اشتمل الكتاب على ستة عشر فصلاً  مأخوذة من أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام منها أصلان مهمان جداً هما: أصل زيد الزراد الكوفي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام..وأصل زيد النرسي، وقد ذكرهما العلامة المجلسي رحمه الله في مقدمة البحار ج ١ ص ٤٣ في باب توثيق المصادر التي اعتمد عليها في كتابه البحار،

والكتاب مطبوع في قم ولا أملك نسخةً منه..!.

والخلاصة: إن كتاب الأصول الستة عشر مصدر مهم مقتبس من الكتب الاصولية الحديثية المعتمدة عند الشيعة الإمامية، فالأخذ منه والنقل عنه هو في الواقع أخذ بالأصول الأربعمائة المعتمدة عندنا نحن الشيعة الإمامية..

والسلام