تثبيتك الزواج الأول بالعقد الدائم ممن وهبتها المدة صحيح ولا تحرم عليك الأولى لأن الزواج  من الأخت الثانية أو الزنا بها لا يستلزم الحرمة بالزواج من الأولى، كل ما في الأمر إن الجمع بين الأختين حرام.

والحاصل: إن الزنا بإحدى الأختين لا يستلزم حرمة نكاح الأخرى ، نعم الأحوط أن لا يعقد على الأولى إلا بعد استبراء الثانية من العدة وهي عدة وطء الشبهة ومقدارها ثلاث حيضات ...وهناك أخبار في هذا الصدد منها ما ورد عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال « يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية » .

 وعن الكليني في الصحيح عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته ".

والله تعالى هو حسبي عليه توكات وإليه أنيب، والسلام عليكم.