الموضوع:معالجة الأخبار الدالة على تحليل الخمس في زمن الغيبة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المتتبع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام يجد الكثير من الأحاديث التي تفيد أن الخمس رفع عن الشيعة خصوصا في زمن الغيبة، ولكننا نجد الرأي المشهور لفقهائنا المعاصرين هو ضرورة اخراجها والوجوب
سؤالنا ما نتيجة تحقيقكم في هذا الموضوع؟ وتعاطيكم مع هذه الأحاديث الشريفة؟ وشكرا لكم نسألكم الدعاء
 

والجواب
                           

بسم الله الرَّحمان الرحيم
 

والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين محمَّدٍ وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري معارفهم ومعاجزهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
السلام عليكم ورحمته وبركاته..وبعد.
الأخبار في هذه المسألة مورد السؤال مختلفة ومتضاربة،وهي على طائفتين معتبرتين، واحدة تبيح الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيدٍ او شرط وأنّهم في حلٍّ منه ولا يجب عليهم أداؤه ،وأخرى معارضة لها تدل على عدم الإباحة مطلقاً،وحيث هناك فسحة للجمع بين هاتين الطائفتين فلا يجوز حينئذٍ طرح واحدة على حساب الأخرى لإستلزام ذلك الترجيح بلا مرجحٍ فلا بدَّ من علاجهما بطريقةٍ لا يترتب عليها محذور فقهي يؤدي إلى مخالفة أوامرهم ونواهيهم،وأفضل طريقة للجمع هو ما توصّل إليه مشهور فقهاء الإمامية ونحن معهم في إختيارهم لكونه الصواب في المسألة بشيءٍ من التنقيح منا،وغاية ما وصلوا إليه هو تقييد الأخبار المبيحة للشيعة الخمس بما إذا إنتقل إلى الشيعي مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر والمخالف، لم يجب عليه إخراجه فإنَّهم عليهم السلام بأمرٍ من المولى عزَّ ذكره أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة او غيرها،وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ،ولا يعم الحكم مطلق من لم يخمّس ولو عصياناً مع كونه معتقداً بوجوبه كفساق الشيعة.ولكننا نفترق عن المشهور بالمخالف حيث إعتبرناه ناصبياً فيجب تخميس المال الحاصل منه دون المستضعف الذي لا يعرف شيئاً من أمور الخلاف والعداوة فلا هو عدو للشيعة ولا أنَّه موالٍ لأحد المذاهب الاربعة كما فصّلنا لكم في رسالةٍ سابقة،والسر في قولنا بوجوب تخميس مال الناصبيّ هو الروايات المستفيضة الدالة على وجوب دفع الخمس لمالٍ مأخوذٍ من ناصبيّ كما في قوله عليه السلام:"خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه"..
هذا كلُّه بناءً على الجمع بين الطائفتين كما أشرنا سابقاً،وأمّا بناءً على الترجيح الذي نميل إليه ولم يسبقنا إليه أحد بحدود علمنا فهو إنّ الترجيح إنَّما هو للطائفة المانعة من تحليل الخمس للشيعة وطرح الأخرى المحللة من دون حاجة إلى التأويل أو الجمع الذي ذهب إليه المشهور وهو أنَّ هذه الطائفة المحللة لا تنهض كدليلٍ لما ذهب إليه المشهور وذلك للوجهين الآتيين:
(الوجه الأول):كون أخبار التحليل موافقة لأخبار المخالفين القائلين بعدم جواز الخمس بعد رحيل النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) ومورد الخمس عندهم هو  الغنائم المأخوذة من دار الحرب في عصر الرسول الأكرم دون سواه من العصور،ولا خير فيما وافقهم وخالف كتابَ الله تعالى.
(الوجه الثاني):كون أخبار التحليل مخالفة للأخبار الأخرى الدالة على وجوب الخمس دون قيدٍ أو شرطٍ،ومخالفة للقرآن الكريم الدال على وجوب الخمس كقوله تعالى في اوائل سورة الأنفال:"واعلموا أنَّما غنمتم من شيء فإنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.."فنظام تشريع الخمس إنَّما هو لسدّ حاجات السادة والفقراء ،إذ لو لم يجب الخمس على الشيعة ــــ والمفروض إمتناع العامة وإنكارهم لهذا الحقّ ــــ فمن أين يعيش فقراء السادة والعوام من فقراء الشيعة،والمفروض حرمة الزكاة على فقراء السادة،فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً ، فالأقوى حينئذٍ القول بعدم تحليل الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل يجب تخميس كلّ مالٍ وصل إلى المؤمن من كافرٍ ونحوه بلا فرقٍ بمن لا يعتقد بوجوبه أو بمن اعتقد به كفساق الشيعة،ورأينا موافق للإحتياط من حيث إن الأخبار الدالة على التحليل ترخيصية ولا يجب في الأخبار الترخيصية التقيّد بها والعمل بها لإمكان ترك العمل بهذا الجواز او الترخيص،والله تعالى العالم، والسلام عليكم ورحمته وبركاته

العبد الفقير محمَّد جميل حمُّود العاملي/بيروت