السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة آية الله الشيخ محمد جميل حمّود العاملي دام ظله الوارف
لدينا كالعادة هذه المجموعة من الأسئلة، والتي هي بحاجة إلى جوابكم
1- ما شرحكم لهذا الحديث: " قال أمير المؤمنين (ع ) مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار فمن اشتبه عليكم امره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه فان كانوا أهل دين الله فهو على دين الله وان كانوا على غير دين الله فلا حظ له في دين الله إن رسول الله (ص ) كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤاخين كافرا ولا يخالطن فاجرا ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرافاجرا"؟
 

والجواب:                                           

بسمه تعالى
 

الحديث المتقدّم ضابطة وقاعدة كليّة لتمييز حال المؤمنين المتدينين عن المنافقين والفاسقين لكثرة تداخل مفاهيم الإيمان والتدين مع مفاهيم النفاق والكفر والفسق،فمن كان تقياً فلا يصاحب إلاّ الأتقياء،ومن كان شقياً فلا يصاحب إلاّ الأشقياء،فكل فصيل يميل ويحنُّ إلى فصيله، فإنّ الطيور على أشكالها تقع،وكلّ إناء بما فيه ينضح  قل كلّ يعمل على شاكلته،فمن يُشتبه أمره ولم يمكن تمييزه لخفاء حاله بسبب تكتمه فيمكن للمؤمن حينئذٍ تمييزه من خلال الإطلاع على صحبة هذا المجهول الحال،فإن كان يرافق الأخيار حسب منهم وإلاّ فهو محسوب على الأشرار..
 

2- نرجو شرح هذا الحديث: " عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "الناصبي شرٌ من اليهودي،فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟قال:إن الناصبي يمنع لطف الإمامة وهو عام واليهودي يمنع لطف النبوة وهو خاص" وما المقصود باللطف العام والخاص وكيف يكون ذلك؟ ومامدى صحة واعتبار ووثاقة الرواية؟ وما مصدرها؟ هل يوجد روايات شبيهة؟ نرجو ذكرها للفائدة وشكرا
 

بسمه تعالى
 

روى المحدّث البحراني رحمه الله تعالى الحديثَ المتقدم في كتابه الحدائق الناضرة/الجزء الخامس/باب حكم المخالفين من دون ذكر سنده فقد أرسله عن بعض المشايخ،فالحديث مرسل،ولكنه معتضد بقرائن منفصلة تثبت صحته بحسب الظاهر،ومفاده يشير إلى قاعدة اللطف الإلهي الدال على وجب بعثة الأنبياء والأولياء والأوصياء عليهم السلام،فالمتكلمون الشيعة اعتمدوا على هذه القاعدة لإثبات النبوة والإمامة وقد اعتمدنا عليها أيضاً في كتابنا الفوائد البهية فليراجع،واللطف ينقسم إلى لطفٍ محصّل وآخر لطف مقرب ،فالمقرّب هو ما يقرب المكلّف نحو الطاعة،والمحصّل هو ما من خلاله يحصّل المكلف الطاعة،فالمقرب خاص بمقام التبشير والإنذار،والمحصّل عام يشمل مقام التنفيذ والتطبيق،فالأول متعلق بالأنبياء،والثاني متعلق بالأولياء والأوصياء عليهم السلام،من هنا فمن أنكر مقام النبوة فقط أدنى رتبةً بالنجاسة ممن أنكر مقام الولاية والإمامة،إذ هو أنجس من منكر النبوة،ويؤيد كلامنا هذا الذي لم يسبقنا إليه أحد من متكلمي وفقهاء الإمامية على الإطلاق ـــ والفضل لآل الله تعالى ـــ أن الله تعالى ذكره أشار إلى هذه المشاة العلمية الدالة على علو مقام الولاية لأهل البيت صلوات ربي عليهم أجمعين بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته..فقد أشار حديث الغدير بأن النبيّ الأكرم نوّه بولاية أمير المؤمنين عليّ عليه السلام التي تستبطن إمامته فديته بنفسي،فالولاية أعم من الإمامة،ويشهد لما قلنا أن الله تعالى ذكره جعل إبراهيم خليل الرحمان إماماً للناس وليس لعامة خلق الله عز وجل بقوله: ...إني جاعلك للناس إماماً .. فإمامة إبراهيم نبي الله تعالى إنما كانت للناس ولم تكن لعامة ما خلق الباري عز وجل من الملائكة والجن وبقية ما خلق،أما سادة الخلق من آل الله تعالى فهم الأولياء للكون والعرش والفرش والكرسي بإذن الله تعالى،من هنا كان تنصيبهم في هذا المقام باللطف العام نواما الأنبياء فإن تنصيبهم إنما كان باللطف الخاص،وشتان ما بين التنصيبين واللطفين؟؟!!فثمة كلام لا يمكنني البوح به أكثر مما ذكرت فليس وراء عبادان قرية،يا كميل أطفأ السراج فقد طلع الصبح..!! اللهم صلّ على وليّك الحجة القائم واجعلنا من خدامه وأنصاره والمجانين في محبته بحق الحق والقائل بالصدق آلك الكرام يا عليّ يا رحمان..

3- أبي جعفر(عليه السلام) : (سمعته يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عزوجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر. والسؤال: "ما المقصود بقوله عليه السلام : وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها؟ وهل يفهم من ذلك اسلام المخالفين؟
 

بسمه تعالى
 

والجواب:

هذا الخبر منقول بواسطة حمران بن أعين وهو ثقة،ولكن ليس كلّ رواية سندها صحيح يجب الأخذ بها حتى ولو كانت مخالفة للقرآن والسنة الثابتة بالادلة القطعية،لأن سادة الخلائق آل الله تعالى أمرونا ـ وأمرهم أمر الله تعالى مجده ونهيهم نهيه عزّ وجلّ ـ بأن نعرض الأخبار المنسوبة إليهم على كتاب الله فما وافقه فيؤخذ به وإلاّ فيعرض على أخبار العامة فما وافقهم فيضرب به عرض الجدار،وحيث إن هذا الخبر كنظائره دال على إسلام المخالفين وهو أول الكلام،إذ إننا افتينا في بحوثنا الأخرى كفر المخالفين لإنكارهم خلافة وولاية أهل البيت عليهم السلام لإستلزام ذلك إنكار رسالة الرسول الاعظم صلّى الله عليه وآله،وإنكار رسالته يستلزم الكفر،مضافاً إلى أن إنكار ولايتهم صلوات ربي عليهم لوحده مستلزم للكفر والخلود الأبدي في جهنم بمقتضى ما جاء من الآيات والأخبار المتواترة الدالة على كفرهم ونجاستهم،وهذا الخبر بالرغم من مخالفته للأخبار الأخرى المعارضة له والدالة على كفرهم، حملناه على وجوه هي الآتي:
(الوجه الأول):

وجوب تقديم الأخبار المعارضة له والدالة على كفرهم بسبب إنكارهم لما جاء به الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله، وبسبب فقههم المعاكس لأهل البيت عليهم السلام وإعتقادهم بالتجسيم والرؤية لله تعالى وغير ذلك من الإعتقادات الفاسدة المستوجبة للكفر والإلحاد،ولا يصح بل لا يجوز الأخذ بظاهر الخبر المتقدّم لإمكان حمله على محامل تتوافق مع الآيات والأخبار الدالة على إسلام من اعتقد بما جاء به النبيّ الأكرم صلوات ربي عليه وآله،قال تعالى: يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين المائدة/67.فالآية الشريفة لا تغمز بقناة رسول الله لكونه أميناً على الوحي والتبليغ والهداية بل هي من باب إيّاكِ أعني واسمعي يا جارة،فالخطاب لرسول الله ولكنّ المقصود به هو كلّ من لم يعتقد بما دل عليه أئمتنا الطاهرين عليهم السلام لكونهم لسان النبيّ الأكرم وتراجمة الوحي وأمناء الرحمان،وكأنّها تقول للمخالفين :مهما تعبدتم وجاهدتم أنفسكم فلن يُقبل منكم لانّكم عبدتموني من الباب الذي نهيتكم عنه تماماً كأبليس عبد الله تعالى كما يريد هو وليس كما أراد الله عزّ وجلّ،وكبني إسرائيل دخلوا من الباب الذي أحبوه ،وعصوا نبيّ الله موسى الذي أمرهم بالدخول إلى أريحا من الباب الذي أمرهم بالدخول منه،فسخط الله تعالى عليهم واستحقوا الخلود في النار لا لمجرد عصيان أمر النبيّ موسى فحسب بل تخطاه إلى تكذيبه والغستهانة بأمره،وهكذا الحال في كل من سار على نهجهم واتخذ طريقتهم فإن مصيره كمصيرهم الخلود في النار.
والحاصل :فإن الخبر المدّعى من الأخبار المتشابهة التي لا يجوز الاخذ بها من دون الرجوع إلى الآيات والأخبار المحكمة المفسرة والموضحة،أو الحاكمة والمقيدة أو الناسخة،وإني لأتعجب من فقهاء يشار إليهم بالأصابع لم يصلوا إلى ما وصلنا إليه أو لم يلتفتوا إلى ما ذكرنا؟؟! فلا عجب في ذلك، إذ "ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده"حسب ما روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام...وكما ورد أيضاً:"أعرف الحق تعرف أهله" و:"لا يُعرف الحق بالرجال وإنما تُعرف الرجال بالحق"..
 

( الوجه الثاني):

لو فرضنا صدور الخبر عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام فإنّنا نحمله على التقية وذلك لخوف أئمتنا الطاهرين عليهم السلام على شيعتهم ومواليهم من الأعداء،لأنهم لو كفروا علناً المخالفين لهم لقطعاً أدّى ذلك إلى إبادتهم عن بكرة أبيهم،لذا اضطروا صلوات ربي عليهم مجاراة الآخرين بالتقية حرصاً منهم على البقية الباقية من أعوانهم وشيعتهم والمؤمنين بهم.
 

(إن قيل):لما لا يجهرون بكفر مخالفيهم،ومن ثمّ يحفظون شيعتهم بالمعجزة بدلاً من إستعمال التقية؟!

(قلنا):

للعمل بالمعجزة قانون خاص وهو أنه لا تُستعمل المعجزة في كل الأوقات والأزمنة والحالات وإلاَّ أدّى ذلك إلى رفع التكليف الإختياري ولأدّى إلى رفع مجاهدة الشياطين والنفس الأمارة بالسوء ومجاهدة أعداء الله تعالى،ولما كان ثمة داعٍ لإنتظار الأنبياء والأولياء إلى أنصار وأعوانٍ،بل لما كان ثمة داعٍ لإنتظار مولانا الإمام المنتظر عليه آلاف التحية والسلام لأوليائه وأنصاره يوم الظهور المقدّس،فالأنبياء والأوصياء لم يستعملوا المعجزة إلاَّ في موارد ضئيلة وهي تثبيت القلوب والعقول على الإيمان وإثبات كونهم مؤيدين بالمعجزة  ليكونوا حجةً علىالناس :  لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع ىياتك من قبل أن نذل ونخزى.
(الوجه الثالث):

أنّ مورد الخبر  وأمثاله إنّما هو الأفراد الجاهلون بالإمامة وغير المعتقدين بإمامة غير الائمة الطاهرين عليهم السلام سيما أهل البلاد البعيدة عنهم كأصاب الصحاري وأرباب الحرف والصنايع ومن شغلته الدنيا عن النظر في أمر الآخرةنفالناس في عصور الأئمة الطاهرين عليهم السلام على ثلاثة أصناف:إمّا مؤمنون وإمّا منكرون لهم ومعتقدون بغيرهم،وإمّا ضالون جاهلون لا يعرفون شيئاً عنهم صلوات ربي عليهم..وبعبارةٍ أخرى:الناس إمّا مؤمن أو كافر أو مستضعف.وجل الناس في تلك الأزمنة من الصنف الثالث لا سيما البدو في الصحاري وممن شغلته الدنيا أو البعيدون عنهم في أماكن نائية خارج الجزيرة العربية والبعيدين عن خلفاء الجور..
ومنشأ الشبهة عند من حكم بإسلام المخالفين حتى استدل على إسلامهم بهذه الأخبار عدم التفطن لثبوت هذا الفرد في الناس أعني به المستضعف( الذي لا يعرف ولا يوالي غير الأئمة الطاهرين)بل الناس عنده:إمّا مؤمن وهو المقر بالإمامة أو مسلم مخالف وهو المنكر للإمامة أو ناصب عدو وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام وأن جلّ الموجودين في عصر الأئمة الطاهرين عليهم السلام الذين خرجت هذه الأخبار في شأنهم هم أهل الصنف الثاني فجعلوا أهل القسم الثاني في الإسلام كأهل الصنف الأول وهو إشتباه محض ينم عن ضعفٍ ـــ عند أكثر الأصوليين و بعض الإخباريين معاً ـــ بطريقة جمع الأخبار ،بل لا أراهم إلاَّ مقلدين لبعضهم البعض في هذا المورد بل وغيره من الموارد التي لا يناسب ذكرها ههنا..!!!
 

والحاصل :

فإن الخبر لا يمكن حمله ــ على فرض صدوره ـــ إلاّ على طائفة المستضعفين بالمعنى الذي قدّمناه عنهم،فالمعاند ــ وهو المعتقد بغير الائمة الطاهرين عليهم السلام ـــ يختلف عن المستضعف المقر بالشهادتين مع عدم التصديق باطناً بغير الأئمة عليهم السلام فالظاهر أنّه هو المراد في الخبر،وعلى أي محمل حُمل فإنّه يختلف عن إسلام المخالفين الذي هو كإسلام الخوارج والنواصب بالمعنى الذي يعتقده من حكم بإسلام مطلق المخالفين،فهؤلاء يتشهدون الشهادتين لكنّهم كفارٌ بإجماع فقهاء الإمامية، فإطلاق الإسلام عليهم من باب المجاز لا الحقيقة، فليس المهم التشهد بالشهادتين بمقدار ما يهم الإعتقاد بما يترتب عليهما من آثار ولوازم شرعية وعقلية،فالحكم على الآخرين بالإسلام مشروط بعدم إنكار شيء مما عُلم من الدين ضرورة ومنه الإمامة ونحوها فإنها قد جُعلت معيار الكفر والإيمان،ولو أخذنا بظاهر الخبر من غير تقييد بما ذكرنا لكان من جملة تلك الفرق المشار إليها الخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ونحوهم ممن لا خلاف في كفرهم مع إظهار الشهادتين وقيامهم بالعبادات، فيلزم الحكم بإسلامهم ولا يقول به أحدٌ من المتكلمين والفقهاء.
 

(إن قيل): أن هؤلاء ــ أي الخوارج والغلاة ووو ـــ خرجوا بدليلٍ خارجيٍ فلا يمكنك أن تساوي بقية المخالفين بهؤلاء؟
 

(قلنا):

إن غير المستضعفين من المخالفين خرجوا أيضاً بدليلٍ خارجيٍ وهو الأخبار الصريحة بكفرهم ونصبهم وبغضهم،فالحال واحد في الجميع.
 

(إن قيل أيضاً ):أنّه يحتمل في الخبر أن يكون المراد بخروجهم من الكفر إلى الإيمان إنما هو الكفر الظاهري وإن كانوا كفاراً حقيقةً ليدخل فيه هؤلاء المخالفون فيثبت بذلك صحة قول المجلسي ومن تبعه من المتأخرين ومنهم السيد الخوئي وتلامذته،لأن المخالفين عند المجلسي كفار واقعاً ومسلمون ظاهراً..

(قلنا):

أنّ الأدلة دلت على أن الكفر ينقسم إلى قسمين:الأول وهو المنكر لما جاء به النبيّ الأكرم ،والثاني هو المنافق الذي أبطن الكفر وتظاهر بالإيمان ، ولا دليل على المعنى الذي خرج به علينا المجلسي حتى صار من أقدس المقدسات،نعم هو خاص بالمنافقين في زمنه صلوات الله عليه وآله ولا يعم غيره من الأزمنة،والقول به يحتاج إلى دليلٍ،وإرتكابه بمجرد دعوى الإسلام لاولئك المخالفين خروج عن نهج السبيل،إذ من المعلوم أن المتبادر من إطلاق الكفر حيث يُذكر هو ما يكون مبائناً للإسلام ومضاداً له في جميع الأحكام إذ هو المعنى الحقيقي من اللفظ،وهكذا كلّ لفظٍ أُطلق فإن المتبادر منه هو معناه الحقيقي ،والحمل على غيره يحتاج إلى دليلٍ واضحٍ وبرهانٍ لايحٍ،فالقول بجعل بعض أفراد الكفر داخلاً في الإسلام ومشاركاً له في بعض الأحكام من غير دليلٍ قاطعٍ في المقام لا يخفى ما فيه على ذوي الافهام..!! 
والخلاصة:لا يمكننا الأخذ بخبر حمران المستدل به على إسلام المخالفين بأي شكلٍ من الأشكال لكونه مخالفاً للادلة القطعية من الكتاب والسنة المتواترة،وأخذ بعض الفقهاء به لا يعنينا ،فكما لا يعتنون بما نقول فكيف يُطلب منا أن نعتني بما يقولون ؟؟! وهل نعتني بالجهل وضعف العقول ،فمن يعلم حجة على من لا يعلم،وما توفيقي إلاَّ بالله عزّ اسمه وبحججه الطاهرين الذين يعلّمون شيعتهم الذين لا ينظرون إلى أنفسهم ولا يبتغون عنهم حولاً،فأنا العبد الفاني لست سوى كلباً باسطاً ذراعيه بالوصيد يحرس دينهم ومعتقداته وفقههم،والحمد لله رب العالمين..

والسلام