بسمه تعالى 

ان سماحة اية الله  المحقق الفقيه والمرجع النبيه الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله الوارف، قد اجاب في هذا الاستفتاء على مسألة مهمة جدا قد ابتلي بها كثير من موظفي القطاع العام في لبنان خصوصا(حيث يكون الموظف الحكومي كفيلا للمقترض او واسطة لحصول   مواطن من ذوي الدخل المحدود وليس موظفا تابعا لادارات الدولة)، فالمعلوم اذا توفي الاول تتكفل شركات التأمين بتغطية القرض كاملا ضمن بند اساسي من بنود القروض البنكية ، والمشكلة تكون في ورثته حين يطالبون المستفيد الثاني باستيفاء باقي الكمبيالات لبلوغ اخر كمبيالة مع فوائدها الربوية .

ملاحظة هامة جدا:

وتبقى مسألة انه لا يجوز للطرفين ان يقترضا من البنك ويدفعا الربا، ويجوز اخذ الربا من الكافر ولكن لا يجوز دفع الربا  الا على نحو الضرورة القصوى.

ما هي حدود الضرورة ومفهومها ؟؟؟وما معنى اخذ الربا من الكافر ؟؟؟

هذه مسائل موكولة الاجابة عليها الى باب "حرمة القرض الربوي" التي اجاب عليها سماحة المرجع العاملي حفظه الله في رسالته العملية وفي فتاويه الاخرى.

 التعليقة بقلم تلميذ صاحب السماحة آية الله المحقق الفقيه العاملي دام ظله الوارف، العبد الآثم موسى الجباوي.  

           

الجواب: الشخص الأول مجرد وسيط بين البنك والمقترض الثاني من البنك عبر الوسيط الاول..وكأنهما فرد واحد يقوم بعملية الإستقراض، فإذا أبرأ البنك الشخص الأول فكأنه يقوم بإبراء الثاني، وبالتالي تبرأ ذمة الثاني من الأقساط بالملازمة العقلية والعرفية فيرتفع عنه تسديد باقي الاقساط لإرتفاعها عن الثاني حكماً وموضوعاً، وذلك لأن انتفاء الحكم عن الأول يستلزم ذلك انتفاءه عن الثاني بالضرورة لإرتباط الثاني بالأول، فإذا ارتفع الحكمُ - وهو تسديد باقي الأقساط- عن الاول يرتفع بالضرورة عن الثاني اوتوماتيكياً، فعملية الإستقراض من البنك إنما هي في الاصل للثاني، ويعتبر الاول وسيلةً لتحقيق القرض..فترتفع عن الثاني كل اللوازم المترتبة على الاول،  فالمسألة سالبة بانتفاء الموضوع..والله هو العالم الخبير.