مولانا الفاضل سماحة المرجع الديني الفقيه آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي دامت تأييداتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلى الله مقامكم وأعزكم بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. 

السؤال:

ما حكم تخزين السلع المدعومة من قبل الدولة ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة وما حكم هذا المال المكتسب من هذا البيع؟

الجواب: يحرم على التجار الكبار  والصغار - كالمتلقين للبضائع من الدولة وكأصحاب الدكاكين والسوبر ماركات والمخازن وغيرها - تخزين السلع المدعومة من قبل الدولة حتى يزداد الطلب عليها لإحتياج الناس إليها ومن ثمّ يبيعونها بأسعار مرتفعة..والمال الذي يحصل عليه المحتكرون هو مال حرام( سحت) سيتحوّل بعد موته الى نار تغلي في بطنه.. وهو عمل إجرامي وفاعله طاغوت ومفسد في الأرض وقاطع للأرزاق وعلى السلطان أو الحاكم تأديبه بحبسه ومصادرة السلع التي ادخرها احتكاراً ليستفيد الربح الطائل منها...وقد كشفت أخبارنا الشريفة عن قبح الإحتكار والمحتكرين وانهم ملعونون ومن كلاب أهل النار..منها: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام قال: اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الى مالك الأشتر قال: (فامنع من الإحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً( أي سهلاً يسيراً) بموازين عدل واسعاً لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرةً بعد نهيك إياه، فنكّل وعاقب في غير إسراف).

هذه الوثيقة الإقتصادية الرائعة تعطينا ضابطةً فقهيةً مهمة حول كيفية التعاطي مع المحتكر (وهو البائع) والمغبون (وهو المشتري)، فالمحتكر يجب التنكيل به ومعاقبته من غير إسراف في حال احتكر وغالى بالربح...فيجب أن يكون ربح البائع قليلاً لا أن يكون فاحشاً يخلُّ بموازين العدل والإنصاف...ألا لعنة الله على الظالمين والسلام عليكم.