إلى سماحةِ المرجع الديني الكبير الفقيه المجاهد آية الله المُحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي (دامت فيوضاته).. 

خادمكم ومَنْ يقف دائماً على بابِكم الشريف لكي ينهل مِنْ نورِ علومكم الطاهرة الشريفة، الصادرة والنابعة مِنْ مُحيطاتِ النور والعلم والتُقى مُحيطاتِ آل الله (عليهم السلام)، ولكي يلتمس مِنْ سماحتكم الإجابة المعرفية والفقهية الشافية والوافية إن شاء الله حول سؤالنا التالي.. 

السؤال: في زمنِ التطور والتكنولوجيا الحديثة ومِنْ بابِ فرض المحال ليس بمحالٍ، في زمنِ العلم المتطور لو أن إنسانين أحدهما مُعاق بدني والآخر جسمه ليس فيه مرض ورأسه مريض واُجريت لهما عمليه تبديل الرأس ووضع رأس الإنسان الأول الذي رأسه لايوجد فيه مرض وكان بدنه مريض على بدنِ الإنسان الآخر الذي كان رأسه مريض وبدنه لايوجد فيه مرض أي تجري عليهما عملية تغير رأس الإنسان الأول ووضعه على بدن الإنسان الآخر.. 

فالأسئلة تكون كالتالي:

١/ كيف ستكون نظرات هذا الشخص إلى زوجتهِ بعدما اُجريت عليه عملية التبديل أي أصبح إنسان مكون مِنْ رأس ليس له وبدن له هذا مِنْ جهة، ومِنْ جهةٍ أخرى ماحكمه مِنْ ناحيةِ التقارب الزوجي؟. 

٢/ إذا أصبحت عنده ذرية فما حال ذريته هل يُلحقون بصاحبِ الرأس أم بصاحبِ البدن؟. 

٤/ إذا كان نسبه هاشمي أي صاحب الرأس، وصاحب البدن عامي ليس بهاشمي، كيف سيكون مصير ذريته أي الذي أصبح رأسه رأس هاشمي، وبدنه بدن عامي هل مصير ذريته الذي سينجبهم بهذهِ الحالة هل سيكونوا هاشميون أم عاميون؟. 

٥/ على فرضِ إسم صاحب الراس (علي) وصاحب البدن (محمد)، البدن الثالث الذي تكون منه هل سيكون إسمه علي أم محمد؟. 

العبد الراجي رحمة إمام زمانه السيد سلام الزينبي الطيار (غفر الله خطاياه) .

بسمه تعالى

   الجواب: إن أصل المسألة من المستحيلات العقلية، إذ كيف يموت شخص ثم يعاد تركيب رأس له ويعاد إلى الحياة، ولو فرضنا جدلاً تحقق هذا الأمر ففيه محذور شرعي، إذ لا يجوز شرعاً وعقلاً قتل إنسان حتى لو كان على فراش الموت من أجل إنسان آخر بحاجة إلى رأس، ولو فرضنا صحة هكذا عملية وأن بإمكان الطب الحديث تركيب رأس على جسد آخر، فالعمدة على الرأس لا الجسد بشرط أن يعلم الرأس زوجته وأولاده من غيرهم، فإذا لم يعلم زوجته وأولاده فلا يصح الحكم عليهم بأنهم أولاده والزوجة زوجته، ذلك لأن الحكم يدور مدار الموضوع، وهنا هكذا فإن الأمر يدور مدار معرفته زوجته وأولاده، فإذا عرفهم ترتب الحكم على موضوعه، ولكن يجب على الزوجة أن تعتدَّ عدة الوفاة، لأن زوجها قطع رأسه ثم ركّب له رأس جديد، مات ثم عاش من جديد، فمن مات يجب على زوجته أن تعتد منه ثم بعد ذلك يعقد الزوج على زوجته عقداً جديداً لوجود تغاير بين الجسد والرأس، بعكس المعجزة في إحياء ميت بعد موته فإنه لا يحتاج إلى عقد جديد على زوجته؛ والله العالم.

 وبالجملة: إن العمدة على الرأس باعتباره أقرب عضو في الجسد إلى الحق تعالى لمناسبة الفوقية، وهو محل جميع القوى كلها الحسية والمعنوية ، فلما كانت له هذه الرياسة من هذه الجهة سمي رأساً، ثم إن العقل الذي جعله الله تعالى أشرف ما في الإنسان جعل محله اليافوخ وهو أعلى موضع في الرأس فجعله سبحانه مما يلي جانب الفوقية ، ولما كان محلاً لجميع القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة حكم وسلطان وفخر تأتمر بأمر العقل وتنضوي تحت حكمه، من هنا وردت الآيات والروايات الكثيرة في مدحه والإطراء عليه، ولا يكمله الله تعالى إلا فيمن أحبّه وقرَّبه، ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن الإمام المعظم أبي جعفر عليه السلام قال:" لما خلق الله العقل استنطقه ( أي جعله ناطقا أو عالماً ) ثمَّ قال: أقبل فأقبل ، ثمَّ قال له: أدبر فأدبر ، ثمَّ قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليَّ منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب".

والآن نجيبكم على الأسئلة المترتبة على أصل الموضوع:

 1 _ كيف ستكون نظرات هذا الشخص إلى زوجتهِ بعدما اُجريت عليه عملية التبديل أي أصبح إنسان مكون مِنْ رأس ليس له وبدن له هذا مِنْ جهة، ومِنْ جهةٍ أخرى ماحكمه مِنْ ناحيةِ التقارب الزوجي؟. 

  الجواب: يجب أن تعتد الزوجة عدة الوفاة ثم العقد عليها من جديد حتى تحل له زوجته، والله العالم.

 2 _ إذا أصبحت عنده ذرية فما حال ذريته هل يُلحقون بصاحبِ الرأس أم بصاحبِ البدن؟. 

بسمه تعالى

الجواب: ذريته تبقى على حالها من حيث كونهم ملحقين بأبيهم صاحب الرأس في حال عرفهم وأشار إلى أسمائهم وحالاتهم، والله العالم.

الجواب: الحساب يكون على صاحب الرأس لا البدن شريطة تحقق الوصف الذي سبق منا بيانه أعلاه، والله العالم.

 4 _ إذا كان نسبه هاشمي أي صاحب الرأس، وصاحب البدن عامي ليس بهاشمي، كيف سيكون مصير ذريته أي الذي أصبح رأسه رأس هاشمي، وبدنه بدن عامي هل مصير ذريته الذي سينجبهم بهذهِ الحالة هل سيكونوا هاشميون أم عاميون؟. 

الجواب: الهاشمية تكون تبعاً للأوصاف التي أشرنا إليها في الأجوبة السابقة، فالعمدة على الرأس، فمن ميّزه أنه من ذريته حُكِم عليه بالسيادة وإلا فلا.. والله العالم.

 5 _ على فرضِ إسم صاحب الراس (علي) وصاحب البدن (محمد)، البدن الثالث الذي تكون منه هل سيكون إسمه علي أم محمد؟. 

الجواب: التسمية تبعاً للرأس بالشرط الذي أشرنا إليه أعلاه والله العالم.

6 _ إذا كان أحدهم مطلوب أموال سواء كان صاحب الراس أو صاحب البدن مَنْ سيُسدد الدين بهذه الحالة عندما أصبح بدنٌ ثالث؟. 

بسمه تعالى

الجواب: تسديد الديون على صاحب الرأس بالشرط الذي أشرنا إليه، والأحوط على الإثنين صاحب الرأس والبدن، والله العالم.

خادم الحجج الطاهرين عليهم السلام / غريب الديار المترقب المُنتظر/محمد جميل حمُّود العاملي /بيروت بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني عام ١٤٤٤ هجري.