• الموقع : مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث .
        • القسم الرئيسي : مواضيع مشتركة ومتفرقة .
              • القسم الفرعي : أصولي رجالي .
                    • الموضوع : ذبحت روايات آل محمد عليهم السلام على مذبح علمي الرجال وأصول الفقه .

ذبحت روايات آل محمد عليهم السلام على مذبح علمي الرجال وأصول الفقه

الإسم: سلام علیکم سیدی 

النص: 
ماهو رای سماحتکم فی علم رجال والاصول للعامه، مع الاسف علماینا  یذبحون الروایات بعلم الرجال ماهو رایکم، فی هذا المکان 
 اشکرکم لخدمتکم
 
الموضوع الرجالي والأُصولي: ذبحت روايات آل محمد عليهم السلام على مذبح علمي الرجال وأصول الفقه.

بسمه تعالى
 
السلام عليكم
الجواب: إذا أدّى عمل الفقيه العالم ــ بعلمي الرجال والأُصول العامة للفقه ــ إلى طرح الأخبار الشريفة من دون سببٍ وجيهٍ أمر به أئمتنا الطاهرون عليهم السلام، فإن ذلك يخرجه من الإسلام ؛ لأنه بذلك يكون قد ردّ أخبارهم الشريفة لمجرد قاعدة عامة فسرها بنحو يتوافق مع منهجه الاستحساني وتوجهاته الحزبية والوحدوية، وإلا فإن القواعد العامة التي عمل بها فقهاء الإمامية مأخوذة من أخبارهم الشريفة إلا أن بعضهم لم يحسن تطبيقها على مواردها،فوقع في محذور طرح الأخبار، وطرحها تقصيراً يستلزم الانحراف والضلال والعمل بالرأي والقياس والاستحسان، وذلك كله محرَّم عندنا نحن الامامية...وصاحبه من أهل النار؛ لأنه شرَّع أحكاماً بعقله، مع أن دين الله تعالى لا تناله يد القياس والرأي والعمل بالظن العقلي المتكئ على القياس والمصالح المرسلة؛ والقواعد العقلية ليست حجةً في استنباط الأحكام الشرعية إلا في موارد محدودة  كالاستصحاب العقلي عند الشك في الحالة السابقة ولم يحصل للمكلف اليقين بزواله، فيستصحب ما كان بنى عليه سابقاً، وكالبراءة العقلية في حال لم يجد الفقيه مدركاً على الحرمة، فيفتي بالإباحة الشرعية بمقتضى ما جاء في صحيحة مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام:" كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك"؛ فما لم يقم دليل شرعي على تحريم شيء يفيد العلم به ، أو الظن المعتبر المتآخم له ، لا يجوز الحكم بتحريمه ، لأنه بدعة ومخالف لما ثبت بالدليل ، فاحتمال كون الشيء حراماً لا يسوغ الحكم بحرمته ، كما هو صريح صحيح ابن صدقة وصحيح ابن سنان : كل شيء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. 
 إن الفقيه الذي يجعل القواعد العقلية المحضة حاكمة على الشرع والأخبار الشريفة، هو رجل يعمل بالظنون الشخصية، فلا يجوز له العمل بها والسير على خطاها، وأما القواعد العقلية التي تنضوي تحت حكم الشرع وتوفق بين الأخبار، فهذه يجب العمل بها والسير على هديها، ويكون العمل بها هو في الواقع عمل بالأخبار الشريفة لا بالعقل بما هو عقل محض...ومن قدَّم العقل على الأخبار القابلة للجمع بينها وبين العقل، فلا ريب أنه مبتدع ومستحسن؛ لأنه رجَّح العقل على الخبر الذي لا يتعارض في مضمونه مع العقل، لكن المستحسن قدَّمه لأجل مصالحه الشخصية ونزواته الشهوانية، والفقيه الذي أخطأ في استخدام القاعدة العقلية، إنَّما أخطأ لأنه لم يعرف وجه التدبر فيها وكيفية تطبيقها على الأخبار الشريفة..نعم هناك قواعد عقلية يجب العمل بها في المجال العقدي كما لو وجد الفقيه روايةً تنسب السهو إلى المعصوم، أو تعارض حكماً ضرورياً في شريعتنا المقدسة المنصوص عليها في الكتاب والسنة المطهرة..وفي غير ذلك لا يجوز العمل بالقاعدة العقلية التي تخالف الظواهر الفقهية التعبدية في الكتاب والسنة وتتوافق مع فقه المخالفين وتتماشى مع خط الوحدة بين الشيعة والعامة... فأكثر علماء هذا العصر هم رجالٌ وحدويون وولايتيون يطرحون كلَّ خبر لا يتوافق مع توجهاتهم الحزبية ومناهجهم الدعوتية، وقد ذبحوا أخبار آل محمد عليهم السلام على مذبح عقولهم الضعيفة ومشاربهم الوحدوية...فقووا الضعيف من الأخبار الشاذة، وضعفوا الصحيح ...وكم من حرام حللوه، وحلالٍ حرموه بأذواقهم واستحساناتهم؛ قاتلهم الله أنَّى يؤفكون؛ والسلام.
 
حررها العبد الأحقر محمَّد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 5 ذي القعدة 1437 هجري

  • المصدر : http://www.aletra.org/subject.php?id=1321
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 08 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 10 / 14