كتاب خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع
محتويات الكتاب
مقدّمة الناشرين؛ وهم خيارٌ من المؤمنين الأتقياء
إستجازة الناشر من سماحة آية الله المحقق الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي
إجازة أستاذنا دام ظلّه للناشرين
العلّة الدّاعية لتأليف هذا الكتاب؛ وهي سؤال تلقاه سماحته من أحد المنتديات الشيعية الموالية
تمهيد لا بدّ منه
عَوْدٌ على بدء
أدلّة المانعين من صدور الفاحشة من عائشة، والإيرادات التفصيلية عليها
* (الدّعوى الأولى): إنّ الخيانة في الآية هي الخيانة في الدّين؛ أي: العصيان السلوكي وليس فاحشة الزّنا
(الإيراد الأول):
(الإيراد الثاني):
حصر بعض المفسرين الخيانة في الدين يخالف المعنى اللغوي العام والاصطلاحي للفظ الخيانة
(الإيراد الثالث):
(الإيراد الرابع):
* (الدّعوى الثانية):
الإيرادات على الدعوى المذكورة:
(الإيراد الأوّل):
(الإيراد الثاني):
(الإيراد الثالث):
(الإيراد الرّابع):
(الإيراد الخامس):
* (الدعوى الثالثة): صدور الفاحشة من زوجة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تؤدي إلى تنفير الناس عنه
الإيرادات على الدّعوى المذكورة:
(الإيراد الأوّل):
(الإيراد الثاني):
* (الدّعوى الرّابعة): إجماع المسلمين على طهارة أذيال نساء النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم
الإيرادات على الدعوى المذكورة:
(الإيراد الأوّل): الإجماع في مورد بحثنا ليس إجماعاً دخولياً حتى يكون حجّةً شرعيةً
نصيحة أمير المؤمنين وإمام المتقين علي عليه السلام لرسول الله بطلاق عائشة
(الإيراد الثاني): الإجماع المدَّعى في مورد البحث هو إجماع مدركي فلا يكون حجّةً شرعيةً
* الأدلّة على صحّة صدور الفاحشة من بعض نسوة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم:
(الدّليل الأوّل): ليس ثمة استحالة عقلية أو شرعية تمنع من صدور الفاحشة
(الدليل الثاني): عدم وجود إجماع دخولي أو تعبّدي على نفي الفاحشة من بعضهنّ
(إنْ قيل):
(قلنا):
(الدليل الثالث): عدم وجود أخبار صريحة تدلّ على نفي صدور الفاحشة من بعض نسوة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم
(الدليل الرابع): ليس ثمة مانع عقلي أو شرعي من ارتكاب الفاحشة
لماذا لم يستهجن المخالفون قذف عائشة لمارية القبطية كما استهجنوه في عائشة؟!!
لم يحصل تعيير من المسلمين على رسول الله لما قُذِفت أم المؤمنين مارية القبطية
(الدليل الخامس): دلّت أخبار المخالفين على إفتاء عائشة بإرضاع الكبير وهو من مقدمات الزنا
إرضاع الكبير مخرج شرعيٌّ لعائشة لتلتقي بالفراش مَن تحب
فتاوى علماء المخالفين بإرضاع الكبير
لقد رضع سالم مولى أبي حذيفة من أمّ كلثوم أخت عائشة
سالم مولى أبي حذيفة من رهط أبي بكر وهو عدوّ سيدتنا المعظَّمة الصدّيقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها
روايات إرضاع الكبير متواترة عند العامة في صحاحهم فلا يجوز إنكارها
إستنكار أمّ المؤمنين سيدتنا أمُّ سلمة على عائشة
عائشة كانت أكثر نساء النبي عرضةً للشائعات الجنسية
القرائن الدالة على حقيقة الشائعات الجنسية بحق عائشة
القرينة الأولى: كان النبيُّ محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم (وحاشاه من ذلك) يضاجع عائشة حال حيضها
القرينة الثانية: كان النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم (وحاشاه من ذلك) يضع خده على أعلى فخذها قريباً من فرجها
القرينة الثالثة: كان النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم (وحاشاه من ذلك) يمصّ لسان عائشة لشدّة شبقه بها
القرينة الرابعة: كانت عائشة تعلّم أخاها عبد الرحمان كيف يعاشر زوجته جنسياً
القرينة الخامسة: عائشة كانت تشوِّف الجواري لتصطاد بهنّ شباب قريش
ملاحظة مهمة على أخبار تشويف الجواري في مكة
عودٌ على بدء: هذه القرائن عاملٌ مساعدٌ على صدور الفاحشة من عائشة
(الدليل السادس): إطباق الأخبار على صدور الفاحشة من بعضهنّ
(الخبر الأول): صحيحة عمر بن أُذينة
(فقه الخبر):
(الدلالة الأولى): سند الخبر صحيح
(الدلالة الثانية): عائشة وحفصة ثنائي مشاكس
(الدلالة الثالثة): كفر العامرية والكندية أعظم من صدور الفاحشة منهما
(إنْ قيل قلنا):
(الدلالة الرابعة): العامرية والكندية من أنصار أبي بكر
(الدلالة الخامسة): إباحة أبي بكر الزواج للعامرية والكندية يستلزم عدم اعتقاده بما نزل في القرآن من تحريم مكاح زوجات النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم
(الدلالة السادسة): تصريح الإمام الصادق عليه السلام بأنّ نواهي الله تعالى قد عُصيت
(الدلالة السابعة): حرمة نكاح زوجة الأب من ضروريات الإسلام
خلاصة ما جاء في صحيحة عمر بن أُذينة
الأدلة على تحريم نكاح زوجة الأب من القرآن الكريم
إذا جاز نكاح العامرية والكندية جاز نكاح عائشة وحفصة
ليس ثمة مبرّر عند العامة على استعظام نكاح بعض الصحابة لبعض نسوة النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم
(الخبر الثاني): صحيحة زرارة
(التأمل في فقه الخبر):
الرد على إشكالين على صحيحة زرارة
(الخبر الثالث): خبر السُدِّي من علماء العامة
(فقه الخبر):
ملاحظة هامة
عودٌ على بدء: الحرارة الجنسية على بعض نسوة النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم لم ينطفئ وهجها بعد موته
مقالة طلحة في المصادر التفسيرية عند العامة
(الخبر الرابع): موثقة علي بن إبراهيم القمي (أعلى الله مقامه الشريف)
(فقه الخبر):
عودٌ على بدء: المحدِّث علي بن إبراهيم (رضي الله عنه) لا يفتي بعائشة من عنده
(الخبر الخامس): المستفيض الدال على تجرؤ طلحة وعثمان على نكاح نسوة النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم
الخبر المذكور من طرقنا وطرق العامة
تنبيه هام
(الخبر السادس): موثقة علي بن إبراهيم القمي
(الخبر السابع): صحيحة عمر بن أُذينة بأسناده إلى قتادة عن الحسن البصري
الأخبار الدالة على أنّ بعض نسوة النبي الأكرم كُنَّ يرغبن بنكاح الرجال بعد موت النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم
إشكالٌ عويصٌ وحلّه: تعارض الأخبار في معنى الفاحشة
علاجنا لتعارض خبر حريز مع بقية الأخبار من الناحية الفقهية والرجالية
(الوجه الأول): إنّ خبر حريز ليس مقيِّداً لبقية الأخبار
خبر حريز مفسِّرٌ لبعض مصاديق الفاحشة
(الوجه الثاني): إثبات شيءٍ لشيء لا ينفي ما عداه
(الوجه الثالث): الأخبار الصريحة في صدور الفاحشة قرينة صارفة عن المعنى المعارض
(الوجه الرابع): تطليق عائشة ليس لأجل حربها للإمام علي عليه السلام فحسب وإنما للفاحشة
الخاتمة
