بحث في تفسير الإمام المعظَّم الحسن العسكري عليه السلام
الإسم: *****
النص: السلام عليكم يا راقي مراقي الفهم والاعتصام وراكب مناكب العلم التي لا ترام ورحمة الله وبركاته شيخنا المشنق من الفقه كل صعبة عنود والناهل من الصبر كل جلادة وصمود الفهامة العامل والعلامة الكامل شيخنا محمد جميل حمود أحلّه ساداته جنان الخلد والخلود جوار حجج الله المعبود آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليها ألف آمينا ، ما هو رأيكم الشريف في هذا الزمان الأخرق السخيف في التفسير المنيف للإمام الهمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري ؟
فقد ارتطمت جباه شرذمة من الرجاليين بجدران التيه والضلال فبعضهم من شكك بنسبته للإمام روحي له الفداء وبعضهم تطاول فمرق ونطق بأن جميع ما في هذا الكتاب من المدسوسات الموضوعات بلا استثناء فلا كف ولا عف بل كذّب وتولى، ولما رأيناكم كثيراً ما تنقلون عن هذا التفسير الشريف ولجوانب وحيثيات أخرى نراها كل صبح وعشية في تحقيقاتكم الجلية كنتم لنا خير جبهة للتوجه إليها والمأمول منكم إزاحة الوشاح عن هذا السؤال يا خير مسؤول بعد حجج الله من آل الرسول
وانا كلب السيدة رقية وخادمكم سيد *****
***** ما بين الليالي الفاطمية 1433هـ
بسمه تعالى
بحث في تفسير الإمام المعظَّم الحسن العسكري عليه السلام
الرسالة التحقيقية الخاصة بتفسير الإمام العسكري عليه السلام.
وقع خلاف على التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه أفضل الصلاة والسلام)، وكان حصيلة الخلاف على رأيين:
الأول: إن التفسير مختلقٌ على الإمام العسكري (عليه السلام) أي أنه ليس له وإنما إختلقوه عليه ونسبوه إليه شخصياً.
الثاني: أن التفسير هو للإمام العسكري (عليه السلام) أي أنه من تصنيفات الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).
الثالث: أن التفسير هو مجموعة أخبار واردة عن مولانا الإمام العسكري (عليه أفضل الصلاة والسلام)، وهو الأقوى عندنا نحن سوف نذكره بعد الإيراد على الرأيين الأوليين.
أدلة الرأي الأول والإيراد عليه:
إستدل أصحاب الرأي(1) الأول على مدعاهم بإختلاق التفسير على الإمام العسكري (ع) بوجوه متعددة هي الآتي:
(الوجه الأول): ضعف سنده لأن الراوي للتفسير هو أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي وهو بدوره روى عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن سيّار... وهؤلاء الثلاثة مجهولون ولا تصح رواية المجاهيل...
وأول من ضعَّف هؤلاء الرجال الواقعين في سلسلة السند هو إبن الغضائري صاحب كتاب الضعفاء فقال:( محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي روى عنه أبو جعفر بن بابويه ضعيف كذاب، روى عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما يعرف بيوسف إبن محمد بن زياد، والآخر علي بن محمد بن سيَّار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث (عليه أفضل الصلاة والسلام) والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير...)
يرد عليه بالأمور التالية:
الأمر الأول: ما استدل به إبن الغضائري على أن التفسير موضوع ومختلق عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وأن رجال السند في التفسير ضعاف... ليس إلا مجرد دعوى على الإختلاق والتضعيف، ولو سلّمنا بصحة تضعيفه فهو إجتهاد منه في ذلك فلا يجوز أن نجعله حجةً شرعية علينا وعلى باقي الأعلام من المحققين، وبناءً عليه، فلم يأتنا إبن الغضائري بدليل متين يشير إلى صحة دعواه على الإختلاق فلا يفي دليله على المطلوب!!.
الأمر الثاني: كيف يمكننا أن نصدق إبن الغضائري المعروف بتهوره وتضعيفاته التي لم يسبقه إليها أحدٌ، وقد عرف عنه أن تضعيفاته بمنزلة التوثيق لمن حكم بضعفه وجهالته... فقد ضعَّف من حقه التوثيق، ووثق من حقه التضعيف.
الأمر الثالث: على فرض صحة تضعيف إبن الغضائري، لكنَّ تضعيفه ليس حجةً شرعية ــ كما أشرنا أعلاه ــ حتى يجب الأخذ بها، إذ لا يُشترط في معروفية ووثاقة رجال السند كونهم معروفين عند خصوص إبن الغضائري لا محالة... كما أن إجتهاده في تضعيف الرجال يقابله إجتهاد آخر مخالف له، فها هو الصدوق يقوي سند رواية التفسير وذلك لأن محمد بن القاسم كان أستاذاً للشيخ الصدوق، فقد روى الصدوق تفسير الإمام العسكري (عليه أفضل الصلاة والسلام) عن أُستاذه محمد بن القاسم ومحمد بن القاسم بنفسه يرويه عن أساتذته، وحيث إن الصدوق كان معاشراً لأُستاذه محمد بن القاسم، فمن الممكن أن يكون له معاشرة مع أساتذته وحكم بصحة بعض الأخبار التي أفتى الصدوق بصحتها وأنها حجة بينه وبين الله تعالى... وبالغض عن كل ذلك فإن الصدوق لا شك أنه أعرف بحال أساتذة محمد بن القاسم من إبن الغضائري، والأخير ـــ أي إبن الغضائري ـــ موضع ريبة عن العلماء بل نعته بعضهم بعديم الورع...
والخلاصة: إن الصدوق روى هذا التفسير عن محمد بن القاسم وأوصله إلينا فحول العلماء الثقاة المعتمدين حتى أن المحدثين إعتبروا سند التفسير من أعلى الأسانيد،وطعن الطاعنين فيه لا يقدح بصحته ووجوب الأخذ بمروياته مثله مثل غيره من كتب الأخبار المروية عن أهل بيت العصمة والطهارة(عليهم السلام)... ونعت إبن الغضائري لأخبار التفسير بأنها مكذوبة تهور عظيم وقلة ورع ويقين بأخبار آل طه وياسين، وذلك لرده جملة معتد بها من الأخبار الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة الأخرى ويشهد على صحتها القرائن الكثيرة، فرميها بالكذب يستلزم رمي القرائن بالكذب وهو أمر غريب صدوره ممن يدَّعي أنه من العلماء وحريص على أخبار الآل...!...بالإضافة إلى ذلك فإن سند هذا التفسير يختلف عما ذكره إبن الغضائري من أن فيه سهل الديباجي عن أبيه، فالسند الذي فيه الديباجي هو المروي عن الإمام الهادي عليه السلام الذي لعلّه اشتبه إبن الغضائري حيث جعل التفسير الذي فيه الديباجي للإمام الحسن العسكري عليه السلام بقرينة قوله:(روى عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف إبن محمد بن زياد والآخر عليّ بن محمد بن سيار)، وذاك فيه شيء من المناكير ــ حسبما قال الحر العاملي ــ وهذا أي تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام خالٍ منه، فالخلط بين التفسيرين خطأٌ واضح أدّى إلى تبني الأقوال المنكرة حول التفسير، ثم سار المنكرون على طريق العلامة الحلي الذي يظهر أنه أول من تبنى كلام إبن الغضائري فقلدوهما تقليداً أعمى في نقل عبارتيهما مع أن الحلي تبنى نفس كلام إبن الغضائري بعين ألفاظها..ألا يستغرب العالم اللبيب كيف تنقل عبارة عالم مشهور ثم يتبعه علماء من دون تحقيق أو تمحيص بل لمجرد أن الناقل هو الحلي فلا يتعبون أنفسهم بالبحث والتنقيب والتمحيص.
وخلاصة الأمر: إن الشيخ الصدوق أكثر من التفسير المذكور في كتبه كالعلل والفقيه والأمالي وغيرها وتبعه على ذلك أساطين المذهب وسدنة الأخبار أمثال الطبرسي وإبن شهر آشوب والمحدثين المجلسين والمحقق الكركي والشهيد الثاني والمحدث الحر العاملي والبحراني والتوبلي والجزائري والحويزي في نور الثقلين.. وغيرهم كثير .
الأمر الرابع: شهادة الشيخين الصدوق والطبرسي بتشيع يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد سيَّار دلالة وافية بوثاقتهما، والصدوق والطبرسي قد آلا على نفسيهما في كتابيهما أن لا يرويا إلا ما ثبتت صحته عندهما، فالأخذ بما قالاه ـــــ من حيث إنهما ثقتان في الطائفة الشيعية ـــ أوجب من الأخذ بما قاله إبن الغضائري وترديد مقالته التي ليست أول قارورة كسرها بحق الرواة الثقاة.
الأمر الخامس: لقد وقع إبن الغضائري في غلطٍ عظيم حينما نسب التفسير إلى الإمام الهادي(عليه السلام) مع أنه خاص بالإمام الحسن العسكري (عليه السلام) مما يكشف عن إختلاط إبن الغضائري وسقوط كلامه عن الإعتبار، ويزيد في إختلاطه ما إدعاه من أن سهل الديباجي وأباه هما الراويان لهذا التفسير بل هما المختلقان له، في حين أن عامة من أشكل على التفسير لم يذكر في إشكاله عليه وجود سهل الديباجي وأبيه، فإشتباهه المذكور فيه دلالة على عدم تحصيله!!
الأمر السادس: دعوى إبن الغضائري والداماد تبعاً له بأن في التفسير مناكير ليس عليها شاهد أو بينة وياليتهما أشارا إلى بعضها حتى نتبين صحة دعواهما، نعم في التفسير بعض المعاجز الغريبة والقصص الطويلة التي لا توجد في غيره، وعدهما من المنكرات يوجب خروج جملة من الكتب المعتمدة عن حريم حد الإعتبار وليس فيه شيء من أخبار الإرتفاع والغلو أبداً، وكيف يخفى على الصدوق وهو من أكابر المحدثين مناكير هذا التفسير مع شدة تجنبه عنها ومعرفته بها وخبرته بأحاديثهم (عليهم السلام) وقربه من عصرهم عليهم السلام وعده للتفسير المذكور من الكتب المعتمدة وضلوعه في إخراج متون أحاديثه وتفريقها في كتبه، وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره التقي المجلسي في شرحه حينما قال منوهاً بالتفسير ( ومن كان مرتبطاً بكلام الأئمة (عليهم السلام) يعلم أنه كلامهم...).
الأمر السابع: على فرض ضعف السند في التفسير إلا أن العبرة في الموثوق الصدور_ وليس بنفس خبر الثقة_ إلا إذا أحرزنا مخالفة بعضها للأصول المعتمدة أو أحرزنا تحريفه وتصحيفه، وشيءٌ من هذا القبيل غير حاصلٍ في مجمل التفسير.
الوجه الثاني: وجود أغلاط في التفسير يقطع بعدم صحتها كقصة الحجاج الثقفي لعنه الله تعالى حبس المختار بن أبي عبيدة وهمَّ بقتله ولم يمكّنه الله منه حتى نجاه وإنتقم من قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) مع أن إمارة الحجاج كانت عام 75ه في حين أن المختار قُتل قبل ذلك بسنتين وكان ظهوره على قتلة الإمام الحسين(عليه السلام) عام 64ه... وقد قُتل المختار على يد مصعب بن الزبير...
يورد عليه بالأمور التالية:
الأمر الأول: وجود غلط واحد أو إثنين في التفسير لا يوجب فساد التفسير المذكور وعدم الإعتماد على رواياته الشريفة، وإلا لزم عدم إعتبار الكافي فإن الثقة الكليني روى فيه عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: أن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فقال له: أتقرّ لي أنك عبد لي، إن شئت بعتك وإن شئت إسترقيتك، فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسباً ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام ولا أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني فكيف أقر لك بما سألت؟ فقال له يزيد لعنه الله: إن لم تقرَّ لي واللهِ قتلك، فقال له الرجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن عليّ عليهما السلام إبن رسول الله صلى الله عليه وآله فأُمر به فقُتل". راجع الكافي ج8 ص234ح 313.
وقد عدَّ المحدثون الحديث من الغرائب لأن الملعون يزيد لم يأتِ المدينة بعد الخلافة بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار، ولعل هذا كان من مسلم بن عقبة وآلي هذا الملعون حيث بعثه لقتل أهل المدينة، والمنقول أنه جرى بينه وبين الإمام السجاد قريب من ذلك فاشتبه على بعض الرواة...
بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر كتب الأخبار مليئة بالأغلاط والمغالطات العقائدية والتاريخية والفقهية ولم يسقطها الأعلام في الطائفة المحقة عن الحجية والإعتبار لمجرد وجود مغالطة أو مخالفة بل رأيناهم يردون المغالطة والمخالفة عن الكتاب المنقولة منه دون التعرض للكتاب، وليكن التفسير في المعاملة كغيره من الكتب التي لا تخلو من وجود روايات مخالفة للكتاب والسنة في الحجية والإعتبار.
الأمر الثاني: القطع بعدم صحة قصة المختار لا يوجب الحكم بكذب التفسير بأجمعه لعدم وجود ملازمة بين كذب القصة وبقية فصول الكتاب... فمن العجيب المستهجن كيف حكم علماء ذو باعٍ طويل في مجال الإستنباط على التفسير بالتدليس بسبب قصة من دون مراعاة المرجحات الأخرى التي على ضوئها يتم رفض التفسير من أساسها مع التأكيد على عدم وجود مرجحات لرفضه بل العكس هو الصحيح إذ إن المرجحات على وجوب الأخذ به كثيرة ومنها موافقة أكثر أخباره للأصول والقواعد الشرعية من الكتاب والأحاديث الأخرى في المصادر المعروفة عندنا نحن الإمامية..
الأمر الثالث: إننا نطمئن بوجود تلفيق متعمد في الكتاب من قبل بعض النواصب أو المقصرين من الشيعة للتشكيك بصحة التفسير القيم الذي مُلأ بفضح علماء السوء والعامة وهو أمر لا يتناسب مع المشككين والنواصب فدسوا فيه بعض الأغلاط الواضحة البطلان لغاية التشكيك بالتفسير كغيره من الكتب المعتبرة التي دخلها الدس بل التفسير كغيره من الأخبار التي مزجت بأخبار دخيلة كما لا يخفى على المحصلين من العلماء... ولم يسلم كتاب الله ولا وسنة رسوله من الدس فكيف الحال بتفسير هو مجموع أخبار عن الإمام الحسن العسكري(ع)؟!!.
ولماذا لا تقلب القاعدة بشأن التفسير المذكور فتقول: إن بعض الأخبار المخالفة للواقع أو التي قامت القرائن على عدم صحتها هي المكذوبة دون سائر فصول الكتاب على قاعدة(أقلب تصب) أي أن المكذوب هو ما دلت القرائن على بطلانه وليس كل أخبار التفسير ولا يخفى الفرق بين الحكمين!!.
وبالجملة: إن المدلسين في الأخبار لصرفها عن ظاهرها وواقعها وضعوا أخباراً مكذوبة على الإمام المعظم الحسن العسكري عليه السلام في التفسير ليشككوا الناس به وهي من الطرق الشيطانية لضرب الأخبار من أساسها، وهي طريقة لا يخلو منها كتاب قديم أو جديد، ومن منا سلمت مصنفاته من التحريف خلال طبعها أو صف حروفها في عصر تكالبت البترية والنواصب علينا لأجل ولائنا لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، ولا ياتي التحريف في كتبنا إلا من أناسٍ يتظاهرون بالتشيع والموالاة ليسهل عليهم ما يبتغون...فهذا في المصنفات العادية فكيف بتفسير كتفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي فضح فيه علماء السوء المتاجرين بفقههم وعقيدتهم وهم في الواقع من أعوان المخالفين والمائلين إليهم والراكبين مراكبهم فلا نحتمل أن تبقى أخباره سليمة من الطعن والنقد والتشكيك والرمي بالتحريف..!.
الوجه الثالث: من المعلوم عند المحققين من أعلام الإمامية أن كلَّ رواية أو خبر في أجزائه أمور صحيحة وأخرى فاسدة فلا يجوز طرحه من أساسه ما دمنا قادرين على إعمال المرجحات في الفقرات الفاسدة في الخبر فنحملها على التقية أو نطرحها لإبتلائها بالمعارض أو لفسادها ونحو ذلك، وطرح الفاسد منها لا يوجب طرح الرواية رأساً لإمكان التفكيك في أجزاء الخبر في الحجية، وليكن الأمر ذاته في الكتاب بطريق أولى فنحمل قصة المختار الواردة في التفسير على واحد من أمور ثلاثة: إما التقية وإما سهو الراوي وإشتباهه وإما الدس، والظاهر عندنا هو الثالث، فيبقى التفسير في مجمل رواياته الشريفة مورد القبول والصحة دون ما كان مخالفاً للأصول والقرائن فيرجى التأمل.
الوجه الرابع: دعوى السيد محمد هاشم الخوانساري في رسالته التي حقق فيها كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام مصححاً نسبة فقه الإمام الرضا عليه السلام إليه دون تفسير الإمام العسكري عليه السلام مدَّعياً وجود أمور عظيمة في التفسير مخالفة لأصول الدين أو المذهب مغايرة لطريقة الأئمة الطاهرين عليهم السلام وسياق كلماتهم.
يرد علي دعواه بالآتي:
أولاً: دعواه المتقدِّمة لا أساس لها من الصحة البتة، إذ كان من الواجب على المدَّعي بيان هذه الأمور العظيمة حتى لا يغرّر الآخرين بأصل التفسير فينكرون الأخبار القطعية الصادرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام،والإنكار هو الكفر..فمجرد الدعوى من دون بيان الدليل عليها تبقى دعواه فارغة من مضمونها فترد عليه فنقول له: ما الدليل على دعواك ؟! ومجرد وجود معاجز أو كرامات لم يتحملها عقل المدَّعي لا يوجب خروج الكتاب بأكمله من الكتب المعتمدة عن حريم حد الإعتبار والحجية وقد شهد الأعلام على عدم وجود ما يوجب الإرتفاع والعلو... فعلى من تعلو مزاميرك يا داوود!!
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعبير في دعواه بوجود أمور عظيمة مخالفة لأصول الدين أو المذهب... يتبادر منها وجود الكثير من الأمور العظيمة المخالفة لأصول الدين، لأن لفظة "أمور" تفيد العموم لا الخصوص، وهو خلاف الوجدان والتتبع حيث إن أغلب ما فيه صحيح وموافق للأخبار في أصولنا المعتبرة.. ولم نجد فيها ما يثبت الدعوى المتقدمة، فإن كان يريد بالأمور العظيمة بعضاً منها.. كان الواجب عليه التعبير بلفظ" البعض" أي بعض الأمور، وعلى فرض بطلان البعض لا يستلزم بطلان الكل كما لا يخفى على المتعلم اللبيب فضلاً عن العالم الفقيه..!.
ثانياً: كما أن دعواه بوجود أمور عظيمة مغايرة لطريقة الأئمة وسياق كلماتهم عليهم السلام يعارضها شهادة من هو أخبر منه في جمع الأخبار كالمحدث صاحب البحار محمد باقر المجلسي وأبيه محمد تقي المجلسي حيث قطع الأخير بأن ( من كان مرتبطاً بكلام الأئمة عليهم السلام يعلم أنه من كلامهم عليهم السلام) ونحن تفحصنا الكتاب فلم نجد ما يوجب الخروج عن طريقة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وسياق كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين..!. فيظهر أن صاحب الدعوى لا يتلائم مع الاخبار الولائية التي تحكي عن غرائب أحوالهم وعظم كراماتهم التي لا يحتملها إلا ملك مقرب ونبيٌّ مرسل وعبد امتحن الله تعالى قلبه بالإيمان..! بل ورد في بصائر الدرجات إن من بعض أحاديثهم وأحوالهم من لا يقدر على إحتمالها لا ملك مقرب ولا نبيٌّ مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان، فسئل الإمام الصادق عليه السلام عمَّن يحتملها ؟ قال:" نحن نحتملها". وبعد تتبعنا لأحوال من رفض التفسير المذكور وغيره من كتب غرائب أحوالهم وجدنا أن جلهم من ضعاف العقيدة ولهم هفوات وهنات تدل على ضعف عقيدتهم بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، ومن كان بهذا المستوى من الضعف فكيف يرجى منه قبول عامة أخبار التفسير المبارك ..؟!.
ثالثاً: ثمة كتب حديثية معتبرة عند الإمامية كالكتب الأربعة والبحار وغيرها فيها بعض المخالفات القطعية لأصول الدين أو المذهب وقد طرحها أعلام الإمامية ولم يؤدِ طرحهم لبعضها إلى طرحها ككتب معتبرة عليها المعوَّل في الأحكام والقضايا... فليكن للتفسير أسوة حسنة بغيره من هاتيك الكتب الحديثية فلا يؤدي وجود خلل في بعضه إلى نبذه بالكلية ونعته بالتكذيب وبأنه من تلفيقات الغلاة والمفوضة..!.
الرأي الثاني وحجيته:
لا نرى أن التفسير الشريف قد صنفه الإمام الحسن العسكري عليه السلام لأن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ليسوا كبقية المحدثين والرواة والعلماء يدونون الأحاديث في كتب خاصة بل هم معدن العلم والعلم في صدورهم يبثونه في صدور العلماء والمحدثين... نعم هو أخبار منقولة عنه صلوات الله عليه كما هو الرأي الثالث...وما ذكره هذا الرأي صحيح إذ ليس لدينا دليل قطعي يثبت أن التفسير الشريف هو من تصنيفات الإمام الحسن العسكري عليه السلام بل هو من تصنيف بعض المحدثين، والتصنيف عبارة عن جمعه للأخبار الشريفة عن مولانا الإمام العسكري عليه السلام كغيره من الكتب الحديثية المعتبرة كالكافي الذي جمعه الكليني رحمه الله من روايات عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام ... وثيوت وجود الجفر والجامعة لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام ومصحف الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين عليه السلام لا يبرر الدعوى القائلة بأن التفسير من مصنفات مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام ذلك لأن الجفر والجامعة والمصحف ليست كمصنفات المصنفين بل هي كتب على طراز الكتب المنزلة على الأنبياء والأولياء عليهم السلام فيها وسيطان أحدهما الملك المنزل من عند الله تعالى والإمام وسيدة النساء عليهما السلام بخلاف التفسير المذكور حيث لا يوجد إلا وسيطٌ واحدٌ وهو الإمام الراوي لبعض أصحابه كل واحد على حدة فليس فيه وسيطان: ملك ومعصوم، بالإضافة إلى ذلك فإن قياس الصحيفة والمصحف والجفر على التفسير المذكور في غير محله لأن الصحف المذكورة فيها حوادث غيبية تكوينية وأحكام شرعية نزلت على رسول الله تعالى مذخورة عند الإمام القائم الحجة من آل محمد عليهم السلام يخرجها حال ظهوره بخلاف التفسير فإنه أخبار عن أحوالهم وغرائب أفعالهم فلا حاجة لأن يجمعها الإمام العسكري عليه السلام بكتاب وإلا لكان غيره من أهل بيت العصمة من آبائه الطاهرين عليهم السلام أن يجمعوا أخبارهم في كتب وينشرونها بين الشيعة وهو أمر لم يحصل على الإطلاق لحكم لسنا ههنا في مقام بيانها..!.
الرأي الثالث وحجته:
الأقوى عندنا أن التفسير الشريف هو مجموعة أخبار نقلها الرواة الأجلاء عن الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) كغيره من الكتب المنقولة عن سائر الأئمة المطهرين عليهم السلام كفقه الإمام الرضا عليه السلام وعيون الأخبار حيث نُسبت إلى الإمام الرضا عليه السلام مباشرة مع أن الناقلين إنما نقلوا عنه لا أنه صنعهما ورتبهما كما يفعل المصنعون في كتبهم الحديثة... وإطلاق النسبة إلى الإمام العسكري عليه السلام تسامحية وليست حقيقية وإن كنا نجزم بصحة عامة روايات التفسير المنسوب إليه عليه السلام وكونها صادرة منه صلوات الله عليه إلا موارد محدودة كغيره من كتب الأخبار المعتبرة كالكافي والإستبصار وغيرهما، وخروج بعضها عن الحجية لقيام القرائن على بطلانها لا يقدح بأصل الكتاب ولا بروايات خاصة بالإمام العسكري (عليه السلام) فرواياته المنسوبة إليه فيها الصحيح والمقبول وفيها الضعيف والمردود كغيرها من روايات سائر الأئمة الطاهرين عليهم السلام لا سيما الروايات المنسوبة إلى الإمامين الصادقين عليهما السلام فيها الصحيح المقبول وفيها السقيم المردود... ولا يقدح التقسيم الثنائي إلى طرح أخبار الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام من أصلها بل المطروح هو المخالف للقرائن والأصول...
والخلاصة: الظاهر عندنا ثبوت صحة التفسير بما يحويه من أخبار صادرة من الإمام العسكري عليه السلام بأمرين.
الأول: عدم صحة الدعاوى التي أدعاها النافون لصحة التفسير... فالأصل القول بصحة النسبة لشهادة الثقاة الناقلين له، ودعوى العكس مردودة وخلاف الأصل كما أشرنا في الردود .
الثاني: حكمنا بصحة رواياته لبنائنا على الخبر الموثوق الصدور القائم على القرائن ولم نرَ لحد الآن ما يوجب سقوطه عن الحجية...
هذا ما أحببنا إجماله بشأن التفسير العسكري الشريف المنقول إلينا من أخبار مولانا وسيدنا الإمام المعظم الحسن العسكري عليه السلام ولا عبرة بمن خالف ما ذكرنا تبعاً لأعلام من الإمامية معروفين بالورع وما فصلناه في هذه العجالة هو حصيلة تحقيقنا حول التفسير الشريف..ولو سنحت لنا الظروف الموضوعية لكتبنا أكثر حول الموضوع ولكن صوارف الزمان لعلّها حاكمة علينا في بعض الأحيان بسبب كثرة الأشغال في البحوث والإجابات.. ونحن قد لبينا طلب فضيلة العلامة السيد ***** دام إفضاله حيث لا يمكننا التغاضي عما سأل جعلنا الله تعالى وإياه من الدعاة إلى دينه والممهدين لدولة وليّه القائم بالعلم والعمل الصالح إنه حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
كتبها كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد/محمد جميل حمود العاملي ـــ بيروت بتاريخ 4 رجب الأصب 1433هــ.
(1)_ أول من خرج بنفي أخبار التفسير للإمام العسكري عليه السلام هو إبن الغضائري ثم تبعه على ذلك جماعة من المتأخرين أمثال التفريشي والداماد والإسترأبادي والأردييلي والقهبائي والبلاغي والتستري والشعراني والخوئي.... فهؤلاء ادعوا بأن التفسير مختلق من أساسه فأخباره مختلقة كما أفادوا وهو ما لا نتوافق معه البتة.
