الأرش واجب على المسبب للضرر/ بيع النسيئة جائز شرعاً وعرفاً
الإسم: *****
النص: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
س1/شخص كان يقود سيارته بسرعة و أغلب الظن أنه كان مخموراً صدم سيارة شخص أخر فحطمها تحطيم شبه كامل , فهل يجوز للمتضرر أخذ تعويض من المتسبب بالحادث؟
س2/شركة زراعية تبيع المواد الزراعية للوكلاء بالأجل فهل يجب تحديد و الاتفاق على موعد التسديد محدد ام يكفي تحديد موعد غير معين قابل للزيادة او النقص اي مردد مثلا لحين موسم الحصاد؟
الموضوع الفقهي: الأرش واجب على المسبب للضرر/ بيع النسيئة جائز شرعاً وعرفاً.
بسمه تبارك شأنه
الجواب على السؤال الأول: يحق للمتضرر أن يأخذ أرش الضرر من الشخص الذي أضرّ به، وتقييم الأرش يرجع إلى العرف عند الحدادين كما هو معلوم لدى عامة الناس.
والجواب على السؤال الثاني: يجوز تأخير الثمن مع كون المثمن متأخراً أو مؤجلاً إلى وقتٍ معيّن عند الطرفين، وهو ما يسمى ببيع النسيئة ولا ريب في صحته شرعاً وعرفاً وقد دلت عليه أخبارنا الشريفة، ويشترط في صحته تحديد مدة التسديد، فلا بد من ضبط الأجل بما لا يقبل الزيادة والنقصان كإسبوع أو شهر أو سنة أو عشرين سنة، وإذا كان مجهولاً كأيام دون تحديد الأيام أوحتى ينزل المطر بطل الشرط والعقدن لأن للأجل قسطاص من الثمن في نظر العرف، فالجهل به يعني الجهل بالثمن وهو يستدعي الغرر في البيع، ولا يجوز التحديد بدقيقة أو ألف سنة، لأنه اشبه بالسفه في نظر العرف، ولأن الدين يصير حالاً بموت المدين ــ أي المديون ــ وإنْ كان الإحتياط الإستحبابي يقضي بأن لا يكون الأجل في الثمن أكثر من ثلاث سنين لرواية عن مولانا الإمام المعظم الرضا عليه السلام أن رجلاً سأله: أني أبيع أهل الجبل بتأخير سنة ؟ . قال : بعهم . قال الرجل : إلى سنتين ؟ . قال : بعهم . قال : ثلاث سنين ؟ قال الإمام عليه السّلام : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين". فقد حملها المشهور على الإرشاد والنصيحة وليس على التحريم، والظاهر من قوله عليه السلام:" لا يكون لك.." إشارة إلى ان التأجيل يذهب بالمال ويضيع بالتأجيل الطويل...والله تعالى هو حسبي ونعم الوكيل..والسلام عليكم.
الأحقر العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 16 ربيع الأوّل 1435 هـ
