• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عج) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (ع) (18)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (12)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • متفرقات (4)
  • التطبيرالشريف ... شبهات وردود (1)
  • رد الشبهات عن الأئمة الأطهار (ع) (0)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (7)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (ع) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين عليه السَّلام (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (13)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (360)
  • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (637)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحث في الأسانيد (65)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فقهي رجالي (9)
  • فقهي عقائدي (26)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (5)
  • عقائدي أخلاقي (1)
  • فقهي تفسيري (3)
  • أصولي تاريخي (1)
  • عقائدي رجالي (10)
  • فقه الزيارات (2)
  • فقهي شعائري (9)
  • طبّي روحاني (1)
  • عقائدي تفسيري (7)
  • أصولي رجالي (3)
  • فقهي سياسي (1)
  • فقهي - عقائدي - رجالي (2)
  • منطقي وأصولي ورجالي وتفسيري وفقهي (1)
  • عقائدي توحيدي (1)
  • عقائدي قرآني (1)
  • قصص (1)
  • ولائي / عرفاني (1)
  • جيولوجي تكويني (1)

فلسفة ومنطق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة ومنطق (2)

تفسير :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رسائل تحقيقيّة (3)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (12)
  • مؤلفات فقهيّة (10)

نصائح :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نصائح (3)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (22)

مراسلات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (5)

أخلاق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع أخلاقيّة (3)

آراء خاصّة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • آراء (1)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • يا مهدي مدد . يا قائم آل محمّد أغثنا من النواصب . يا كهفنا الحصين أغثنا . كهيعص . ألم . يا كهف الورى انصرنا بحق جدّتك الطاهرة الزكيّة سيّدة نساء العالمين الزهراء البتول (عليها السلام) وبحق عمّتك الطاهرة الزكيّة الحوراء زينب (عليها السلام) • 
  • القسم الرئيسي : مواضيع مشتركة ومتفرقة .

        • القسم الفرعي : فقهي - عقائدي - رجالي .

              • الموضوع : الاستماع إلى الموسيقى حرام مطلقاً / الفرق اللغوي والاصطلاحي بين السماع والاستماع .

الاستماع إلى الموسيقى حرام مطلقاً / الفرق اللغوي والاصطلاحي بين السماع والاستماع

الإسم: *****

النص: 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....عندي عدة اسئلة أرجو ان تجيبوني عليها والمعذرة على الإزعاج ...
1ـ الاستماع الى الموسيقى حرام مطلقا ، و لكن هل السماع اليها ايضا حرام؟ يعني مثلا لو ذهبت الى مقهى أو مطعم يبث الغناء و الموسيقى طول الوقت ولم أتعمد الاستماع الا ان الصوت قهرا يدخل الى أذني فهل هذا ايضا حرام ؟ و مثله اذا كنت اشاهد برنامج علمي مثلا على التلفاز يبث خلاله موسيقى تصويرية (هذه الموسيقى لا تفارق اغلب البرامج التلفزيونية ) فهل يلزم علي ان اخفض الصوت ؟ .
2- هل ترون صحة جميع الأخبار في الكتب الأربعة ؟...
3- هل النظام الاقتصادي في الاسلام يكفي للقضاء على الفقر؟ ب- ماهي ابرز مقومات النظام الاقتصادي في الاسلام؟...
4- هل هذه المنهجية في التعامل مع الروايات صحيحة : السند نحتاج الى معرفته في خصوص روايات الفقه فقط اما ما عداها من الروايات كروايات المعارف و المعاجز و الأخلاق فلا ضرورة للبحث السندي فيها يكفي ان نعرضها على الكتاب فما وافقه ناخذ به وما خالفه نرده الى أهله و لا ننكره ...هل توافقون على هذه المقوله ؟....
5-كيف يجب علينا ان نتعامل مع الكفار ؟ وهل الصراحة معهم بأنهم سيدخلون النار اذا بقوا على حالهم مطلوبه في هذا العصر... ؟.
6- هل لاختيار الانسان في عالم الذر و النتيجة التي حصل عليها هناك سواء رسب او نجح علاقة بتولده في هذه الدنيا ببيئة كافرة او مؤمنة ؟ وهل له علاقة ايضا بتولده في بيئة فقيرة او غنية او بتولده ذَا عاهة مثلا او ذكيا او ....؟.
7- هل التفاسير التالية معتبرة عندكم:العياشي/ البرهان/ القمي/ العسكري/ فرات الكوفي ؟
8- هل السب الفاحش محرم مطلقا سواء أكان متوجها للكافر او لصاحب بدعة ( البعض يقول ان السب الفاحش محرم مطلقا وكذلك القذف اما السب العادي الخالي عن الفحش فلنا ان نوجهه الى اصحاب البدع و الكفار )..؟.
9- هل ملاعبة الذكر بغية تحصيل الشهوة مع مراعاة عدم الانزال محرمة للشاب الذي لا يقدر على الزواج..؟.
10- ما رأيكم بكتاب الحق اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شبر رحمه الله تعالى ؟.
11- ما هي الأطعمة التي يجوز أكلها اذا كنّا في بلاد الكفار ...أرجو ان تفصلوا لي قليلا وأرجو ان تعطوني ضوابط حتى اعرف كيف اتصرف .....
و اخيراً المعذرة على الاطالة و المعذرة على الازعاج و لكنها اسئلة ملحة بالنسبة لي .....حفظكم الله و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

 
مواضيع متنوعة فقهية وعقدية ورجالية: الاستماع إلى الموسيقى حرام مطلقاً / الفرق اللغوي والاصطلاحي بين السماع والاستماع / الأحوط الاجتناب عن السماع غير المتعمد للموسيقى / أخبار الكتب الأربعة أكثرها صحيح / الضوابط العلميّة في الأخذ بالأخبار / الإيرادات الثلاثة على صاحب الحدائق (أعلى الله مقامه) القائل بصحة جميع الأخبار في الكتب الأربعة الحديثية / النظام الاقتصادي في الاسلام كافٍ في القضاء على الفقر والبطالة / الحجيَّة الظنيَّة التعبدية معتبرة في الفقه على بعض المسالك الأصولية والرجالية / الصحيح في قبول الأخبار هو مسلك الأخذ بالخبر الموثوق الصدور / قانون التعامل مع الكفار / الكافر العادل في رعيته أفضل من المسلم الجائر / الكفار في بلاد الغرب أكثر عدلاً مع الشيعة من حكام الشيعة وأحزابها في الشرق الأوسط / شواهد نبويّة على أفضلية الكافر العادل في الرعية / قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله:"لقد ولدت في في زمن الملك العادل كسرى" و" في أرض الحبشة ملك لا يُظلم عنده أحدٌ" / لا مانع من مصارحة الكفار بأنهم كفار / مصطلح الكفر لا ينحصر باليهود والنصارى فحسب، بل يشمل كلّ معاند للحق ورافض للحقيقة حتى لو كان شيعياً / معنى الكفر لغة / فلسفة الامتحان في عالم الذر / أهم التفاسير الحديثية الشيعية / السبُّ الفاحش محرَّم مطلقاً / الخضخضة باليد حرام شرعاً حتى لو ظن عدم الإنزال / كيف يراعي المؤمن طعامه وشرابه في بلاد الكفر.
 
1- الاستماع الى الموسيقى حرام مطلقا ، و لكن هل السماع اليها ايضا حرام؟ يعني مثلا لو ذهبت الى مقهى أو مطعم يبث الغناء  والموسيقى طول الوقت ولم أتعمد الاستماع الا ان الصوت قهرا يدخل الى أذني فهل هذا ايضا حرام ؟ و مثله اذا كنت اشاهد برنامج علمي مثلا على التلفاز يبث خلاله موسيقى تصويرية (هذه الموسيقى لا تفارق اغلب البرامج التلفزيونية ) فهل يلزم علي ان اخفض الصوت ؟ .
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 الجواب: سماع الموسيقى القهرية جائزٌ شريطة عدم التفاعل معها، (ويعبَّر عنه بالسماع الخالي عن الاستماع)  وإلا فلا يجوز شرعاً؛ والأحوط عدم الاستماع إليها في حال عدم التفاعل لأن الشيطان يأتيكم من حيث لا تدرون..ومن هم الناس اليوم الذين لا يتأثرون بالموسيقى حتى لو لم يكن متعمداً إلى الاستماع إليها...؟ إن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم، وقليل ما هم...!. فقد جاء عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن ؟ فقال لا تفعل! فقال الرجل واللَّه ما آتيهن وإنما هو سماع أسمعه بأذني فقال لله أنت أما سمعت اللَّه يقول " إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا " فقال بلى واللَّه لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللَّه من أعجمي ولا عربي لا جرم أنني لا أعود إن شاء اللَّه وأني لأستغفر اللَّه فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ! ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك احمد اللَّه وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا » .
وقد فصَّلنا القول حول الموسيقى وحرمة الاستماع إليها في كتابنا الفقهي: (القول الفصل بحرمة الغناء في العرس) فليراجع عبر الموقع الإلكتروني، والسلام. 

2- هل ترون صحة جميع الأخبار في الكتب الأربعة ؟...
 
بسمه تعالى
الجواب: ليس كلّ ما جاء في كتب الأخبار حجّة مطلقاً؛ سواء كان في الكتب الأربعة الحديثية أو غيرها من كتب الحديث؛ بمعنى أن هناك أخباراً قليلة غير صحيحة بسبب مخالفتها للمنهج التشريعي الذي رسمه لنا أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام الآمر بالأخذ بما وافق الكتاب الكريم وسنتهم المباركة؛ فأخبار الكتب الأربعة ليست كلّها صحيحة مئة بالمئة، ولا أنها فاسدة برمتها مئة بالمئة؛ بل الأمر بين الأمرين ؛ أي: بعضها غير صحيح، وأكثرها صحيح مؤيد بالشواهد والقرائن؛ فكلّ ما توفّرت فيه شروط القبول والملاكات والأُصول التي يجب توفّرها في قبول الخبر عند الفقهاء والمحدّثين، يكون حجّةً وإلا فلا؛  وهذه القاعدة جارية أيضاً في جميع أخبار الكتب الأربعة التي وقع النزاع فيها بين مثبت للحجية وناف ، وإن كانت أخبارها بنظر مؤلّفيها محرزة لشرائط القبول ، ولكن هذا لا يوجب حجّيتها مطلقاً عند جميع الأفراد ، بل ذلك منوط بثبوت ملاكاتها عندهم مستقلاًّ عند دراستها وبذل الجهد المناسب لها ، وإن كانت - حسب الظاهر - بصورة كلّية لها شرائط القبول غالباً ، ولكن هذا لا يكفي للذهاب إلى أنّ جميعها حجّة ومن ثمّ يجب العمل بها مطلقاً ، ولذا يجب التثبّت في هذه النظريات الضعيفة والشاذّة وإن صدرت عن بعض المشاهير ؛ حيث إنّها تسبّب تشويه صورة أخبارنا وتكذيبها ، وهو ذنب عظيم ، أعاذنا الله منه .
  مع أنّ كلّ واحد من مشايخ الرواة ؛ كالكلينيّ والصدوق وشيخ الطائفة لم يصرِّحوا في كتبهم الأربعة - سيّما في الديباجة - بقطعيّة صدور جميع الأخبار المودَعة فيها ، كيف ؟ ودعوى قطعيّة جميع أخبار الكتب الأربعة ليست إلاّ عن غرض ولجاج ، أو غباوة ، أو غفلة .
  وقول الشيخ الصدوق في ديباجةكتابه" مَن لا يحضره الفقيه": بأنّ جميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة، عليها المُعَوَّل، وإليها المرجع ، مثل كتاب حَريز بن عبد الله . . . إلى آخره ، وإن دلّ على أنّ أحاديث ذلك الكتاب - جميعاً - مأخوذةٌ منها ، ولكن لا يدّعي رحمه الله تعالى قطعيّة صدور تلك الأُصول - كما هو مقصود العلامة الجليل الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق قدِّس سرُّه - .
بل الأخذ منها على سبيل الكلّيّة ممنوعٌ لوجهين:
  (الوجه الأول): إن القطع بحجية كلّ الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، مجازفة، لم يعتقد بها حتى أصحاب الكتب الأربعة؛ فقطعيّة الكلّ ممنوعةٌ؛ نعم إننا نطمئن إلى صحة أكثرها، فهو القدر المتيقن بالإتفاق.
  (الوجه الثاني): صريح كلام الشيخ يبطل دعوى حجية كلّ ما في الكتب الأربعة ، خصوصاً في أوّل الاستبصار ممّا هو صريح في خلافه ، حيث فسّر القرائن المفيدة ؛ بما لا يوجب القطع ، مثل : الموافقة لظاهر الكتاب والسُّنّة .
على أنّ الصدوق - مع كون كلامه أظهر دلالةً على مرادهم - لا يدّعي قطعيّة الصدور بالكلّيّة ، بل غرضه بيان ما أفتى به ، وكونه حُجّةً بينه وبين ربّه .
  وقوله رحمه الله : " بل قصدتُ إلى إيراد ما أُفتي به ، وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حُجّة فيما بيني وبين ربّي - تقدّس ذِكْره ، وتعالت قدرته - وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة عليها المعوَّل، وإليها المرجع " .فيكون مراده بالصحّة ؛ بمعنى المعتَمَد والمعوَّل عليه كما هو مذهب القدماء؛ فلذا فسّره بالمعوَّل عليه .
فالصدوق عليه الرحمة لا يدّعي قطعيّة الصدور أصلا ، بل قال : بأنّ ما أفتى به مأخوذٌ من كتب مشهورة،  واشتهار الكتب لا يقتضي كونها قطعيّةً .
   مضافاً إلى أنّه - رحمه الله - في مقام الفتوى بمضمونها ، فهي ليست حجّةً على غيره .
    مع التأكيد على أنّ الإخبار بصحّة ما في الفقيه لا يستلزم حصولَ علمه - رحمه الله – بقطعيّة صدور أخباره ؛ على أنّ كون الشيء قطعيّاً - لو سلّمنا بذلك - عند شخص لا يستلزم أن يكون قطعيّاً عند آخرين ، والشاهد على ذلك : عدم إيراد الشيخ في الكتابين جميعَ ما في الفقيه والكافي وكذا عدم إيراد الصدوق جميعَ ما في الكافي شاهدٌ على أنّ ما قطع به الشيخ الكليني أعلى الله مقامه غيرُ ملازم لحصول القطع بالصدور لمن تأخّر عنه ، ولو كان ذلك الآخَر مثل الصدوق ، مع قرب عهده إليه ، ونهاية جلالته ووثاقته ، وشدّة بذل جهده وصرف همّته - في مدّة عشرين سنةً - لتأليف كتابه الكافي .
  فلو كان عِلم صاحب الكافي كافياً في حصوله للصدوق لَلَزم عليه إيراد ما هو المنتخب منه واعتبار كل ما جُمع فيه في الفقيه؛ فتأليف الصدوق كتاباً آخَرَ مخالفاً لِما ألّفه الكليني السابق عليه، دليلٌ على أنّه لم يَرْضَ بجميع ما جمعه فيه .
 ثمّ إن الشيخ الطوسي رحمه الله - مع غاية قربه من الصدوق والكليني - لم يعتمد عليهما ، كما ذكرنا عدم اكتفاء الصدوق بما ذكره في الكافي حرفاً بحرف .
  ومع ذلك كلّه نقول : إنّ الصدوق ( مع أنّه صرّح في ديباجة كتابه بقوله : قصدتُ إلى إيراد ما أُفتي به ، وأحكم بصحّته ، واعتقد فيه أنّه حُجّةٌ فيما بيني وبين ربّي) قد أكثر في الفقيه من إيراد الحديث الذي صرّح بأنّه لا يفتي به ، بل يفتي بما رواه فلانٌ في خلافه ؛ في مواضعَ عديدة ، وتفصيل مجاهيل الأسناد يُستفاد من مطالعة شرح مشيخة الفقيه لشيخنا المجلسيّ رحمه الله حيث عدّهم مائةً واثنين وعشرين رجلاً مجهولاً ، مضافاً إلى الضعفاء والمهمَلين، مع التأكيد على وجود تعارض حاصل بين مداليل بعض الأخبار...ففي بعض الأخبار لم يعمل بها الصدوق مع كونها موجودة في كتابه (من لا يحضره الفقيه)؛ نشير إلى واحدٍ منها كما في باب الوضوء من كتابه المذكور، قال:" فأمّا الأخبار التي رُويت في أنّ الوضوء مرّتين مرّتين ؛ فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول - إلى أن قال : - وفي ذلك حديثٌ آخرَ بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام - إلى أن قال - : ومعناه : أنّ تجديده بعد التجديد لا أجْرَ له كالأذان ، مَن صلّى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه ، ومن أذّن للعصر كان أفضل ، والأذان الثالث بدعة لا أجْرَ له ، وكذلك ما روي : أنّ مرّتين أفضل ؛ معناه التجديد.." .
  ولا شكّ ولا شبهة ولا ريب في أنّ الحديث المنقطع - أو المقطوع - من أقسام المرسَل الّذي سقط واحدٌ من سلسلة رواته في وسط السند ، ومع كونه مرسلا عمل به الصدوق حيث حمله على التجديد ، ومع كونه - رحمه الله - عاملا بمثل هذا السند – بعد تصريحه بكونه منقطعاً - كيف استدلّ هؤلاء الأكابر من الأخباريّين بشهادة الصدوق على قطعيّة صدور الأخبار المودَعة في الفقيه ؟ مع أنّه لا نسلّم كونَ ما ذكره المشايخ في ديباجة كتبهم الأربعة شهادةً - ولو إيماءاً - فكيف يدلّ دلالةً صريحةً أو التزاماً؟  بل ظاهر كلامهم في بيان اعتبار اجتهاداتهم ؛ مع أنّ مَن تتبّع كلامهم في مواضعَ من تلك الكتب وجَدَ أنّهم عدلوا عمّا بَنَوا عليه في أوّل كتبهم من إيراد ما أفتَوا به وحكموا بصحّته .
   هذا مضافاً إلى أن الصدوق اعتقد في كتابه الفقيه باب السهو بجواز السهو على المعصوم عليه السلام، مع أن الجميع متفقون على عدم جواز نسبة السهو إلى المعصوم بنصّ الكتاب والأخبار الأخرى التي هي موضع وفاق بين جميع أعلام الامامية.
  فالصدوق كغيره من أصحاب الكتب لم يقطع بكل ما رووه في كتبهم، بل اطمأنوا بأنها حجة بينهم وبين ربهم؛ فقد ذكر في أوّل كتابه - على ما أشرنا إليه - : أنّي لم أقصد قصدَ المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أُفتي به ، وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنّه حجّةٌ . . . إلى آخره ، فلا شكّ - بملاحظة ما ذكره في أوّل كتابه - لا يمكن الحكم بأنّ جميع أحاديث الفقيه صحيحة عند الصدوق بسبب قوله في أوّل كتابه ، لأنّا بعد التتبّع التامّ نرى بالعَيان أنّه لم يَفِ بما تعهّد به في أوّل كلامه ، بل كثيراً مّا ذكر ما لا يُفتي به ، ولا يحكم بصحّته ، من ذِكْر  وإيراد خلاف ما قصَدَه - أوّلا - إمّا مسامحةً أو غفلةً أو لعلّة أخرى .
   والعالم الفقيه إذا لاحظ ما ذكره الصدوق في أوّل كتابه من قوله : " بل قصدتُ إلى إيراد ما أُفتي به ، وأحكم بصحّته " ظهر لهعدم صحة بعض الأحاديث التي رواها في كتابه الفقيه، وليست من جملة ما حكم بصحّته وأفتى به ، فإذا كان حال كلام  الصدوق هذا - بل صرّح في أكثر تلك المواضع بضعف هذه الأخبار وعدم اعتبارها – فالعجب من معظم الأخباريين كيف يدّعون بأنّ جميع الأخبار المذكورة في الفقيه تكون قطعيّة الصدور عند الصدوق ؟ هذا حال كلام الصدوق رحمه الله .
  وكذا الحال في عِدَّة مواضع من كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار خصوصاً كلام الشيخ في الأخير ، حيث إن بعضهم عدَّد المواضع التي صرّح الشيخ بضعف أسانيد الأخبار المذكورة فيها، فبلغت عشرين موضعاً لا يعتمد على السند المذكور فيها ، بل صرّح بأنّا لا نعمل بمفادها ، فمن تتبّع في مواضع من تلك الكتب عَلِمَ أنّ ما ذكرناه مطابق للواقع ، وأنّ ما ادّعاه هؤلاء الأجلّة لا يكون له محملٌ صحيح إلاّ الغفلة والمسامحة - كما لا يخفى على مَن له أدنى بصيرة - فتبصّر .
  (الوجه الثالث): لو سلّمنا أنّ كلمات المشايخ - في أوائل كتبهم الأربعة - صدرت منهم في مقام شهادتهم بصحّة أحاديث كتبهم الأربعة - على خلاف ما هو الظاهر منهم كالشمس في وسط السماء ؛ من بيان اعتقاداتهم الاجتهاديّة الحاصلة بعد صرف عمرهم في المدّة المديدة  من كمال بذل جهدهم وسعيهم في فهم ما ذكروه في ديباجة كتبهم - فنقول : إنّ مجرّد شهادتهم بصحّة تلك الأخبار كيف يحصل به القطع بصدورها عن أهل بيت العصمة من المعصومين ( عليهم السلام )؛ فالقول بالصحة شيءٌ، والقطع بها شيء آخر؛ ولو سلّمنا بقطعهم في صحتها، فلا بد من صرفه إلى الأكثر لا الكل؛ فتبصر .
 بل الصحيح - عند القدماء من الأصحاب - يُطلق على كلّ حديث يكون اعتمادهم عليه - ولو كان بسبب اقترانه بما يوجب الوثوق به ، والرُّكون إليه - ؛ فالحديث المعتبَر والمعتمَد عليه - أي الذي عليه المعوَّل وإليه المرجع – عبارةٌ عمّا يكون صحيحاً عندهم ، وهو ظاهر قولهم في أصحاب الإجماع ، على ما نقله أبو عمرو الكشّيّ - من أئمّة الرجال - في مَن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كما عن شيخنا البهائيّ - رحمه الله - في مشرق الشمسين: كان المتعارَف بين قدمائنا إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به ، والركون إليه - كما هو ظاهر ما ذكره الصدوق في أوّل ديباجة الفقيه حيث فسّر قوله : " وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنّه حجّةٌ بيني وبين ربّي " بما عليه المعوَّل وإليه المرجع ، مثل كتاب حَريز بن عبد الله . . . إلى آخره .
وهو ظاهرٌ لا لُبس فيه ، فأين دعواه في قطعيّة صدور ما قصد إيراده فيه ؟ وأين شهادته على القطع بالصدور ؟  ألا ترى أنّ صاحب الكافي مع غاية ديانته ، ونهاية تبحّره وفضله ، ومبالغته في بذل جهده في تصنيف الكافي في مدّة عشرين سنةً - مع سماع عَرْضه على الصاحب ( عليه السلام ) ، كما اشتهر في ألسُن العلماء أنّه بعد وصوله إلى نظره المبارك قال ( عليه السلام ) : هو كاف لشيعتنا - لم يكتف الصدوق المتأخّر عنه - مع قرب عهده ، وكمال اعتقاده بديانته - باعتبار ما هو المنتخب فيه عنده ، لِما ذكرنا سابقاً أنّ الصدوق ألّف كتاباً آخر مخالفاً ، فترك بعض ما اعتبره ، واعتبر بعض ما تركه... وكذا الشيخ لم يعتمد عليهما ، وهكذا الحال فيمن قبل المحمّدين الثلاثة من المشايخ ، فإذا كان دأب قدمائنا ذلك ، فكيف يبقى لنا وثوق بنقدهم وانتخابهم ؟ فلو فرضنا وسلّمنا قطعيّة صدور كلّ ما أُخذ من تلك الكتب المُجْمَع على ثبوتها ، كيف يحصل لنا العلم بأنّ الصدوق - مثلا - نقل هذه الرواية المخصوصة من تلك الكتب لا غيرها - غير عدم التصريح بالأخذ - ؟ وعلى فرض التصريح ؛ فمن المحتمل الامتزاج ، واحتماله ينافي القطعيّة – سيّما احتمال السَّهو - والشبهة تؤيّدها الغفلة البتّة .
  ولعلّ دأب أغلب القدماء ، ورَوِيَّة جُلّ المشايخ كان مثل عادة كلّ واحد من الشيوخ الثلاثة ؛ بأنْ لم يَرْوِ ثقة الإسلام جميعَ الأخبار المودَعة في الأُصول الأربعمائة ، كما أنّ الصدوق لا يروي جميع ما في الكافي والشيخ دأبه مثل عادتهما ؛ بل كثيراً مّا كانوا يصرّحون بضعف الروايات التي عمل بها الآخر وصحّحها ، كالصدوق - رحمه الله - في الفقيه والشيخ في التهذيب في جملة مِن  الأخبار المودَعة في الكافي مثل ما يتعلّق به أصحاب العَدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوماً ، مع كونه مذكوراً في الكافي بطرق عديدة عن حذيفة ؛قال الشيخ في التهذيب بأعلى صوته : وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه:
أحدها : أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأُصول المصنّفة ، وإنّما هو موجودٌ في الشواذّ من الأخبار .
ومنها :أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور ، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه ، ومنها : ان هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة ، وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد ، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله .
  ومنها : انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ، ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة. 
   بما تقدم: يظهر أن أصحاب الكتب الأربعة لم يعتمد اللاحق منهم على السابق في كلّ ما يرويه السابق، ما يعني أن بعض ما في الكتب الأربعة ليس معتمداً عند غيرهم أيضاً، وهذا لا يعني عدم صحة جلّ ما فيها؛ بل الصحيح إن جلّ ما فيها معتمد، فيبقى الشاذ الذي لا تؤيده القرائن والشواهد.
  وبهذا يتضح: إن أخبار الكتب الأربعة أغلبها صحيح ومعتبر، وفيها أخبار غير صحيحة، من هنا عقّب على بعضها أصحابها وبينوها؛ وهناك أخبار لم يعقبوا عليها لاعتقادهم بصحتها إلا أن العلماء الآخرين من بعدهم لم يعملوا بها....نظير ما ورد في كتاب الصدوق(من لا يعرفه الفقيه) حيث ذكر روايات سهو النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة ونعت المنكرين للسهو بأنهم صعدوا أول درجة في الغلو، وهناك شطحات له في كتابه أحصاها أحد العلماء المتأخرين، ما يعني أنه ليس كل ما في كتابه حق وصواب....وقس عليه بقية الكتب التي لا تخلو من أخبار ضعيفة الدلالة متعارضة مع الأخبار الأخرى، والسلام.
 
3- هل النظام الاقتصادي في الاسلام يكفي للقضاء على الفقر؟ ب- ماهي ابرز مقومات النظام الاقتصادي في الاسلام؟...
 
بسمه تعالى
الجواب: إن لدى الإسلام من الثروات المالية الضخمة ما يكفي لإشباع وكسوة ومسكن عامة الفقراء في الأرض، فالخمس والزكوات الواجبة والمستحبة والصدقات المستحبة والنذورات والكفارات ورد المظالم والأوقاف والهبات كفيلة في تأمين احتياجات الفقراء في كافة المعمورة إلا أن بعض مكاتب المرجعيات والمؤسسات والأحزاب الشيعية المتعددة المشارب في عصرنا الحاضر، لا يقومون بما أوجبه الشارع المقدس عليهم من توزيعها على الفقراء، بل يتقاسمها هؤلاء فيما بينهم ويصرفونها على حكوماتهم وأحزابهم ومؤسساتهم السياسية والحزبية التي هي حجر عثرة في طريق توزيع الأخماس وبقية الحقوق المالية على الفقراء والمساكين...وما ينبغي التنبيه إليه هو الآتي: يجب على القيّمين على بيت المال في الحوزات الكبرى في العراق وإيران تأمين سبل العيش للفقراء لا أن يسدوا رمقهم من الجوع فقط، فقبل إطعامهم السمكة، عليهم أن يهيئوا شبكة الصيد لهم، لكي يستمروا في حياتهم اليومية، ولا يكونوا عيالاً على أموال الخمس والزكوات الواجبة، فالفقير قد تطعمه سمكة إلا أنه بعد أكلها يرجع غده كأمسه يريد سمكة أخرى ليسدَّ جوعه...وهكذا يبقى في حالة انتظار لمن يطعمه سمكة...وفيها من المذلة ما لا يخفى على البصير الحكيم؛ والحلُّ يكمن في أن يؤمّن المهيمنون بغير حقٍّ على الأموال ما يمكِّن الفقير من أن ينتج أموالاً من خلال تجارة أو عمل يدر عليه ما يمكنه مواصلة العيش بتوفير فرص العمل بإنشاء مصانع ومتاجر يعمل بها الفقراء، أو اعطاؤهم من أموال الهبات أو القروض الميسرة لتعينهم على الإنتاج والكسب.... ولو أن الحكومات الشيعية اليوم ( كإيران والعراق) أو المتمولين الشيعة بادروا إلى مساعدة الفقراء بتمويلهم بأموالٍ من غير الأخماس والزكوات لإنشاء مشاريع إنتاجية تدر عليهم الأموال وتغنيهم عن طلب المساعدة المتكررة من الأخماس والزكوات، لكان أولى وأوجب، وبهذا نكون قد أوصدنا الباب على الفقر ووسعنا على الفقراء معيشتهم باستغنائهم عن طلب العون من أصحاب الثروة...ولكنّ خطابنا لن يلقى آذاناً صاغية لا سيما عند قادة الدولتين الشيعيتين اللتين تنفقان الأموال اللامتناهية على الأحزاب والتيارات السياسية والدينية المتعاونة معها في شرق الأرض وغربها حتى تلك التي لا تعترف بالتشيع ديناً....ولو أنهما أنفقتا تلكم الأموال على فقراء الشيعة، لما كان على وجه الأرض فقير شيعي يموت جوعاً في حين أن النواصب يشبعون من أموال التشيع ويرمون بفضلات ما بقي من أطعمتهم في المزابل وللكلاب والقطط...إن الأموال التي يكتنـزها قادة الأحزاب والدول الشيعية كافية لوحدها في إغناء عامة الفقراء من الشيعة..إلا أن الجشع والطمع صارا الحاكمين على المواقف والمعارف والأحكام...اللهم عجّل لوليّك الفرج؛ وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبة للمتقين، والسلام.
 
4- هل هذه المنهجية في التعامل مع الروايات صحيحة : السند نحتاج الى معرفته في خصوص روايات الفقه فقط، أما ما عداها من الروايات كروايات المعارف و المعاجز و الأخلاق فلا ضرورة للبحث السندي فيها، بل يكفي أن نعرضها على الكتاب، فما وافقه نأخذ به، وما خالفه نرده الى أهله و لا ننكره ...هل توافقون على هذه المقولة ؟....
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحجيَّة الظنية التعبدية إنما تكون معتبرة في أبواب الفقه، ولا تشمل روايات المعارف الإلهية والمعاجز والأخلاق والملاحم والفتن والإخبارات الغيبية، ولا نعني بالحجية الظنية التعبدية لوحدها من دون ضم القرائن والشواهد الدالة على صدق الخبر، فلا يكفي في الرواية أن تكون صحيحة السند من دون ضم الدلالة إليه، فالخبر إنما يكون حجةً في الفقه باعتبار كونه موثوقاً صدوره عن المعصوم عليه السلام حتى لو كان سنده ضعيفاً، ما دام متوافقاً مع الكتاب والسنة القطعية؛ وقد أسهبنا كثيراً في أجوبتنا حول حجية الخبر الموثوق الصدور المدعوم بالقرائن والشواهد، فلا داعي لأن نكررها ههنا، فلتراجع في موقعنا الإلكتروني وبقية بحوثنا الأخرى.
 والحجية إنما هي للخبر الموثوق الصدور وليس للخبر الثقة فحسب؛ وما أشرنا إليه أعلاه هو مسلك مشهور المتقدمين وثلة من المتأخرين، وهو الأقوى عندنا؛ وذلك لقيام الأدلة على صحته ووجوب العمل به، فركنية المضمون متقدمة على ركنية السند، وقد فصّلنا ذلك في رسالة علمية حول صحة العمل بالخبر الضعيف المؤيد بالقرائن والشواهد، نسأل الله تعالى أن يوفقنا بطبعها قريباً بإذن الله تعالى وإذن وليّه الإمام المعظم صاحب الأمر عليه السلام.
 
5-كيف يجب علينا ان نتعامل مع الكفار ؟ وهل الصراحة معهم بأنهم سيدخلون النار اذا بقوا على حالهم مطلوبه في هذا العصر... ؟.
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: الكفار وإن لم يكونوا إخواننا في الدين إلا أنهم إخواننا في الإنسانية والمواطنية والمشاركة في المحافظة على الوطن الواحد، ولا يعني هذا بالضرورة أن نرتب عليهم أحكام المسلمين من الطهارة وحسن الحال في كل شيء، فهم كفار، لهم دينهم ولنا ديننا، فكما أنهم يعتقدون بكفرنا لأننا لم نتبع ديانتهم، فكذلك نحن نفتي بكفرهم بسبب عدم اعتقادهم بمعالم ديننا، ولا يجوز النفرة منهم بسبب الاعتقاد بكونهم كفاراًن ولا نبدأهم بحربٍ إلا إذا بدأوا هم به، تماماً كالمسلمين الذين يبدأون بحرب بعضهم بعضاً؛ وربَّ كافرٍ عادل بالعطاء والحكم أفضل من مسلم شيعي ظالم جائر...والأفضلية هنا هي أفضلية مسلكية خاصة في الدنيا لا في الآخرة؛ ذلك لأن العقيدة في الآخرة أهم من العمل في الدنيا؛ ولكنَّ عدل الكافر في الدنيا ينفعه في الدنيا فيبسط عليه من السمعة الحسنة ومحبة الناس له وطول عمره أو دفع الأمراض والأعداء عنه، وفي الآخرة يخفف الله تعالى عنه من العذاب من باب العوض عليه لا الثواب ؛ وظلم المؤمن يضره في الدنيا والآخرة، فيقصّر عمره في الدنيا ويبتليه بالأمراض والآفات وما شابه ذلك، وفي الآخرة يعاقبه على ما جناه على المظلومين، فيشدد عليه بالعذاب والنيران تشوي الوجوه والأجسام وتقطع الأمعاء ، فبئس الشراب وساءت مرتفقاً... فلا يستوي عدل الكافر مع ظلم المؤمن...فالعدل حسن ولو صدر من كافر، والظلم قبيح ولو صدر من مؤمن؛ فها هو الغرب الكافر بالاسلام أكثر عدلاً مع الشيعة اللاجئين إليه من المسلمين الشيعة أنفسهم، بل لا يُقاسُ عدل الكافر مع الشيعي من عدل الشيعي السياسي المتحزب مع غيره ممن خالفه في مسلكه السياسي أو الفقهي، فالشيعي في بلاد الغرب محفوظ الحقوق والواجبات ومكفول الضمان ومحروس من الأعداء، بخلافه في البلاد الشيعية والبكرية؛ فالمفارقة بينهما واضحة لا تحتاج إلى مقارنة ومقاربة...!! فها هو نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قد مدح كسرى العادل وملك الحبشة، فقال كلمته المشهورة:" ولدت في زمن الملك العادل أنو شيروان "؛ وهو كسرى؛ وقال لبعض أصحابه الذين فروا من مشركي مكة إلى الحبشة، وعلى رأسهم سيّدنا جعفر بن أبي طالب عليهما السلام:" لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكاً لا يظلم عنده أحدٌ، وهى أرض صدق حتّى يجعل اللَّه لكم فرجاً مما أنتم فيه".
   ففي العهد الجاهلي لم يكن هناك إسلام ولا فقهاء ومع هذا فقد انبرى من وسط إيران المجوسيّة آنذاك رجل عادل كان يفتخر النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه ولد في عصر الملك كسرى العادل ، كما إنه صلّى الله عليه وآله أمر بعض أتباعه في مكّة أنْ يرتحلوا إلى ملك لا يُظلَم عنده أحد وهو النجاشي ملك الحبشة ، فكسرى والنجاشي كانا كافرَين لكنهما كانا عادلَين لا يظلمان رعيتهما؛ وأين هذا من حكام الشيعة اليوم حيث لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة في سياساتهم المدنية على رعاياهم ومواطنيهم، وها نحن نذكِّرهم بعهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام لصاحبه الوفي مالك الأشتر لما ولاه على مصر فقال له:" وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم ، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق ، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق مَنْ ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم..". 
 وأما سؤالكم عن " الصراحة معهم بأنهم سيدخلون النار اذا بقوا على حالهم مطلوبه في هذا العصر... ؟".
   فجوابه الآتي: غير المسلمين من عامة الأديان والملل يعلمون بأننا نحكم عليهم بالكفر، ولا يخفى عليهم الأمر، لا سيَّما وأن آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبيّ وآله الطاهرين عليهم السلام واضحة الدلالة بتكفير كلّ من لم يعتقد بالإسلام ديناً وعقيدة ومنهاجاً؛ فمداهنتهم بالقول بأنهم ليسوا كفاراً يعتبر كذباً وتمويهاً على الحقيقة والواقع، وهم لا يصدّقون المسلم الذي يوارب ويخادع بقلب الحقائق إلى أكاذيب وأوهام لإرضائهم ومجاراتهم وملاينتهم ، وهذا نظير دعوى بعض العلماء الذين أفتوا بطهارة النصارى واليهود وجوزوا الأكل من أطعمتهم وأشربتهم التي لمسوها بأيديهم بدعوى أنهم من أهل الكتاب وأنهم خارجون عن مفهوم الكفر الوارد في القرآن الكريم، مؤولين الكفر على معنىً غريبٍ، صارفين آيات الكفر إلى مشركي الجزيرة العربية، وهؤلاء متوهمون ولم يعضوا على العلم بضرس قاطع ولم يعطوا التأمل حقَّه في الآيات والأخبار الصريحة في كفرهم، لا سيما مع وضوح الآيات والأخبار الكاشفة عن كون أهل الكتاب كفاراً وتترتب عليهم أحكام النجاسة؛ ولم لم تكن إلا الآيات التالية في قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة..) (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) لكفى بها حجة قرآنية على تكفير النصارى واليهود...ومعنى الكفر هو أنهم جحدوا الإيمان بتوحيد الله تعالى المنـزّه عن المادة ولوازمها، والكفر لغةً بمعنى الستر والحجب عن الحقيقة أو طمس الحقيقة أو عدم الإذعان لها..وهذا المعنى للكفر لا يقتصر على غير المسلمين فحسب، بل يشمل حتى المسلمين ممن حجبوا الحقائق عن أرواحهم وعقولهم، فينطبق عليهم مصطلح الكفر، وبالتالي لا يكون لفظ "الكفر" خاصاً بالنصارى واليهود وبقية الملل والأديان التي لا تدين بالإسلام التوحيدي، بل هو مفهوم عام ينطبق حتى على المسلمين بعامة فرقهم المنكرين للضرورات الدينية؛ بل يشمل حتى الشيعة الذين جحدوا وأنكروا ضرورة دينية ثابتة بنصِّ الكتاب والسنَّة المطهرة، وهو ما يطلق عليه بالمرتد.
 والحكم عليهم بالكفر لا يعني بالضرورة الابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم والعيش معهم كإخوانٍ لنا في الإنسانية والحقوق المدنية والوطنية...كلا ليس الأمر الأمر كذلك، بل هم ونحن سواء في الحقوق والواجبات ومراعاة القوانين والسير على الهدى المستقيم بالأخلاق الحسنة وعدم مخالفة القوانين التي اتفقوا عليها في بلدانهم...فكل ذلك يجب احترامه والأخذ به والعمل على ضوئه، وأي مخالفة يرتكبها المسلم في بلدان الغرب فإنها خطيئة لا تُغتفَر بنظر العقلاء وهو لا يرضي نبينا وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، بل يجب على المؤمن الشيعي أن يحافظ على أمن واقتصاد البلد الأجنبي الذي استضافه وأحسن إليه وإلا فإنه خائن للأمانة ومفهوم الإحسان إلى من أحسن إليه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان... ففي خبر شقران عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:" يا شقران: إن الحسن من كلِّ أحد حسنٌ وإنه منك أحسن لمكانك منا وإن القبيح من كلِّ أحد قبيح وإنه منك أقبح..".
 فمن ينتسب إلى النبي وآله يجب أن يكون الكامل في أخلاقه مع من أحسن إليه، لكن شريطة أن لا يهادن على عقيدته وأحكام دينه .  
 وبناءً عليه: فلا مانع من مصارحة الكفار بأنهم كفار فيما لو أرادوا منك مصارحتهم في عقيدتك بهم على النحو الذي أشرنا إليه، والله الموفِّق للصواب والرشاد...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  اللهم عجّل لوليّك الفرج والنصر وأوصل ثارنا بثاره واجعلنا من خيرة خدامه وأعوانه وأنصاره بمحمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام.

6- هل لاختيار الانسان في عالم الذر والنتيجة التي حصل عليها هناك سواء رسب او نجح علاقة بتولده في هذه الدنيا ببيئة كافرة او مؤمنة ؟ وهل له علاقة ايضا بتولده في بيئة فقيرة او غنية او بتولده ذَا عاهة مثلا او ذكيا او ....؟.
 
بسمه تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: الامتحان الذي امتحن به الإنسان في عالم الذر ليس علَّةً تامة في تقرير مصيره بحيث يكون ما جرى في عالم الذر سبباً للتحرك في عالم الأجساد الدنيوية؛ لأن ذلك يؤدي إلى القول بالجبر في الأفعال والمعتقدات، وهو باطل جملةً وتفصيلاً حسبما أوضحناه في الجزء الأول من كتابنا (الفوائد البهية في شرح عقائد الامامية)؛ بل إنَّ ما جرى هناك إنما كان على وجه الكشف الشهودي لما سيكون عليه الفرد في عالم الدنيا، فالنجاح هناك معلول للنجاح في عالم الدنيا، وليس علَّةً تستلزم الجري القسري في عالم الدنيا وإلا لبطل الثواب والعقاب؛ كما لا يستلزم الامتحان الذري أن يكون الممتحن هناك بالعمى والعاهة أن يكون في دنياه أعمى أو ذا عاهة من دون سبب مادي أو معنوي...كلا وألف كلا؛ بل إن العاهة والعمى هناك إنما كان على وجه الكاشفية الدنيوية التي سيكون عليها الأعمى وذو العاهة بسبب عوامل مادية أو معنوية أدَّت إلى العمى والعاهة؛ وحتى لو كان ذلك على نحو العلَّة، فإنه لأجل الفتنة والاختبار له ولأهله ولغيرهم كما أوضحته الأخبار الشريفة، ومن هذا الباب يكون الجواب عن العلَّة التي من أجلها عاش المرء فقيراً أو بليداً، فإن للأسباب المادية والمعنوية دوراً مهماً في البقاء على الفقر والحاجة والبلادة وعدم الذكاء والحفظ...ولو سلّمنا كون هذه الأمور التي ابتلي بها الفقير وذو العاهة والبلادة على نحو العلّة التامة، فلا ريب في كونها تمحيصاً وفتنة واختبار، وإن الله تعالى لمع الصابرين الممتحنين...والسلام عليكم. 
 
7- هل التفاسير التالية معتبرة عندكم:العياشي/ البرهان/ القمي/ العسكري/ فرات الكوفي ؟
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:كل هذه التفاسير المتقدمة صحيحة ومعتبرة عندنا كما هو الحال عند المحققين من أعلام الامامية، وهي من أعظم وأجلّ التفاسير لدى الشيعة الإمامية، وقد عدَّها المجلسي رحمه الله من أهم مصادر كتابه (بحار الأنوار)، كيف لا ! وفيها أخبار آل محمد عليهم السلام خزنة الأسرار ومنبع المعارف والأحكام.
 
8- هل السب الفاحش محرم مطلقا سواء أكان متوجها للكافر او لصاحب بدعة ( البعض يقول ان السب الفاحش محرم مطلقا وكذلك القذف اما السب العادي الخالي عن الفحش فلنا ان نوجهه الى اصحاب البدع و الكفار )..؟.
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: السب الفاحش المقرون بالتصريح في ذكر العورتين والكلمات البذيئة المتعارف عليها في الوسط المتحلل من القيود الدينية حرام شرعاً؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون السبُّ متوجهاً إلى صاحب البدعة أو لغيره من الفساق والكفار والمنافقين، ليس لأن لهم حرمة عند الله تعالى..كلا، ليس لهم حرمة؛ بل الحرمة إنما هي لأجل صون لسان المؤمن عن التلفظ بالكلام الفاحش المدلول عليه بالعورتين وما رافقهما من ألفاظ نابية فاحشة عرفاً؛ وأما السبُّ غير الفاحش، فلا حرمة فيه بالنسبة إلى غير المؤمن؛ وأما سبُّ المؤمن الخالي من البدع فحرام شرعاً، وذلك لحرمة عقيدة المؤمن واحترامه وتقديره؛ والمؤمن هو المتولي والمتبري والخالي من البدع والنفاق...والكافر والمنافق والمبتدع لا حرمة لهم، لخروجهم من الدين؛ وأما قذف الكافر والمنافق والناصبي، فلا حرمة فيه أصلاً، ذلك لأن كفره ونصبه وعداوته أشد جرماً من القذف به...والسلام عليكم.
 
9- هل ملاعبة الذكر بغية تحصيل الشهوة مع مراعاة عدم الانزال محرمة للشاب الذي لا يقدر على الزواج..؟.
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: إذا كانت ملاعبة الشاب لذكره بغية تحصيل الشهوة حال مضاجعته لزوجته، فلا إشكال فيها باعتبارها مقدِّمة لتحصيل الشهوة الجائزة لأجل حليلته؛ وفي غير ذلك غير جائز على الإطلاق باعتبارها منفذاً للشيطنة المستلزمة للاستمناء المحرَّم شرعاً؛ ومن يضمن لنفسه عدم الإنزال لو خضخض بيده..؟!؛ والسلام عليكم.

10- ما رأيكم بكتاب الحق اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شبر رحمه الله تعالى ؟.
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
الجواب: كتاب (حق اليقين) للعلامة السيّد عبد الله شبر ممتاز، وهو من خيرة كتب العقيدة، ولكن فيه بعض الملاحظات التي لا بد في معرفتها من الرجوع إلى أهل الخبرة من العلماء المحققين، ونحن ننصحكم بالانكاب على كتابنا القيّم (الفوائد البهية في شرح عقائد الامامية) ففيه مغانم وثمرات كثيرة لا تخفى على العالم المجدّ والمتبصر بالحقائق...,السلام عليكم.
 
11- ما هي الأطعمة التي يجوز أكلها اذا كنّا في بلاد الكفار ...أرجو ان تفصلوا لي قليلا وأرجو ان تعطوني ضوابط حتى اعرف كيف اتصرف ؟.
 
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: لا يجوز للمؤمن القاطن في بلاد الكفر أن يأكل من الذبائح التي تذبح على يد غير المسلم الشيعي على الأقوى عندنا؛ فلا يجوز له أكل لحومها لأنها ميتة، وكذلك لا يجوز أكل الشحوم المستخرجة منها؛ كما لا يجوز له أكل الأطعمة والأشربة التي صنعتها أيدي الكفار كالتي في الفنادق والمطاعم كالبطاطا المقلية والبيض المقلي والطبيخ، وأما التي صنعتها الماكينات كالجبن والزبدة والحليب والقشطة والسكاكر...فيجوز أكلها لأجل أنها مصنوعة بواسطة الماكينات وليس لدينا علم بمس الأيدي لها، ولو علم المكلَّف بمسِّ الكفار لها بأيديهم فلا يجوز له أكلها أبداً لأجل النجاسة التي لامست تلك الأطعمة التي أشرنا إليها آنفاً؛ وكذلك يجوز أكل البطاطا والبيض المسلوقين، وأما الفاكهة التي تقشر فيجوز أكلها بعد أن يقشرها المكلّف بيده لا بيد الكافر، وأما غير المقشرة (أي التي لا قشر عليها) فجواز أكلها مشروط بتطهيرها دفعاً لنجاسة أيديهم التي باشرتها؛ وأما الخبز فيجوز أكله شريطة العلم بأن الماكينات تباشر خبزه ولا يدخل في تركيبته الخميرة المحرمة كخميرة الخنزير والحيوانات...كما لا يجوز تناول الحلوى كالكاتو وغيره الذي نقطع بوصول أيديهم إليها لا سيما في الفنادق والمطاعم وأماكن تصنيع الحلوى، نعم الحلوى المصنعة بالماكينات الحديثة جائز أكلها شريطة أن لا يكون في تركيبتها شيء محرم أكله... ولا يجوز أكل السمك المقلي أو المدخن أو المطبوخ في المطاعم لقطعنا بمس الكفار لها، فضلاً عن أن الأواني التي يوضع عليها الطعام محكوم بتنجسها بسبب غسلها بأيديهم أو بمسها بأيديهم بعد خروجها من الماكينات الغاسلة لها؛ نعم يجوز أكل السمك المعلَّب شريطة أن لا يكون سمكاً محرماً أكله؛ وهكذا بالنسبة إلى الأشربة المصنوعة بالماكينات، فيجوز شربها ما دام لم يدخل في تركيبتها شيء محرم؛ ويمكنكم أن تشتروا السمك وتقومون بطهيه بعد تطهيره في بيتكم، فتكتفون به عن اللحوم، أو أن تستعينوا بجماعة من المؤمنين يذبحون الغنم وتوزعونها فيما بينكم كما يفعل بعض المؤمنين في بلاد الاغتراب... نسأل الله تعالى أن يكون بعونكم ويمنَّ عليكم بالصبر على طاعة الله تعالى ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء..دمتم موفقين ومسددين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
 
حررها العبد الأحقر محمّد جميل حمّود
لبنان / بيروت / بتاريخ 2 شعبان 1437 هـ

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/05/12   ||   القرّاء : 937




أحدث البيانات والإعلانات :



 بيان في نعي آية الله الفقيه المجاهد السيّد محمّد تقي الطباطبائي القمّي (أعلى الله مقامه)

 بيان بتحديد يوم عيد الفطر من عام 1437 هـ

 بيان هام بمناسبة هدم قبور ائمتنا الطاهرين عليهم السلام في البقيع الشريف بالمدينة المنورة

 بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي (دام ظلّه الوارف) بشأن أزيز الرصاص وقنابل المفرقعات في بيروت

 بيان مقتضب في ذكرى ولادة الإمام الأعظم أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام

 رداً على نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان حول نعته لعامة الشيعة المبغضين لأبي بكر وعمر بأنهم أولاد حرام

 فوضى الحزب في الضاحية الجنوبية

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل الإمام عليه السلام ملزم بتبليغ الدين والمسائل الشرعية وأحكام الإسلام ؟

 كيف تقولون أن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في رجب مع أن الرواية تقول إنه ولِد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة ؟

 من المقصود في هذه الآية الكريمة:( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) ؟ [الأعراف

 لم يثبت لدينا وجود الإمام الباقر (سلام الله عليه) في حياة الإمام سيِّد الشهداء (سلام الله عليه)

 هل من المعقول أن ينجب المؤمن ألف ذكر في دولة الإمام المعظم الحُجَّة القائم (سلام الله عليه) ؟

 الإجازة الإجتهادية اليوم تُباع وتُشترى فلا قيمة علمية لها..!!

 هل ورد عن لسان المعصومين عليهم السلام: أن صفاته عين ذاته ؟ أو هي قول الفلاسفة والحكماء ؟

ملفات عشوائية :



 من نعت الإمام السجاد عليه السلام بالهجر هو نظير عمر بن الخطاب الذي نعت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالهجر..كلاهما من المنافقين الكافرين

 حكم الأكل النباتي من المطاعم الهندوسية / حكم الأجبان الأجنبية / حكم الفطائر والمعجنات الأجنبية / جواز غيبة المبتدع في الدين والكافر

 الأحوط لغير الهاشمي عدم إعطاء فدية الصوم للهاشم

 حل الإشكال حول أعلمية النبي موسى من الخضر عليهما السلام

 لا صحة لحديث (كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب)

 هل يجوز ضرب الظهور والرؤوس بالقامات؟

 حرمة إستماع وإستعمال الآلات الموسيقيّة بكافّة أنواعها

جديد الصوتيات :



 ــ(9)ــ إثبات ارتداد الصنمين من خلال الأخبار الشريفة

 ــ(8)ــ تفسير قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

 ــ(7)ــ تكفير الصنمين من خلال الآيات الدالة على كفرهما ــ(الحلقة الثانية)ـ

 ــ(6)ــ تكفير الصنمين من خلال الآيات الدالة على كفرهما

 ــ(5)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة بالوجوه 9و10و11 ــ(الحلقة الخامسة)ــ

 ــ(4)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة ــ(الحلقة الرابعة)ــ

 ــ(3)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة ــ(الحلقة الثالثة)ــ

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 52

  • عدد المواضيع : 1447

  • التصفحات : 6773187

  • التاريخ : 19/09/2017 - 21:51

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net