• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عج) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (ع) (18)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (12)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • متفرقات (4)
  • التطبيرالشريف ... شبهات وردود (1)
  • رد الشبهات عن الأئمة الأطهار (ع) (0)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (7)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (ع) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين عليه السَّلام (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (13)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (360)
  • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (637)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحث في الأسانيد (65)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فقهي رجالي (9)
  • فقهي عقائدي (26)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (5)
  • عقائدي أخلاقي (1)
  • فقهي تفسيري (3)
  • أصولي تاريخي (1)
  • عقائدي رجالي (10)
  • فقه الزيارات (2)
  • فقهي شعائري (9)
  • طبّي روحاني (1)
  • عقائدي تفسيري (7)
  • أصولي رجالي (3)
  • فقهي سياسي (1)
  • فقهي - عقائدي - رجالي (2)
  • منطقي وأصولي ورجالي وتفسيري وفقهي (1)
  • عقائدي توحيدي (1)
  • عقائدي قرآني (1)
  • قصص (1)
  • ولائي / عرفاني (1)
  • جيولوجي تكويني (1)

فلسفة ومنطق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة ومنطق (2)

تفسير :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رسائل تحقيقيّة (3)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (12)
  • مؤلفات فقهيّة (10)

نصائح :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نصائح (3)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (22)

مراسلات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (5)

أخلاق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع أخلاقيّة (3)

آراء خاصّة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • آراء (1)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • يا مهدي مدد . يا قائم آل محمّد أغثنا من النواصب . يا كهفنا الحصين أغثنا . كهيعص . ألم . يا كهف الورى انصرنا بحق جدّتك الطاهرة الزكيّة سيّدة نساء العالمين الزهراء البتول (عليها السلام) وبحق عمّتك الطاهرة الزكيّة الحوراء زينب (عليها السلام) • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : الرد الفقهي المفصَّل على من قال بطهارة المخالفين .

الرد الفقهي المفصَّل على من قال بطهارة المخالفين

الموضوع:الرد الفقهي المفصّل على من قال بطهارة المخالفين.
 

السؤال:
 

بسمه تعالى
 

ما الرد العلمي  والاشكالات الاستدلالية على ما ذكره الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله  ـ صاحب سلسلة محاضرات بيان آل محمد في أعدائهم وسلسلة محاضرات كيف زيّف الإسلام والتي ساهمت في تقوية عقائد الكثيرين من الشيعة وتنويرهم وكذا استبصار الكثيرين ـ  بخصوص الناصبي ، ونص كلامه: (كان المشهور بين المتقدّمين من علمائنا أن منكر الولاية ناصب كافر تترتّب عليه أحكام الكفر، إلا أنهم استثنوا منه المستضعَف، أي الذي يكون من الجهلة العوام الذين لا تكون لهم قابلية التفقه في العقيدة والدين.
ثم أصبح المشهور بين علمائنا المتأخرين الحكم بإسلام منكر الولاية ولو إسلاما ظاهريا فرتّبوا عليه أحكام الإسلام، وهم قد فرّقوا بينه وبين المؤمن الذي يعتقد بالولاية. وتفرّع عن ذلك قولهم بأن المخالف ليس بناصب كافر، وإنما هو الذي يجاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) قولا أو فعلا.
من القائلين بنصب وكفر المخالفين؛ الشيخ الطوسي في التهذيب إذ قال: "المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بدليل".
وبذلك قال ابن إدريس الحلي صاحب السرائر إذ قال: "والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا". وكذا المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي إذ قال: "ومن انكرها  ـ  يعني الولاية  ـ  فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله".
كما يقول بذلك الشهيد نور الله التستري في إحقاق الحق إذ قال: "من المعلوم ان الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) من أحوال المعاد والامامة كما يدل عليه ما اشتُهر من قوله (صلى الله عليه وآله): من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولا شك أن المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإنْ كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الإقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام".
ومنهم الشيخ أبو الحسن الشريف الفتوني العاملي فقد نقل كفر ونصب المخالف في شرحه للكفاية عن المرتضى علم الهدى إذ قال: "وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله ومن كفر بالأئمة (عليهم السلام) مع أن كل ذلك من أصول الدين؟ ولعل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة، والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر. وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام".
ومنهم أيضا المحقق البحراني صاحب الحدائق حيث قال: "ودليلنا على ما ذكرنا الأخبار المذكورة الدالة على أن الامر الذي يعرف به النصب ويوجب الحكم به على من اتصف به هو تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة ولا ريب في صدق ذلك على هؤلاء المخالفين". وقال أيضا في فصل الطهارة من الحدائق الناضرة: " وأما ما يدل على نجاسة الناصب الذي قد عرفت أنه عبارة عن المخالف مطلقا إلا المستضعف.." وقال في موضع آخر: " كما بسطنا عليه الكلام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب  ـ  بكفر المخالفين ونصبهم وشركهم وأن الكلب واليهودي خير منهم". وقد أفرد المحقق البحراني رسالة مفصلة في هذا المطلب أسماها "الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتّب عليه من المطالب" فراجع.
ومنهم أيضا السيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية وقد نقل في مصنفه هذا الرأي عن الشهيد الثاني زين الدين العاملي إذ قال: "الذي  ذهب إليه أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن المراد به من نصب العداوة لآل محمد (صلى الله عليه وآله) وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر، ورتبوا الاحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى، وقد تفطّن شيخنا الشهيد الثاني من الاطلاع على غرائب الأخبار فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) وتظاهر في القدح فيهم كما هو حال اكثر المخالفين لنا".
وعبارة الشهيد الثاني (رضوان الله عليه) نجدها في روض الجنان في باب نجاسة سؤر الكافر والناصب وهي: "والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم وأظهر البغضاء لهم صريحا أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والإعراض عن مناقبهم من حيث أنها مناقبهم والعداوة لمحبيهم بسبب محبتهم. وروى الصدوق ابن بابويه عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: "ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا". وفي بعض الأخبار: "إن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب" واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم من تقديم المنحط عن مراتب الكمال وتفضيل المنخرط في سلك الأغبياء والجهّال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في انه الله المتعال".
أما من ذهب إلى الحكم بإسلام المخالفين فالصدوق في باب النكاح مِن مَن لا يحضره الفقيه حيث قال: "إن الجهّال يتوهمون ان كل مخالف ناصب وليس كذلك".
والشيخ الأعظم الأنصاري ردّ في كتاب الطهارة على صاحب الحدائق وانحاز إلى القول بإسلام المخالفين وعدم نصبهم. وكذلك معظم المتأخرين من العلماء إذ يرجعون في الواقع إلى مباني ومسلكية الشيخ الأعظم في الأصول والفقه.
أما أدلة الفريق الأول فمستفاضة في الأخبار والروايات عن أهل بيت العصمة (صلوات الله عليهم)، ومنها ما في الكافي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: "إن الله عز وجل نصب عليا (عليه السلام) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا".
ومنها ما في الكافي أيضا عن الصحّاف قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: "فمنكم كافر ومنكم مؤمن" فقال عرف الله تعالى إيمانهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم".
ومنها ما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسند معتبر عن معلى بن خنيس قال: "سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتتبرأون من اعدائنا".
وربما تكون عمدة الأدلة في اعتبار كل مخالف ناصبا ما سبق أن ذكرناه في محاضراتنا وهي رواية ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن عيسى أنه كتب إلى أبي الحسن الهادي (صلوات الله عليه) يسأله عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها؟ فرجع الجواب: "من كان على هذا فهو ناصب".
غير أن بعض الفضلاء المعاصرين دفعوا ذلك بتضعيف الرواية من جهة كون محمد بن علي عيسى من المجهولين، وهو تضعيف لا يصمد أمام الانجبار بالقرائن المستفيضة المتواترة. وعلى كل حال فإن إطلاق لفظ الناصب على المخالف مطلقا لا إشكال فيه، وإنما يقع الإشكال في ترتيب أحكام النصب والكفر عليه، وهو ما لا يمكن الميول إليه، لا لورود دليل خاص بالمنع وإنما لعدم ورود دليل خاص بالاجتناب أو الاحتراز عنهم، فإن النواصب – على هذا المعنى – كانوا منتشرين في سائر البلاد ولو كانت أحكام النصب والكفر تترتّب عليهم لكان الأمر من الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم) واضحا جليّا في ضرورة اجتنابهم والاحتراز عن مخالطتهم لنجاستهم مثلا، وما أشبه ذلك من المسائل، غير أن ذلك لم يصلنا، ولا يمكن القول بأنه كان من قبيل التقية لأن ثمة أحكاما خاصة بُيّنت في مجالس خاصة كحكم الناصب المحارب، وإن قيل أنها كانت رخصة فنحن نتمسّك بالدعوى في عصرنا فلا نرتّب أثر النصب والكفر عليهم لاتحاد الموضوع والحكم.
كما أن من عمدة ما يُستدل به في مقام أن كل مخالف ناصب؛ ما رواه الكشي في رجاله بإسناده عن ابن ابي عمير عن من حدثه قال: "سألت محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) عن هذه الاية "وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة" قال: وردت في النصاب، والزيدية والواقفية من النصاب". وهنا يحكم الإمام الجواد (عليه السلام) بأن هاتين الفرقتين هم من النواصب، مع أنهما أقرب إلى أهل الحق من غيرهما ظاهرا لإيمانهم ببعض أصولنا وأئمتنا عليهم السلام، فكيف لا يكون المخالف الذي لا يؤمن بتلك الأصول ولا يؤمن بولاية الأئمة كلّهم (عليهم السلام) غير ناصب مع أنه الأبعد؟!
غير أنه ينبغي التنبيه مرة أخرى إلى أن اعتبارهم نواصب ليس يقتضي ترتيب أحكام النصب عليهم كلّهم، وإنما نميل إلى تحقيقات بعض العلماء الأعلام من المتقدّمين والمتأخرين الذين جمعوا بين الروايات فجعلوا المستضعف منهم خارجا عن الأثر الحكمي، وهم غالب من في زماننا. وكان مما أسعف العلماء في هذا ورود أخبار مضمونها أن من تشهّد بالشهادتين فهو مسلم، يحقن دمه ويصان ماله وعرضه وتترتّب عليه أحكام الإسلام. وإن كان بعضهم قد ردّ على هذا الاستنباط بالقول أن من شرط الشهادة بالوحدانية بدوا هو الإيمان بالولاية. لكن هذا الحمل لا يخلو من مزيد تكلّف وتضييق كما لا يخفى.
ولقد كان تعبير الإمام المجدد الشيرازي الراحل (قدس سره) الذي ذكره في (من فقه الزهراء عليها السلام – المجلد الثالث) من أنهم كفّار بالموضوع لا الحكم؛ تعبيرا جديدا جامعا يحل المعضلة فقهيا. وقد حكى لي بعض الفضلاء أن للسيد الخوئي تعبيرا آخر هو أنهم كفّار علميا، مسلمون عمليا. غير أني لم أقف بعد على موضعه، ولعلّه سمعه منه شفاهة في درسه.
والحصيلة التي نراها هي أن من علامات النصب: جحد ولاية الأئمة عليهم السلام، اعتقاد إمامة الجبت والطاغوت أبي بكر وعمر (عليهما اللعنة)، معاداة شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، معاداة أهل البيت أنفسهم (عليهم السلام). ومن يكون مصداقا لإحدى هذه العلامات فهو ناصب كافر في واقعه وحقيقته عند الله، ومآله إلى النار، غير أنه لا تترتّب أحكام النصب والكفر عليه بل تترتّب أحكام الإسلام عليه إلا القسم الأخير من الذين ينصبون لأهل البيت أنفسهم العداء، فتترتّب عليهم هذه الأحكام والآثار. أما المستضعَف غير المقصّر فمرجع أمره إلى الله سبحانه يوم القيامة، وفي هذا وردت روايات منها ما رواه الكافي بسنده عن الصادق صلوات الله عليه: "من عرفنا كان مؤمنا ومن انكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء".
وعلى إخواننا المؤمنين التنبه إلى أن إطلاق الكفر والنصب عليهم ليس موجبا للحرج، لأنهم يروون كما نروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" والمعنى أن من لم يؤمن بولاية الإمام الحق المنصوب من الله في زمانه فقد مات على عقيدة الكفار من أهل الجاهلية، فعلى ماذا يشنّعون علينا بالقول بكفرهم وهم قد حكموا على أنفسهم بذلك في صحاحهم إلا أن يفصحوا عمّن يكون إمامهم في هذا الزمان فنناقش في هل أنه فعلا إمام حق أم إمام باطل وضلالة؟! وعلى ماذا يشنّعون وفيهم الجلّ الذي يعتقد بكفرنا وضلالنا بل ويرتّب أحكاما على ذلك فيهدر دمائنا كما نراه في العراق العزيز اليوم؟! بل شتّان ما بين الأمرين.
كما أن على غيرنا من أهل الخلاف والعامة أن يفهموا أننا مع اعتقادنا فيهم هذا الاعتقاد إلا أننا نرجو لهم الخير ولا نرجو لهم الشرّ ونسأل الله سبحانه لهم الهداية، ولا نجعل اعتقادنا حاجزا عن التعايش معهم أو موجبا للتنافر، بل نحن ندعو للتعايش والتعاون والألفة مع حفظ حق كل طرف في بيان عقيدته وحفظ حق الآخرين في مناقشته فيها) انتهى.

     

موضوع الرد:لا فصل بين النصب وبين الكفر ولوازمه

والجواب:     
                                    

بسم الله الرحمان الرحيم
 

والحمد لله ربِّ العالمين،والصلاة والسلام على سيِّد رسله محمَّد وآله الغر الطاهربن المطهرين،واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم ومعاجزهم وظلاماتهم إلى قيام يوم الدين.
وبعد... السلام عليكم ورحمته وبركاته.
لقد فرَّق أخونا الشيخُ المُستَدِلُ بينَ مفهومِ النصبِ وبينَ عدمِ ترتيبِ الآثار المترتبة على ذلك فاعترف بكون المخالفين نواصبَ وفي ذات الوقت ليسوا كفاراً ولا تترتب عليهم أحكامه من النجاسة وعدم حلية أكل ذبائحهم،وتفرقته في الواقع غريبة إذ لا يعدو كونها فصلاً بين الشيء ولازمه و بين المؤثر وأثره، ولم يُعهد ذلك حتى ممن أفتى بإسلام المخالفين وحكم بطهارتهم،إذ إنَّهم أخرجوا المخالفين من مفهوم النصب إلاَّ من أعلن بغضه لأهل البيت(عليهم السلام) فحكموا عليه بالكفر والنجاسة بخلاف صاحب الدعوى فقد أدخل المخالفين في مفهوم النصب ثمَّ فصل اللازم المترتب عليه من الأصل ـــ و اللازم هو الكفر والنجاسة حيث يدور مدار وجود الملزوم فلا يفارقه ـــ كالفصل بين الأثر والمؤثر أو الظل وذيه وهو واقعاً جمعٌ غريب لم يعهد من فقيه شيعيّ على الإطلاق!!!
 وتمسُّكُهُ بما ذهب إليه السيّدُ الشيرازي بأنَّ المخالفين كفارٌ بالموضوع لا بالحكم تبعاً لبعض العلماء من متأخري المتأخرين يعتبر خلطاً بين مفهوم الكفر ومفهوم النصب إذ بينهما عموم وخصوص من وجه عند أصحاب هذا الرأي، ولا علاقة له بمفهوم النصب، فعند هؤلاء يُعتبرُ كلُّ ناصبيٍّ كافراً وليس كلُّ كافرٍ ناصبياً،بمعنى أنَّ المخالف كافرٌ وليس بناصبيّ،ولكنَّها دعوى مخالفة لما أشرنا إليه أعلاه، كما أنَّها مخالفة  لصريح بعض الأخبار التي تجاوزت حدِّ الإستفاضة الدالة على أنَّ الناصبيَّ هو كلّ من أعلن عداءه للشيعة لكونهم شيعةً لأمير المؤمنين عليّ وأهل بيته الطاهرين(عليهم السلام)،وقد تجاهلها صاحب الدعوى أو أنَّه لم يتفطن إليها وهي مبثوثة في أبوابٍ متفرقة من الكافي وغيره مع أنَّه استشهد برواية المعلى بن خنيس على دلالة النصب وهي صحيحة كرواية محمد بن عيسى التي جعلها عمدة ما استدل به القائلون بكفر المخالفين،مع أننا نستدل على كفرهم بصحيحة المعلّى وصحيحة إبن سنان وغيرهما من الأخبار الشريفة التي سنتعرّض لقسمٍ منها،فما فعله يعتبر أمراً يدعو للدهشة والغرابة!!!
 وأما دعواه بعدم ورود دليلٍ خاص بالإجتناب والإحتراز فمصادرة على المطلوب، إذ إنَّ الأخبار المصرّحة بكفرهم كثيرة جداً ـ ويراد بالكفر هنا هو الإنكار والجحود وليس كفر الترك كتارك الصلاة عن تهاون ـ فالكفر المنسوب إلى هؤلاء إنّما هو من حيث جحودهم وإنكارهم للإمامة وليس تركهم لها عن إستخفاف وتهاون مع إعتقاد ثبوتها كالصلاة ونحوها،ومن ألقى نظرة بسيطة على كتب الأحاديث يتضح لديه ما قلنا من أنَّ المراد من كفرهم هو كفر الجحود والإنكار المستلزم للنجاسة وحرمة مناكحتهم وأكل ذبائحهم والإجتناب والإحتراز عنهم،فهي تستبطن تكفيرهم بكفر الجحود وبالتالي تكون من الأدلةالخاصة الدالة على وجوب الإجتناب عنهم،مضافاً إلى أنَّ نفس كونهم نواصب كما دلت على ذلك صحيحة المعلى بن خنيس وغيرها كافٍ في الإستدلال على المطلوب ولا حاجة إلى حصول تكرار منهم(صلوات الله عليهم) أو صدور لفظ يحدّد بصراحة أكثر كفرهم ونصبهم ،لأنَّ ذلك يوقعهم وشيعتهم في معرض الخطر،لذا فلا يصح أن يأتي دليلٌ صريح يقول:"المخالفون كلّهم نواصب)مع ما هم عليه من الخوف على شيعتهم ومواليهم، لذا كانوا يُجملون الحكم بإطلاقه على لفظ الناصبيّ ،واللبيب من الإشارة يفهمُ،لذا ورد عنهم :"أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا،فإنَّا لا نعدُّ الفقيه فقيهاً حتى يكون محدثّاً ـ أي مفهماً ـ فقيل له:أو يكون المؤمن محدّثاً؟قال::يكون مفهماً،والمفهّم المحدّث" وما ورد عن مولانا الإمام أبي الحسن الثالث(عليه السلام)لمّا سأله أحمد بن ماهويه وأخوه عمَّن نأخذ معالم ديننا؟قال:فاصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ في حبنا وكلّ كثير القدم في أمرنا"... ومع كلِّ هذا فقد أشاروا في خلواتهم لبعض خواص أصحابهم معنى الناصبيِّ التي سنشير إلى بعضها.
 وبالجملة لا يمكن إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم جواز قبول شهادتهم لكونهم غير مرضيي الدين وأنَّهم لغير رشدة وأنَّهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى وأنَّهم مجسِّمة ومجبِّرة،وما ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في تحريمه لذبائح المالكية لكونهم يشبّهون الله تعالى بأنه وجه كالوجوه ،[وقد أشرنا إلى كلِّ ذلك في بحثنا الفقهي على موقعنا تحت عنوان:الإستدلال بالروايات والأخبار على كفر ونجاسة المخالفين فليُراجع]،مضافاً لإطلاق الكفر والفسق والظلم عليهم،من هنا حكم الأصحاب بعدم قبول شهادة ووصية غير المؤمن ـ أي المخالف ـ وقد جاء في الخبر الشريف:"ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا"لذا أجاد صاحب الجواهر(رحمه الله تعالى) في كتاب الشهادات من الجواهر ج 41 / 16 بقوله:"على أنَّ معرفة الصلاح في بنفسه لا يكون إلاَّ في الشيعة بخلاف المخالفين الذين هم عين الفساد" إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في عدم ترتيب آثار الإسلام عليهم،وكلّ ذلك واضح عند متتبعي آثارهم والعارفين بلسانهم ولحن خطابهم ورمزهم،خصوصاً في الأمر المخالف للتقيّة إذا أرادوا الجمع بينها وبين الواقع على حدّ تعبير صاحب الجواهر... والعجب العجاب ممن يذهب إلى إسلام المخالفين ظاهراً وكفرهم واقعاً مع أنَّهم يذهبون إلى تكفير الشيعي ويرتبون عليه أحكام النجاسة ويأمرون بالإجتناب عنه لمجرد إنكاره لحكمٍ ضروريٍّ من الأصول بل ومن الفروع ولا يفعلون ذلك بالمخالف المنكر لأهمّ ضرورة دينيّة في الإسلام وهي الإمامة وكثير من التكاليف الإلهيّة التي نعتقدها نحن ولكنّ العامة ينكرونها كالعدل الإلهي وكثيرٍ من التفاصيل العقيدية والشرعية؟؟!!مضافاً إلى إعتقادهم بالجبر والتجسيم ورؤية الله تعالى يوم القيامة وما شاكل ذلك مما هو مبثوث في كتب علم الكلام فليراجع،من هنا ظهرت براعة الشيخ الطوسي(رضي الله عنه) عندما أطلق فتواه مستعملاً التورية بخطابه لمّا قال بكفر المجبرة والمجسمة للنكتة العلمية التي ذكرناها آنفاً،فهل صار المخالف ـ عند من أفتى بطهارة المخالفين ـ أفضل حالاً من الشيعي المنكر لضرورة شرعية عن تقصيرٍ حيث حكموا عليه بالكفر والنجاسة ولم يفعلوا ذلك بالمخالف بل صاروا يستجلبون الأدلة للحكم بطهارته، مع أن المخالف التارك لأغلب الضرورات الشرعية إنَّما ترك عناداً ومكابرةً وجحوداً، "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون":لا يستوون عند الله"؟؟!!
 وأما دعواه بأنَّ عمدة ما استدل به القائلون بكفر المخالف إنّما هو رواية أبن إدريس في المستطرفات من السرائر فهي عجيبة غريبة ايضاً مع أنّه وضع نفسه في موضع الإفتاء بغير علمٍ وذلك لفصله بين النصب واللوازم الشرعيَّة والعقليَّة المترتبة عليه،مع إقراره بكون المخالفين نواصبَ،والفصل المذكور يدل على عدم تضلعه في الإستدلال الفقهي الذي هو العمدة في الفقاهةالتي تحتم على المفتي الفقيه البحث والتنقيب الكثير حتى لا يقع في محذور مخالفة الأدلة،وإلاَّ فإنَّ الإفتاء بالإباحة أو البرائة الشرعية قبل الفحص عن المعارض أو المخصص والمقيّد يعتبر من أعظم المحرمات في شريعتنا المقدسة.مضافاً إلى أنَّ مفهوم النصب واضحٌ في الأخبار لا يحتاج إلى مزيد جهدٍ للكشف عن حقيقته وما يلازمه، من هنا لم يذهب أحدٌ ممن أفتى بإسلام المخالفين إلى كونهم نواصب بل ادّعوا أنَّهم خارجون موضوعاً عن مفهوم النواصب حتى يتخلّصوا من محذور اللازم المترتب على مفهوم النصب بخلاف المستدل صاحب الدعوى فإنَّه جعل المخالفين من النواصب وفي نفس الوقت جعلهم مسلمين وطاهرين،فكان ذلك منه فصلاً لللازم عن ملزومه كما أشرنا سابقاً..!! 
 والخلاصة:إنَّنا ممن يذهب إلى نصب المخالفين وكفرهم عدا المستضعفين، ونستدل على ذلك بالأخبار التالية:
(الخبر الأول):ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال:"ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنَّك لا تجد أحداً يقول أنا أبغض محمّداً وآل محمّد ولكنَّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنَّكم تتولونا وأنَّكم من شيعتنا".
(الخبر الثاني):ما ورد في معاني الأخبار في موثقة المعلّى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانَّك لا تجد أحداً يقول أنا أبغض آلَ محمّدٍ ولكنَّ الناصبَ من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولونا وتتبرأون من أعدائنا".
(الخبر الثالث):مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى لأبي الحسن الهادي عليه السلام يسأله فيه عن الناصب وهل يحتاج في إمتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت وإعتقاد إمامتهما؟فرجع الجواب،من كان على هذا فهو ناصب.." ومحمد بن عيسى الأشعري القمي كان وجيهاً بقم وكذلك كان أبوه المعروف بالطلحي،فدعوى تضعيفها من صنع الشكّاكين المائلين إلى العامة،وعلى فرض الضعف فإنَّها مجبورة بالروايات الأخرى الصحيحة المتقدمة ولعمل الأصحاب بها،وعملهم جابرٌ لها كما هو مشهور الأُصوليين .
(الخبر الرابع):خبر حبيش بن المعتمر قال:دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقلت:السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته كيف أمسيت؟قال:امسيت محباً لمحبنا ومبغضاً لمبغضنا....يا حبيش من سرّه أن يعلم أمحبٌّ لنا أم مبغض فيمتحن قلبه،فإن كان يحبُّ ولياً لنا فليس بمبغضٍ لنا،وإن كان يبغض وليَّاً لنا فليس بمحبٍّ لنا.."البحار ج27 /53 ح6.
(الخبر الخامس):ما جاء في صحيحة هشام بن سالم عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:من جالس لنا عائباً أو مدح لنا قالياً أو واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً او وآلى لنا عدوّاً او عادى لنا وليَّاً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم" نفس المصدر السابق ح 4.ولا يخفى إنطباق هذه الأوصاف الواردة في الرواية الأخيرة على المخالفين من حيث عداوتهم لنا وقطيعتهم لأخبار الائمة الطاهرين عليهم السلام بل ولنا لكوننا موالين لهم (صلوات ربي عليهم) ،والكفر فيها يحمل على كفر الجحود المستلزم للنجاسة وبقية الآثار المترتبة على الكافر بقرينة قوله:"فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم" المحمول على الكفر الحقيقي،وللتبادر الدال على الحقيقة عند الإطلاق وهو معلوم عند عامة الأصوليين وهو الحقّ الذي لا نحيد عنه إن شاء الله تعالى..
  والحاصل أنَّ دعوى عدم ترتيب أحكام النصب على المخالفين مع إعترافه بكونهم نواصب لم تصدر من فقيه،ولو ادّعى كونهم كفاراً دون أن يكونوا نواصب لهان الخطب ولم يتسع الفتق،ولكنَّه فعل العكس غفلةً منه لحقيقة الحال،ويشهد لهذا ما فعله عندما استدل برأي السيّد الشيرازي القائل بكونهم كفاراً واقعاً مع كونهم مسلمين ظاهراً وهو رأيٌّ لم يتفرد به السيّد الشيرازي ولا السيّد الخوئي وتلامذته من بعده وليس من بنات أفكارهم ونتاجهم وإنَّما أخذوه ممن سبقهم من القائلين به كصاحب البحار وقبله العلاّمة في المعتبر ثمّ فصّله الشيخ الأخباري عبد الله بن صالح البحراني،فكلّهم مقلّدون لصاحب المعتبر وهي طامة كبرى عند أكثر متأخري المتأخرين على الصعيد الفقهي التقليدي الذي لم يقدر أصحابه على التحقيق الفقهي والعلمي في القضايا العالقة في بطون الكتب الإستدلاليّة ،ولكنّ المسألة جلية عند من شمَّر عن ساعده العلمي متوكلاً على الله تعالى ومتوسلاً بالحجج الطاهرين(عليهم السلام)ليعينوه على فهم الحقائق وبيان المطالب العلمية...!!
والحاصل أنَّ المؤسس لهذا الرأي الركيك(أي إسلام المخالفين ظاهراً وكفرهم واقعاً) هو المحدِّث الأخباري الشيخ عبد الله بن صالح البحراني فالأولى الردّ عليه وليس على الناقلين عنه حيث استند على ما ذهب إليه إلى الأخبار الواردة في مقام الفرق بين الإيمان والإسلام قال غفر الله تعالى له: [والذي استفدته من الأخبار الصريحة وتحققته بعد الخوض في غبابها وبذل الجهد في كشف حجابها ورفع نقابها، أنّ كلّ مقرّ بالشهادتين ومخالف لأهل الحقّ من الفرقة الناجية مسلم في الظاهر، كافر في الواقع، بل قد يطلق عليهم في الأخبار الكثيرة الشِّرك بالله، فيعامل في الدنيا معاملة المسلمين مطلقاً، وفي الآخرة حكمه حكم الكافرين من التخليد في نار الجحيم، عدا الأصناف الثلاثة (ويقصد بهم: الخوارج، الغلاة، والنواصب) فإنهم كفارٌ ظاهراً وباطناً، فإنهم خارجون عن الإسلام، لإنكارهم ما هو معلوم من الدين ضرورة، ويدل عليه روايات منها:
    (الرواية الأولى): عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: الاسلام يحقن به الدم، وتؤدى به الأمانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان. (أصول الكافي:2/24ح1).
    وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن عن قاسم شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: الاسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان. (أصول الكافي:2/25ح6).
    (الرواية الثانية):  عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل: "قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم"، فقال لي: ألا ترى أنّ الإيمان غير الإسلام. (أصول الكافي:2/24ح3).
    (الرواية الثالثة): عن الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سفيان بن السمط قال: سأل رجلٌ الإمام أبا عبد الله (عليه السَّلام) عن الإسلام والإيمان، ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ): كأنه قد أزف منك رحيل ؟ فقال: نعم فقال: فالقني في البيت، فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما، فقال: الاسلام هو الظاهر الذي ( عليه الناس ): شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام، وقال: الايمان معرفة هذا الامر مع هذا فان أقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا. (أصول الكافي:2/24ح4).
    (الرواية الرابعة): عن الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن الإمام أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: سمعته يقول: "قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا\ط فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب. (أصول الكافي:2/25ح5).
    (الرواية الخامسة): عن الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت : فصفهما لي، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أرفع من الاسلام بدرجة، إن الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة. (أصول الكافي:2/25ح1).
    (الرواية السادسة): عن الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام، إن الايمان ما وقر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث و حقن الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان. (أصول الكافي:2/25ح3).
    (الرواية السابعة): عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لامره والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الايمان ، والاسلام لا يشرك الايمان والايمان يشرك الاسلام وهما في القول والفعل يجتمعان ، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان وقد قال الله عز وجل : " قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ( 3 ) " فقول الله عز وجل أصدق القول قلت : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل ، قلت : أليس الله عز وجل يقول : " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال : أليس قد قال الله عز وجل : " يضاعفه له أضعافا كثيرة " فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم لكل حسنة سبعون ضعفا ، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافا كثيرة ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير ، قلت : أرأيت من دخل في الاسلام أليس هو داخلا في الايمان ؟ فقال : لا ولكنه قد أضيف إلى الايمان وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلا تعقل به فضل الايمان على الاسلام ، أرأيت لو بصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة ؟ قلت : لا يجوز لي ذلك ، قال : فلو بصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام ، قلت : نعم ، قال : وكيف ذلك ؟ قلت : إنه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد ، فقال : قد أصبت وأحسنت ، ثم قال : كذلك الايمان والاسلام. (أصول الكافي:2/26ح5).
    (الرواية الثامنة): عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: قلت له: فما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما. تراه وما تزوجت قط، فقال: وما يمنعك من ذلك ؟ فقلت: ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني ؟ فقال: فكيف تصنع وأنت شاب، أتصبر ؟ قلت: أتخذ الجواري قال: فهات الآن فبما تستحل الجواري ؟ قلت: إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني بشئ بعتها واعتزلتها، قال: فحدثني بما استحللتها ؟ قال: فلم يكن عندي جواب. فقلت له: فما ترى أتزوج ؟ فقال: ما أبالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك: ما أبالي أن تفعل، فإن ذلك على جهتين تقول: لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك ؟ فقال لي: قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان، إنهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقلت: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه، مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل " فخانتاهما  " ما يعني بذلك إلا الفاحشة وقد زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلانا، قال: قلت: أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك ؟ فقال لي: إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: و ما البلهاء قال: ذوات الخدور العفائف. فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حفصة ؟ قال: لا، فقلت: من هي على دين ربيعة الرأي ؟ فقال: لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون، قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة ؟ فقال: تصوم وتصلي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم ؟ فقلت: قد قال الله عز وجل: " هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن " لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر. قال: فقال أبو جعفر ( عليه السلام ): قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم " فلما قال عسى ؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، قال: فقال: ما تقول في قوله عز وجل " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " إلى الايمان، فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال: ما تقول في أصحاب الأعراف ؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون، فقال: والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين، ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم و سيئاتهم فقصرت بهم الأعمال وإنهم لكما قال الله عز وجل. فقلت: أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار ؟ فقال: اتركهم حيث تركهم الله قلت: أفترجئهم ؟ قال: نعم أرجئهم كما أرجأهم الله، إن شاء أدخلهم الجنة برحمته وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم، فقلت: هل يدخل الجنة كافر ؟ قال: لا، قلت: [ ف‍ ] هل يدخل النار إلا كافر ؟ قال: فقال: لا إلا أن يشاء الله، يا زرارة إنني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله، أما إنك إن كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك. (أصول الكافي:2/402ح2).
    ثمّ عقّب الشيخ عبد الله بن صالح البحراني على الخبر الثامن بقوله: "وفيه تصريح بجواز مناكحة المخالفين وثبوت الإسلام لهم ظاهراً مع كونهم ضلاّلاً، والأخبار في ذلك كثيرة لا يمكن إحصاؤها الآن ناطقة صريحاً بثبوت الإسلام لسائر الفرق من المخالفين وخروجهم من الكفر كما هو صريح حديث حمران، والمراد به الكفر الظاهري"، ثم نقل شطراً من الأحاديث المصرِّحة بكفرهم وقال بعدها: "والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً  لا يمكن إحصاؤها ولا يتيسر استقصاؤها، فالوجه الجامع بينها ما قلناه، وإلاّ فلو حملناها على الكفر الحقيقي لزم إطراح تلك الأخبار الدالة على الإسلام وهي صريحة لا يمكن تأويلها، فوجب الجمع بوجه يرفع مادة التعارض ويقطع أسباب موهمات التناقض على أنّ الكفر في الأخبار قد ورد على وجوه،   وهي كفر الجحود وكفر النعمة وكفر ترك العمل الواردة في هذا الباب هو ترك ما أمر الله كما ورد أنّ تارك الصلاة كافر وتارك الزكاة كافر وتارك الحج كافر ومرتكب الكبائر كافر... إلى أنْ قال: وبهذا التحقيق ظهر لك أنّ معتقد تقدم اللصوص الثلاثة المتمردين على مولانا أمير المؤمنين (عليه السَّلام) كافر بالمعنى الحقيقي الواقعي في نفس الأمر، مسلم بالمعنى الظاهري، وأنه طاهر الجسد غير نجس العين، كالمنافقين فإنهم في نفس الأمر بل أشدّ من الكفار مع كونهم مسلمين بل مؤمنين في الظاهر، بمعنى أنهم محكوم بإيمانهم ظاهراً، ومشاركين لأهل الإيمان في الأحكام الشرعية في جواز المناكحة والموارثة والمعاملة وحقن الدماء والأموال والطهارة وغير ذلك لأن الأحكام الشرعية جرت على الظاهر لا الواقع، والثواب والعقاب على الباطن... ثمّ قال: فالحكم عندي قطعي الدليل واضح السبيل على أنه قد حصل لنا العلم القطعي والدليل الشرعي ومن سيرة أهل البيت (عليهم السَّلام) أنهم كانوا مختلطين بالمخالفين أشدّ اختلاط ومباشرين لهم أشدّ مباشرة ومساورين لهم في طعامهم وشرابهم أعظم مساورة، وكذا خواص شيعتهم من غير نكير ولم يأتِ عنهم خبر واحد يشهد بنجاستهم مع ما ورد من ذمّهم والطعن فيهم والحكم بكفرهم وبطلان أعمالهم وغير ذلك... إلى آخر كلامه.
    والعجب من بعض علماء هذا العصركيف ينتقدون منهج الإخباريين في بحوثهم الفقهية وفي نفس الوقت يأخذون ببعض آرائهم الفاسدة ـ والتي منها هذا الرأي ـ الذي خرَّب على الشيعة دينهم،مضافاً إلى ما  يبتني عليه منهجهم الفقهي الكاسد من الأخذ بكلّ خبر حتى ولو كان مخالفاً لصريح القرآن والاخبار الشريفة ودلالة العقل ، وما بناه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني هو أصل الإعوجاج في هذه المسألة، وقد أخذ به ثلة من متأخري المتأخرين منهم صاحب البحار وبعض من تأخر عنه إلى وقتنا الحاضر لما في هذا الرأي من جلب للمنافع الدنيوية والرياسات الظاهرية... أو أنّ أصحابه ارتأوا به الخلاص من عناد العامّة، أوّ أنّ جهلهم بكيفيّة الجمع بين الأخبار المتعارضة في هذا الباب أوصلهم إلى هذه النتيجة التي هي إنعكاسٌ لما بنوه من مقدمات هزيلة،ومن المعلوم في المنطق أنَّ النتيجة تتبع أخسّ المقدمات،وقد اشار مولانا الإمام العسكري(عليه السلام)إلى السبب في ذلك بقوله:"وإنَّما كثر التخليط فيما يتحمَّل عنا أهل البيت لذلك لأنَّ الفسقة يتحمَّلون عنا فيحرفونه بأسره لجلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم"...وكلُّ ذلك نقصٌ في الفقاهة الناتج عن نقصٍ في التكامل المعرفي في أمر أهل البيت عليهم السلام،من هنا جاء في زيارة الجامعة الكبيرة قول مولانا الإمام الهادي عليه السلام معلّماً لنا للإستزادة من معرفة لحن خطابهم:"أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقّهم" فكلامهم عليهم السلام حمّالٌ ذو وجوه لا بدّ لمعرفته من سليقة خاصة يكون صاحبها  مسنَّاً في حبهم وكثيرَ القدم في أمرهم كما جاء ذلك في خبر إبن ماهويه عن مولانا الإمام أبي الحسن الثالث عليه السلام،فقد ورد بما هو فوق المستفيض بأنّهم يتكلمون الكلمة لها سبعون وجهاً لهم في كلّها المخرج ،فعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال:إنَّا لنتكلم بالكلمة لها سبعون وجهاً لنا من كلّها المخرج"راجعوا بحار الأنوار ج2/كتاب التعلم.
وجوه الخلل في إستدلال الفقهاء المتأخرين:
    وما ذهب إليه صاحب الدعوى هو تقليد لما قاله العلاّمة صاحب المعتبر ثمّ ثلة من متأخري المتأخرين كالمجلسي وجماعة منهم السيد الخوئي وتلامذته إلى يومنا هذا، ونحن بحول الله وقوته سنوضّح ما اشتمل عليه من الخلل والاختلال بالوجوه التالية:
    (الوجه الأوّل): إنما يتمّ الجمع بين الأخبار في حال لا يمكن الترجيح  بالحمل على التقية، أو تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى، وأمّا لو أمكننا الترجيح فلا يجوز الحمل المذكور بأيّ شكلٍ من الأشكال، وحيث إنّ الطائفةالتي تدل على إسلام المخالفين متعارضة مع صريح آية البلاغ والأخبار الواردة الدالة على كفرهم وعنادهم وجحودهم لأعظم ركن وهو الإمامة الإلهيَّة وإعتقادهم بالتجسيم الإلهي، فلا يمكن ــ والحال هذه ــ الجمع بينها وبين ما ذُكِر، بل يترجح تقديم الموافقة للكتاب والأخبار، وطرح المخالفة لهما بلا ارتياب... وعلى فرض التسليم بالطائفة المخالفة للكتاب والأخبار فلا بدّ من حملها إمّا على التقية وإما على المستضعف من المخالفين، والمستضعف هو من لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر، وعقل المستضعف تماماً كعقل الصبيان كما جاءء في معنى المستضعف في أصول الكافي، وفي خبر سفيان بن السمط البجلي قال: قلت للإمام أبي عبد الله (عليه السَّلام): ما تقول في المستضعفين؟ فقال: فتركتم أحداً يكون مستضعفاً وأين المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن وتحدّث به السقايات في طريق المدينة..." فقد دلّ هذا الخبر الشريف على عدم وجود مستضعفين بشكل عام في تلك الفترة من عصورهم الخالية من أواصر الاتصال الإعلامي والتليفوني وغيرها من وسائل الإخبار، فكيف بزماننا هذا الذي تشابكت فيه العلاقات وعرف كل قوم ما يجري على الأقوام الآخرين في أقصى الأرض وأدناها..؟!!
    وخلاصة هذا الوجه: إنّنا  نرجّح أخبار الكفر على أخبار إسلامهم للنكتة التي أشرنا إليها.. وعلى فرض التسليم بصحّة أخبار إسلامهم فمحمولة على المستضعفين الذين لا يهتدون بأيّ وسيلة إلى الأيمان ولا يدفعون بها كفراً بل هم قومٌ  عقولهم مثل عقول الصبيان...
    (الوجه الثاني): إنّ مورد تلك الأخبار إنما هو بالنسبة إلى من لا يعتقد الإمامة من الجاهلين بها وهم المستضعفون خاصة ولا علاقة لتلك الأخبار بمن يعتقد عدم إمامة أئمتنا الطاهرين(عليهم السَّلام) ممن جحد بها وأنكرها. ومنشأ الشبهة عند من حكم بإسلام المخالفين حتى استدل على إسلامهم بهذه الأخبار، هو عدم التفطن لثبوت هذا الفرد في الناس (عنيت به المستضعف) غفلةً منه للأخبار الدالة على معنى المستضعف وأنه هو المقصود بتلك الأخبار التي دلت على إسلامهم، بل الناس عند أصحاب نظرية إسلام المخالفين [ إمّا مؤمن وهو المقرُّ بالإمامة، وإمّا مسلم مخا لف وهو المنكر للإمامة، وإمّا ناصب عدوّ  وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السَّلام) وأنّ جلَّ الموجودين في عصر الأئمة (عليهم السَّلام) الذين خرجت هذه الأخبار في شأنهم هم أهل القسم الثاني (أي المسلم المخالف)... ]، ولا يخلو هذا التقسيم من قصورٍ باعتباره خلاف الأخبار، إذ الموجود في الأخبار أنَّ الناس في عصورهم إلى يومنا هذا على ثلاثة أقسام: مؤمن مقرّ بالإمامة،ومنكر جاحد للإمامة، ومستضعف جاهل بها لا يعرف ولا ينكر.
    (الوجه الثالث): إنّ هذه الأخبار قد تضمَّنت جواز النكاح من المخالفين، مع أنّ أخبارنا قد استفاضت بالمنع من نكاحهم، وإليه ذهب معظم أصحابنا وإنَّما خالف فيه الشاذ النادر منهم، ومن هذه الأخبار المانعة حسنة الحلبي عن الإمام أبي عبد الله (عليه السَّلام): أنّه أتاه قومٌ من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحوهم، أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انتهك الحجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ. (فروع الكافي:5/352ح17).
   ومنها: أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختاً عارفةً على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة [ ولا كرامة ] إن الله عز وجل يقول : (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنَّ حل لهم ولا هم يحلون لهنَّ ). [الكافي:5/349ح6].
  ومنها ما ورد في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له: إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا ؟ قالت: محمد بن علي قالت: فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون.. قال: فخلى سبيلها قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و تضعضع من جسمه شئ قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذاك ؟ قال: قلت: نعم. (الكافي:5/351ح13).
  ومنها ما جاء في صحيحة  حمران ابن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا. (الكافي:5/349ح9).
 

ملاحظة:

فإنَّ عدم وجدان إمرأة مسلمة موافقة من عامة المسلمين من المذاهب الأربعة بالرغم من كثرتهم ثم إستثناء الإمام عليه السلام لفئة خاصة من المخالفين وهم المستضعفون الذين لا يعرفون شيئاً من وجوه الخلاف الدائر بين الخاصة والعامة ـــ ولا يقلِّدون أحداً من المذاهب الأربعة ولا يعرفون شيئاً من وجوه الخلاف بين الخاصة والعامة من الأصل بل هم كالبله والمجانين الذين لا يعقلون شيئاً من المعارف والعلوم ـــــ  هو في الواقع ما اخترناه من الجمع الحقيقي للأخبار المتعارضة وليس كما اختاره غيرنا من فقهاء متأخري المتأخرين القائلين بما ذهب إليه الشيخ عبد الله البحراني.
 وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: قلت له: أصلحك الله إني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج - يعني ممن لم يكن على أمره - قال: وما يمنعك من البله من النساء ؟ وقال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. (الكافي:5/349ح10).
  وفي موثقة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال: والمرأة عارفة ؟ قلت: عارفة، قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف. (الكافي:5/350ح11).
(الوجه الرابع):إنَّ الأخبار التي استدل بها القائلون بإسلام المخالفين لإمامة أمير المؤمنين عليّ وأولاده الطاهرين(عليهم السلام) والتي دلت إلى وجود فرقٍ بين الإسلام والإيمان،قصارى ما تدل عليه هو ترتب الأحكام على كلّ من ثبت في حقّه أنَّه مسلم غير جاحدٍ ولا معاندٍ للإمامة الكبرى لأهل البيت(عليهم السلام) وأين هذا من عامة أفراد المخالفين المعاندين والمشاكسين لخطّ أهل البيت (عليهم السلام)،فلسان هذه الأخبار إنَّما هم الجاهلون بأمر الإمامة وفي نفس الوقت لا يوالون المغتصبين الثلاثة ولا يعادون أمير المؤمنين عليَّاً(عليه السلام)،كما دل على ذلك أخبار المستضعف الوارد قسمٌ منها في أصول الكافي الجزء الثاني فليراجع....ويمكننا تقسيم الناس ـ طبقاً لما جاء في الأخبار ـ إلى ثلاثة أقسام:مقرٌّ بالإمامة الكبرى ،ومخالفٌ لها ،وجاهلٌ بها وبأعدائها،فالأول مؤمنٌ والثاني ناصبيٌّ والثالث مستضعفٌ وهو المقصود بهذه الأخبار الدالة على جواز المزاوجة معه،ولا رابع في التقسيم كما فعل خصماؤنا في هذا الرأي،وبما قدَّمنا من التقسيم المذكور نكون قد جمعنا بين الأخبار الدالة على أنَّ الناصبيّ ليس من أعلن عداءه لأهل البيت عليهم السلام فحسب وإنَّما يعمُّ كلَّ من اعتقد بإمامة المغتصبين الثلاثة وعادى الشيعة لأنَّهم يتولون إمامة أهل البيت (صلوات ربي عليهم)،وهو أمرٌ تجاهله أولئك الفقهاء دون أن يقدّموا سبباً وجيهاً لتبرير ذلك..!!
(الوجه الخامس): أن قوله "والأخبار المصرّحة بجواز مناكحة المخالفين وثبوت الإسلام لهم ظاهراً مع كونهم ضلاّلاً كثيرة لا يمكن إحصاؤها الآن...ناطقة صريحاً بتبوت الإسلام لسائر الفرق من المخالفين وخروجهم من الكفر الظاهري..." لا يجدي نفعاً مع ما عرفت بما قلناه سابقاً من أن المراد منها هو الجاهلون بالإمامة وهم المستضعفون الذين لا يعرفون ولا ينصبون كما وضّحتِ مفهومَ المستضعف الأخبارُ الكثيرة في الكافي.وما ادعاه من البيان والصراحة في جواز مناكحة هؤلاء المخالفين غير المستضعفين البله بعيدٌ كلَّ البعد عن تلك الساحة.
(الوجه السادس):  إن ما ادعاه من كون المراد بالكفر في حديث حمران بن أعين هو الكفر الظاهري مردود من حيث إنَّه لم يقم لنا دليلٌ على انقسام الكفر إلى هذين القسمين في غير زمن النبي صلّى الله عليه وآله،والقول به يحتاج إلى دليل،وارتكابه بمجرد دعوى الإسلام لأؤلئك المخالفين خروج عن نهج السبيل،إذ من المعلوم أن المتبادر من إطلاق الكفر حيث يُذكَر هو ما يكون مبائناً للإسلام ومضّاداً له في جميع الأحكام،إذ هو المعنى الحقيقي من اللفظ،وهكذا كل لفظ أُطلِقَ،فإن المتبادرَ منه هو معناه الحقيقي،والحمل على غيره يحتاجُ إلى دليلٍ واضحٍ وبرهانٍ لايحٍ،فالقول بجعل بعض أفراد الكفر داخلاً في الإسلام ومشاركاً له في بعض الأحكام من غير دليل قاطع في المقام،لا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام.
 وبعبارةٍ أخرى:فإنَّ حديث حمران الوارد في الكافي/ باب الإيمان يشرك الإسلام الحديث الخامس/لا يدل على خروج المخالفين من الكفر الظاهري كما توهمه المحدّث عبد الله البحراني بل غاية ما تدل عليه هو خروج الجاهلين المستضعفين عن عموم الحكم بإسلام كلّ من نطق بالشهادتين،وهذا لا يمكن الركون إليه مطلقاً لما يترتب عليه من الحكم بإسلام الخوارج وغيرهم باعتبارهم ينطقون بالشهادتين، ولضرورة إشتراكهم مع غيرهم من بقيّة المعاندين لأهل البيت(عليهم السلام ،والمحدّث المذكور لا يقول بإسلام هؤلاء النواصب،وعليه فلا بدَّ من تخصيص الحكم بإسلام جماعة ممن لا يعرف شيئاً من أمر الولاية لأهل البيت(عليهم السلام)،والتخصيص لا يكون إلاَّ بمخصصٍ خارجي،وهذا المخصص هو الأخبار التي دلت على كفرهم وجحودهم للإمامة،فالواجب بمقتضى ذلك حمل رواية حمران على ما عداهم من أولئك الجاهلين بالإمامة وغير المنكرين لها ولا الموالين للمغتصبين،فيكون مورد الحديث هو المستضعف وليس المعاند.
(الوجه السابع):  قوله "والأخبار المصرّحة بكفرهم كثيرة..ولو حملناها على الكفر الحقيقي لزم إطراح تلك الأخبار الدالة على الإسلام وهي صريحة لا يمكن تأويلها..." يعتبر حملاً وجمعاً تبرعيّاً من دون دليلٍ معتدٍ به،وإننا حملناها على الكفر بالمعنى المتبادر من حاقّ اللفظ،ولا معارض لها في ذلك،وما توهمه من لزوم إطراح تلك الأخبار باعتبار توهمه منها الدلالة على إسلام أولئك المخالفين ليس في حمله،فإن موردها فرد آخر غيرهم ألا وهو المستضعف كما ذكرناه غير مرة.
(الوجه الثامن): حمله الكفر الوارد في شأن هؤلاء الفجرة على كفر الترك لا الجحود شيئٌ عجيب غريب،ولكنّ التورط في ضيق الإلزام يفحم اللبيب،والوقوع في ضنك الإفحام يخرس الأريب،إذ لا يخفى على من نظر في الأخبار ومن جاس خلال تلك الديار أن الترك لشيئ من تلك الأمور إن كان عن جحود وإنكار فهو داخل في كفر الجحود وهو القسم الاول من اقسام الكفر الذي لا يجوز إطلاق الإسلام على المتصف به بالكليّة،بل هذا يعامل معاملة الكافر دنيا وآخرة،وإن كان الترك عن تهاون واستخفاف وهو القسم الثالث،فهذا لا يخرج صاحبه عن الإيمان الذي هو عليه،فحينئذٍ إن كان هذا الترك الذي نسبه لهؤلاء المخالفين وجعلهم من الكافرين ترك جحود وإنكار فصاحبه لا شك من الكفار في هذه الدار وفي دار القرار،وإن كان عن مجرد تهاون واستخفاف،فهو لا يخرج صاحبه عن أصل الإيمان كترك الصلاة ونحوها استخفافاً،فليختر هذا القائل أحد الشقين،ولا ثالث لهما في البين.فإما أن يقول بكون كفرهم كفر جحود فيترتب عليه أحكامه،أو يقول بكونه كفر استخفاف فيحكم يإيمانهم فضلاً عن إسلامهم،على أن هؤلاء المخالفين قد تركوا الكثير من الضروريات الدينية التي نقول بها وعلى رأسها الإمامة،فأن تركهم لها هو مجرد ترك جحود وإنكار وتعنت واستكبار،وبذلك يعلم كونهم من القسم الأول من تلك الأقسام.
(الوجه التاسع):  حكمه بقياس المخالفين على المنافقين قياسٌ مع الفارق،إذ إن المنافقين لم يظهر منهم استكبار وإنكار للإمامة حتى يحكم بكفرهم ظاهراً وواقعاً بخلاف المخالفين فإن الإستكبار والجحود منهم ظاهرٌ لا يحتاج إلى فطنة الفاطن وتأمل العاقل، وعلى فرض صحة القياس المزبور فإن مشاركة المنافقين لأهل الإيمان في المناكحة والموارثة إلى آخره صحيحة ولا تحتاج إلى تطويل لقيام البرهان على ذلك والدليل،وأما المخالفون فليسوا كذلك لظهور الفرق فيما هنالك.
(الوجه العاشر): دعواه بأن أهل البيت عليهم السلام كان غالب معاشرتهم ومباشرتهم ومخالتطهم ومساورتهم للمخالفين دونها خرط القتاد لكونها مقتصرة على الخلفاء منهم والأمراء والكبراء والوزراء من الدولتين الأموية والعباسية ممن هو في النصب لهم عليهم السلام رؤوس غير أذناب وممن لا يشك في كفرهم أحدٌ من أولي الألباب لا سيما في الصدر الأول وما وقع فيه من أتباع عمر بن الخطاب،وكانت مساورتهم لهم من باب الإضطرار والإتقاء،وشتان ما بين الإضطرار والإختيار!!
 فهل يحتاج الشيخ عبدالله بن صالح البحراني ومن تبعه من الأصوليين في  الماضي و الحاضر إلى دليل يدل على نجاستهم زيادة على ما ورد من نجاسة النصّاب؟أو أنه يمنع نصبهم وعداوتهم للأئمة الأطياب حتى ينكر أنه لم يأتِ خبرٌ واحدٌ  عنهم يشهد بنجاستهم في هذا الباب،ما هذا إلأّ عجب عجاب وغفلة بلا إرتياب.
 

 وزبدة المخض:

فلا يتوّهمَّنّ أحدٌ بأننا متفردون بتكفير منكر إمامة أمير المؤمنين وأبنائه الطيبين الطاهرين عليهم السلام فقد ذهب جمهور العامة إلى تكفير الشيعة ونعتهم بالروافض والمشركين،فقد ذكر البيضاوي في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج بأنَّ مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين الذي مخالفته توجب الكفر والبدعة،وكذا مال إلى هذا الإعتقاد الأسروشني من الحنفية في كتابه المشهور بينهم بالفصول حيث ذهب إلى تكفير من لا يقول بإمامة أبي بكر،وكذا تبعه إبن حجر في الصواعق/باب التخيير والخلافة من نصه:"أنَّ أبا حنيفة وغيره من علماء السنّة أفتوا بكفر من أنكر خلافة أبي بكر" ونقل عن إبن حجر إستشهد بهذا الحديث على تكفير الشيعة فنقل عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله)قال:"يكون في آخر أمتي الرافضة ينتحلون حبّ أهل بيتي ومن أدركهم منكم فليقتلهم فإنَّهم مشركون" كما أنَّهم إلى الآن يفتون بقتلنا وإستباحة أعراضنا لأننا على غير السنّة والجماعة،ويشهد لهذه الدعوى ما رآه العالَم كلُّه  للذبح المريع للشيعة في العراق على أيدي عصابة الإجرام تنظيم القاعدة السلفي البغيض وبعض العصابات الأخرى الممولة من السعودية،وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبة للمتقين، والحمد لله ربّ العالمين وسلام على نبينا أبي القاسم محمَّد وآله الطيبين الطاهرين لا سيّما بقيّة الله في العالمين سيّدنا الحجة القائم المهدي(عجَّل الله فرجه الشريف) وجعلنا من أعوانه والمستشهدين بين يديه..

والسلام عليكم ورحمته وبركاته../كتبه العبد المفتقر إلى عفو ربِّه وشفاعة ساداته ومواليه المطهرين محمَّد جميل حمُّود العاملي/بيروت /الضاحية.

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/03/08   ||   القرّاء : 6489




أحدث البيانات والإعلانات :



 بيان في نعي آية الله الفقيه المجاهد السيّد محمّد تقي الطباطبائي القمّي (أعلى الله مقامه)

 بيان بتحديد يوم عيد الفطر من عام 1437 هـ

 بيان هام بمناسبة هدم قبور ائمتنا الطاهرين عليهم السلام في البقيع الشريف بالمدينة المنورة

 بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي (دام ظلّه الوارف) بشأن أزيز الرصاص وقنابل المفرقعات في بيروت

 بيان مقتضب في ذكرى ولادة الإمام الأعظم أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام

 رداً على نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان حول نعته لعامة الشيعة المبغضين لأبي بكر وعمر بأنهم أولاد حرام

 فوضى الحزب في الضاحية الجنوبية

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل الإمام عليه السلام ملزم بتبليغ الدين والمسائل الشرعية وأحكام الإسلام ؟

 كيف تقولون أن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في رجب مع أن الرواية تقول إنه ولِد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة ؟

 من المقصود في هذه الآية الكريمة:( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) ؟ [الأعراف

 لم يثبت لدينا وجود الإمام الباقر (سلام الله عليه) في حياة الإمام سيِّد الشهداء (سلام الله عليه)

 هل من المعقول أن ينجب المؤمن ألف ذكر في دولة الإمام المعظم الحُجَّة القائم (سلام الله عليه) ؟

 الإجازة الإجتهادية اليوم تُباع وتُشترى فلا قيمة علمية لها..!!

 هل ورد عن لسان المعصومين عليهم السلام: أن صفاته عين ذاته ؟ أو هي قول الفلاسفة والحكماء ؟

ملفات عشوائية :



 حكم لعب البلياردو والبولينج والهوكي

 من أحكام الوضوء

 المولى المعظم أبو الفضل العباس عليه السلام الباب الأعظم لمولانا الإمام سيِّد الشهداء عليه السلام

 ــ(111)ــ البحث حول خصائص المسيح عليه السَّلام والإيراد على دعوى السيد الصدر في أن الإمام المهدي والمسيح غابا ليتكاملا ــ(الحلقة الثالثة)ــ

 علم رسول الله محمَّد (صلَّى الله عليه وآله) فوق ما يتصوَّره النهج البتري التشكيكي !

 يجوز للفتاة الهاشمية أن تتزوج بغير الهاشمي شريطة أن يكون شيعياً إثنى عشرياً..!

 المشهور أفتوا بوجوب تغطية الوجه والكفين والقدمين عن الناظر الأجنبي

جديد الصوتيات :



 ــ(9)ــ إثبات ارتداد الصنمين من خلال الأخبار الشريفة

 ــ(8)ــ تفسير قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

 ــ(7)ــ تكفير الصنمين من خلال الآيات الدالة على كفرهما ــ(الحلقة الثانية)ـ

 ــ(6)ــ تكفير الصنمين من خلال الآيات الدالة على كفرهما

 ــ(5)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة بالوجوه 9و10و11 ــ(الحلقة الخامسة)ــ

 ــ(4)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة ــ(الحلقة الرابعة)ــ

 ــ(3)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة ــ(الحلقة الثالثة)ــ

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 52

  • عدد المواضيع : 1447

  • التصفحات : 6773212

  • التاريخ : 19/09/2017 - 21:53

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net