قضية المستبدة والمشروطة في عهد العالم الأصولي الفذ صاحب كتاب كفاية الأصول الملا محمد كاظم الآخوند الخراساني رحمه الله تعالى
الإسم: *****
النص:
بسم الله الرحمن الرحيم وبحمده نستعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولانا وشفيعنا إن شاء الله تعالى أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما
أطال الله بعمر الشيخ وسدده الله سبحانه ونفع به دينه الحنيف وهدى به عباده إلى الصراط المستقيم
لو تفضلتم علينا بشرح قضية المستبدة والمشروطة حيث سمعت بها مؤخرا ولم أستطع الوصول إلى أي مصدر يمكن الاعتماد عليه
جزاكم الله خير جزاء المحسنين عن دينه العظيم
الموضوع الفقهي السياسي: قضية المستبدة والمشروطة في عهد العالم الأصولي الفذ صاحب كتاب كفاية الأصول الملا محمد كاظم الآخوند الخراساني رحمه الله تعالى.
بسمه تعالى
السلام عليكم
إن ما سألتم عنه حول قضية فقهية سياسية تسمى بـ ( المستبدة والمشروطة) التي نشب خلاف حولها بين الفقهاء في إيران في عهد الملا الآخوند محمد كاظم الخراساني رحمه الله حيث اختلف مع علماء آخرين كصاحب العروة الوثقى والميرزا النائيني حول كيفية إدارة الحاكم للسلطة في إيران هل هي على نحو الإطلاق في الصلاحيات أم أنها مقيّدة ببعض القيود..؟ فالآخوند الخراساني رحمه الله (وهو أحد الأعلام الإيرانيين وله كتب أصولية مرموقة ) ذهب إلى أن حكم السلطان أو الحاكم سواء أكان إيرانياً أم أجنبياً يجب أن يكون مشروطاً بصلاحيات محددة ومقيّدة بقيود ولا يحق له أن يكون حراً في صلاحياته الدستورية، وذهب فريق آخر مناهض له إلى عكس ذلك أي أن للحاكم صلاحيات مطلقة، وعلى ضوء ذلك نشب خلاف كبير بينهم ذهب ضحيته العديد من القتلى بين الطرفين ، والوضع الحالي في إيران لا يخلو من مستبدة ومشروطة، فأتباع ولاية الفقيه العامة والمطلقة ومنهم الخامنئي يذهب إلى الصلاحيات المطلقة المستبدة بمفاصل الحكم والدولة، وبقية الفقهاء يذهبون إلى الحكم المشروط بشروط وقيود لا يجوز للحاكم أن يتجاوزها تحت أي عنوان من العناوين التي يخترعها لأجل تصورات وموهومات يجعلها من مبادئ الدين فيحلل ويحرم ما يحلو له من دون حسيب ولا رقيب...فالتاريخ يعيد نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل...والسلام عليكم.
حررها العبد الأحقر محمّد جميل حمُّود العاملي
بيروت/ بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 هجري
