شرب ماء الشعير المصنَّع عالمياً محرَّم شرعاً
الإسم: *****
النص:
السلام عليكم رحمة الله وبركاته
سؤالي: هل شراب الشعير أو البرلمان جائز شرعا ولا تتسنى من الدعاء.
الموضوع الفقهي: شرب ماء الشعير المصنَّع عالمياً محرَّم شرعاً / الفقاع أو البيرة خمر استصغرها الناس وأنه خمر مجهول / سكر الفقاع مقدّر ومخفيّ في ذاته وطبيعته/ حتى لو لم يسكر الفقاع ـــ البيرة ـــ فهو نجس قطعاً/ يحرم مزجه في الأشربة والأطعمة تماماً كغيره من الخمور.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: شرب ماء الشعير المصنَّع في وقتنا الحاضر حرام شرعاً، وذلك لأنه مخمر وفيه نفس المادة الموجودة في الكحول وبقية الخمور، وهو خمر استصغره الناس كما جاء في الخبر؛ وفي خبر آخر هو "خمر مجهول"، وحرمته ليس في سكره فحسب بل لأنه نجس أيضاً، إذ ربما شربه الأفراد ولكنهم لا يسكرون به، فسكره مقدَّر، من هنا يعمد السكَّارون بوضع الملح فيه ليسهل لهم عملية الإسكار؛ وعدم سكرهم به من دون ملح، لضآلة الخمرية فيه ما يعني أنه خمر مجهول؛ ولا يختص التحريم بتناول الفقاع وبقية الخمور صرفاً، بل يحرمان ولو مزجا بغيرهما واستهلكا بالمزج، فحتى لو لم يسكرا فإنهما محكومان بالنجاسة على أقل تقدير .
وأما الشعير المغلي بالماء، فإنه يصبح نجساً عند الغليان حتى يذهب ثلثاه أي ثلثي الماء المغلي ويبقى الثلث، فيحكم بطهارته ويجوز شربه، راجعوا فتوانا في الرسالة العملية (وسيلة المتقين ج 1 بحث أحكام النجاسات ). وها هي فتوانا في الرسالة العملية:
"الفقاع وهو شراب خاص متَّخذٌ من الشّعير، ويسمّى ( البيرة ) ، ويشترط فيه النشيش والغليان ، من هنا سمِّي فقاعاً لما يرتفع في رأسه من الزبد ، وصفته أن ينقع الشعير مدة طويلة حتى ينشَّ أو يغلي بنفسه أو بالنار ، وهو نجس وحرام كالخمر ، وليس من الفقاع ماء الشعير الذي يصفه الأطباء لبعض المرضى ويستعملونه في علاجهم ، وصفته أن ينقع الشعير مدة وجيزة بحيث لا يصل إلى مرحلة النشّ أو الغليان ، فلو نشَّ أو غلى ، حرُم حتى يذهب ثلثاه ، والأحوط أن لا يُنْقَع مدة وجيزة بل يغسل الشعير جيداً ثمَّ يوضع على النار إلى أن يذهب ثلثاه ".
حررها العبد الفاني محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 16 شوال 1439 هجري
