حكم تخاطر الأفكار من الناحيَّة الشرعيَّة
السلام عليكم مولاي
ماهو رأيكم الشريف في التخاطر وهل هو وارد عن مشكاةِ الضياء والنور آل محمد عليهم السلام؟.
عبدهم الزينبي
الموضوع الفقهي: (حكم تخاطر الأفكار من الناحيَّة الشرعيَّة)
بسمه تعالى
وعليكم السلام والرحمة
الجواب: التخاطر هو إنتقال معلومة من شخصٍ إلى شخص آخر بواسطة قراءة الأفكار، وهو على قسمين: تخاطر ملكي، وآخر شيطاني..وهو نوعٌ من الإلهام وهو الكلام الخفي الحاصل في النفس، والتخاطر الملكي داخلٌ في التفرس، ولكن لا يجوز للمؤمن أن يبني على التخاطر بكلا قسميه حكماً شرعيّاً قبل حدوث الفعل الخارجي الذي تفرس به أو خطر على ذهنه، إذ ربما يكون من تخاطر الشياطين، لذا لا يجوز له أن يركن إلى نفسه ولا يظنَّ بنفسه خيراً، فإنَّ حسن الظنَّ بالنفس الأمَّارة بالسوء من الغرور، فيؤدي إلى الزهو بنفسه والعجب بها وبتفرسه فيهلَك ويهلِك غيرَه معه، كما يؤدي إلى إسائة الظنّ بالأتقياء في حال كان التخاطر قبيحاً، ونحن ملزمون بالظواهر وليس بالخواطر النفسيَّة الداخليّة تماماً كما كان يفعل رسول الله وآله الأطهار عليهم السلام وهو ما جاءنا عنه صلَّى الله عليه وآله فقال:" أنا أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر..".
إنَّ النبيَّ الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام كانوا يعملون بالظواهر والأسباب العادية، ولم يعملوا بعلمهم الواقعي بين الناس إلا نادراً من باب إلقاء الحُجَّة وإعلاء كلمة الحقّ، وقصة رسول الله مع الإعرابي (التي رواها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 62 ح 3 باب ما يقبل من الدعاوى بغير بيّنة) شاهد صدقٍ على ما نقول حيث إن النبيّ الأعظم صلَّى الله عليه وآله لم يعمل بعلمه الواقعي، بل جرى على الأسباب والبيّنات الظاهرية، وهكذا في قصة أمير المؤمنين عليّ صلَّى الله عليه وآله بتفرسه في عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله تعالى حيث لم يعمل بعلمه الواقعي أيضاً، بل جرى على الأسباب العادية والمقتضيات الظاهرية من باب التشريع والتقنين ولكونهم قدوة حسنة للناس في جريهم على الأسباب الظاهرية ، فعملهم حينئذٍ بعلمهم الواقعي يوقِعُهم أو يوقِعُ شيعتهم في الحرج المنفيّ عقلاً وشرعاً، نعم يستثنى من ذلك قضاء أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه كما في بعض القضايا، وكذلك فعل بقية الحجج الأطهار لا سيَّما إمامنا المعظَّم القائم من آل محمد عليهم السلام حيث سيقضي من دون بيّنة ظاهرية تماماً كما قضى النبيّ داوود عليه السلام.. وقد فصَّلنا المطلب بشكلٍ دقيقٍ في كتابنا الجليل " شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة ودحضها" ج1 ص 73 وما بعدها...فليُراجَع.
خادم الشريعة
محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 24 رجب 1444 هجري.
