المتعة جائزة بنص كتاب الله وسنة نبيه الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم
الإسم: *****
النص: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
سيدي الفاضل ادامك الله ذخرا للاسلام
اردت ان اخذ فتوى بجواز زواج المتعة ودليل صريح على ذلك من كتاب الله ومن كتبكم حفظكم الله وبارككم
ولاتنسونا وتنسوا الامة الاسلامية بدعائكم المبارك
الموضوع الفقهي : المتعة جائزة بنص كتاب الله وسنة نبيه الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمته وبركاته
قام الإجماع عندنا نحن الشيعة الإمامية على صحة نكاح المتعة بلا منازع، ولدينا أدلة قاطعة من الكتاب والسنة الطاهرة على صحة ذلك، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.. النساء 24. والآية واضحة الدلالة على جواز نكاح المتعة لأجل مسمى بمهر مسمى، وهي مطلقة ولم تنسخ بدليل أن عمر بن الخطاب نفسه قد اعترف بأن ثلاثاً كنَّ على عهد رسول الله وهو يحرمهن ويعاقب عليهن وهن: متعة الحج ومتعة النساء وحيَّ على خير العمل، وقد دلت الأخبار المتواترة على صحة نكاح المتعة بالمسلمة والكتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية، ولا يجوز للصحابي أن ينسخ أحكام الله تعالى وآيات القرآن الكريم، وقد وافقنا على ذلك ثلة من علماء العامة فوافقونا على بقاء نكاح المتعة وأن النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله لم ينسخها ولم يحرمها، ولكن عمر بن الخطاب هو المتفرد بتحريمه لها وعاقبته لمن فعلها في عهده، وهم علماء العامة يشهدون بذلك منهم الرازي في تفسيره الكبير عن (عمران بن حصين الصحابي المشهور قال: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بىية أخرى وأمرنا رسول الله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل ــ ويقصد به عمر بن الخطاب ـ برأيه ما شاء..).
وقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قال:" نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهَ عنها حتى مات صلى الله عليه وآله..". صحيح البخاري/الجزء الثاني ص 176.
وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده من طريق عمران عن أبي رجاء عن عمران الحصين قال:" نزلتآية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها ولم ينهعنها النبي حتى مات صلى الله عليه[وآله]". مسند أحمد الجزء الرابع ص 436.
وغيرهما من مفسري العامة، ونحن الإمامية لا نعول إلا على أقوال المعصومين فلا يهمنا الصحابي لمجرد صحبته للنبي صلى الله عليه وآله لأن الصحبة لوحدها غير كافية في الأخذ بأحكام الله تعالى، فالصحابي كغيره من الناس تغلب عليه الشهوات والمعاصي والقول على الله تعالى الكذب، فالمهم عندنا هو أقوال المعصوم عليه السلام، ودون أقواله خرط القتاد، لذا فإننا نعمل بالمتعة ولا نهاب أحداً لأن الله أحق أن نخشاه فلا نحرم ما أحل الله تعالى لنا لإرضاء عمر بن الخطاب، فالحق أحق أن يتبع لا عمر وأمثاله....وقد عُرف عن عمر التجرؤ على رسول الله وإبنته الصدّيقة الكبرى مولاتنا فاطمة عليها السلام فلم يراعِ لها حرمة فقام بسلب حقووقها والإعتداء عليها وتهشيم أضلاعها ..!! كل ذلك للإنتقام من أبيها وبعلها وبنيها،
وقد فصلنا الموضوع بشكلٍ محكم ومسهب في كتابنا الجليل الموسوم بـ(أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد) الجزء الأول فليراجع ففيه فوائد جمة...والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
حررها العبد الأحقر الشيخ محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 27شعبان المعظم 1434هـ.
