• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

المركز :

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)
  • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • سيرة الإمام الحجّة (عج) (121)
  • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (ع) (18)
  • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (12)
  • من هم أهل الثغور؟ (1)
  • متفرقات (4)
  • التطبيرالشريف ... شبهات وردود (1)
  • رد الشبهات عن الأئمة الأطهار (ع) (0)
  • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (7)
  • زيارة أربعين سيّد الشهداء (ع) (2)
  • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)
  • سيرة الإمام زين العابدين عليه السَّلام (6)

أدعية وزيارات ونعي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • أدعية (13)
  • زيارات (9)
  • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شبهات وردود (358)
  • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • إستفتاءات وأجوبة (637)
  • أرسل سؤالك

علم الرجال :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحث في الأسانيد (65)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فقهي رجالي (9)
  • فقهي عقائدي (26)
  • فقهي أصولي (11)
  • فقهي تاريخي (4)
  • عقائدي أخلاقي (1)
  • فقهي تفسيري (3)
  • أصولي تاريخي (1)
  • عقائدي رجالي (10)
  • فقه الزيارات (2)
  • فقهي شعائري (9)
  • طبّي روحاني (1)
  • عقائدي تفسيري (6)
  • أصولي رجالي (3)
  • فقهي سياسي (1)
  • فقهي - عقائدي - رجالي (2)
  • منطقي وأصولي ورجالي وتفسيري وفقهي (1)
  • عقائدي توحيدي (1)
  • عقائدي قرآني (1)
  • قصص (1)
  • ولائي / عرفاني (1)
  • جيولوجي تكويني (1)

فلسفة ومنطق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة ومنطق (2)

تفسير :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رسائل تحقيقيّة (3)

مؤلفات آية الله العاملي :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مؤلفات عقائديّة (12)
  • مؤلفات فقهيّة (10)

نصائح :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نصائح (3)

بيانات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • بيانات وإعلانات (22)

مراسلات :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مراسلات زوّار الموقع للمركز (5)

أخلاق :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • مواضيع أخلاقيّة (3)

آراء خاصّة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • آراء (1)

المؤلفات والكتب :

 
 
 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

 
 • يا مهدي مدد . يا قائم آل محمّد أغثنا من النواصب . يا كهفنا الحصين أغثنا . كهيعص . ألم . يا كهف الورى انصرنا بحق جدّتك الطاهرة الزكيّة سيّدة نساء العالمين الزهراء البتول (عليها السلام) وبحق عمّتك الطاهرة الزكيّة الحوراء زينب (عليها السلام) • 
  • القسم الرئيسي : الفقه .

        • القسم الفرعي : إستفتاءات وأجوبة .

              • الموضوع : نحن لم نتفرَّد بفتوى تحريم إقامة الحدود على مستحقيها في عصر الغيبة الكبرى .

نحن لم نتفرَّد بفتوى تحريم إقامة الحدود على مستحقيها في عصر الغيبة الكبرى

الإسم: *****

النص: 
السلام عليكم 
 بما أنكم تتبنون القول بتعطيل الحدود في عصر الغيبة فنقول ما هو الدليل على سقوط الحدود اولاً وثانياً ما فائدة وجود شروط في اقامة الحدود مع انها كلها مردها الى علم المعصوم كما تقولون فمثلاً ما فائدة وجود الشهود في الزنا مع ان علم الامام موجود ويقدر ان يعرف اذا كان الزنا وقع او لم يقع ؟ وثالثاً إليس ابطال الحدود فيه مفسدة عظيمة تصل الى درجة اطلاق يد الفسقة بدون عقاب ؟.
 
الموضوع الفقهي: نحن لم نتفرَّد بفتوى تحريم إقامة الحدود على مستحقيها في عصر الغيبة الكبرى / مشهور الإخباريين وثلة من الأُصوليين حرَّموا إقامة الحدود في عصر الغيبة الكبرى/ مشهور الأُصوليين قالوا بجواز إقامتها/ ليس في سقوط الحدود تسليط مطلق للفاسق على الأمة / لماذا لم يقم أصحابُ النبيّ والولي عليهما السلام الحدودَ عند غياب النبيِّ أو الوليِّ (عليهما السلام) عن المدينة والكوفة ؟/ شرطان يجب توفرهما في المقيم للحدود الشرعية / لا يحلُّ الفقيهُ مكانَ النبيّ والوليّ عليهما السلام في إقامة الحدود / القوانين العرفية المعمول بها في المجتمعات العالمية تمنع من اطلاق يد المجرم.
بسمه تعالى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     الجواب: نحن لم نتفرَّد بفتوى تحريم إقامة الحدود في غيبة إمامنا المعظَّم الحُجَّة القائم المهدي (سلام الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين)؛ بل هو نظر مشهور الإخباريين وثلة من الفقهاء الأُصوليين كظاهر ابني زهرة وابن إدريس الحلي رحمهم الله جميعاً، حيث ذهبوا إلى اختصاص إقامة الحدود بالإمام المهدي عليه السلام أو بمن نصبه لذلك بالتنصيب الخاص حال حضوره الشريف وبأمرٍ منه أرواحنا فداه؛ وظاهر العلامة الحلي حرمة إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة كما في كتابه تذكرة الفقهاء باب حرمة إقامة الجمعة من دون حضور الائمة الأطهار عليهم السلام، وفي بعض كتبه الأُخرى التوقف في إقامة الحدود مطلقاً من دون وجود الإمام عليه السلام، وكذلك توقف المحقق القمي في جامع الشتات في إقامة الحدود والتعزيرات في غيبة الإمام المهدي عليه السلام، وقد سبقهما إلى المنع صاحب دعائم الإسلام والأشعثيات المعروف بالجعفريات لموسى بن إسماعيل بن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وظاهر الشيخ الصدوق في إكمال الدين؛ والمشهور يميل إلى جواز إقامتها، لا أن إقامتها واجبة؛ وثمة فرق واضح بين الجواز والوجوب، فالقول بالجواز يفيد الترك، ومنذ عصور الأئمة الأطهار سلام الله عليهم إلى الآن لم يقدم أحدٌ من فقهاء الامامية على إقامة حدٍّ من الحدود الشرعية، ليس لأن ظروفهم لم تسمح لهم بذلك؛ بل لأن جماعة من الفقهاء قائلون بالجواز المفيد للترك، وآخرون لم يكونوا يرون صحة إقامة الحدود في غيبة إمامنا المعظَّم المهديّ المنتظر عليهم السلام؛ وقد كان سقوطها من المسلّمات بينهم للسببين اللذين أشرنا إليهما آنفاً؛ وكلا الفريقين اعتقدا بسقوط إقامة الحدود في عصر الغيبة الكبرى (على صاحبها آلاف التحية والسلام) إلا أن الفارق بينهما أن الفريق الأول قائل بجواز إقامتها، بخلاف الفريق الثاني القائل بحرمة إقامتها؛ فالقدر المتيقن بينهما هو الترك المفيد للسقوط على نحو الجواز أو الحرمة؛ طبقاً للأدلة التي يتمسك بها كلُّ فريق؛ وليس لانهم لم يكونوا متمكنين من إقامة الحدود في عصورهم، لا سيَّما وأن عامة المتقدِّمين كانوا في عهدي الدولة البويهية في العراق وإيران، ثم قيام الدولة الشيعية الصفوية المخلصة لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام في كلا البلدين، وقد كان فقهاء جبل عامل والعراق يشدون إليها الرحال في إيران لاعتقادهم بأنها المأوى والكهف الحصين لهم حتى استدعى العلامة المحدّث المجلسي رحمه الله أن يطبق بعض علامات الظهور الشريف المتمثلة بخروج رايات حق من قبل خراسان لا تدع واتراً لآل محمد إلا قتلوه، وقد سبقه العلامة ابن طاووس رحمه الله حيث طبق تلك العلامات على الدولة المغولية التي دخلت الإسلام المتمثل بمنهج أهل البيت عليهم السلام.
 ولا نظنكم تحكمون على المشهور بكونهم عصاة لأنهم فرَّطوا في إقامة الحدود والتعزيرات...!؛ ونحن نعذركم على استغرابكم من فتوانا بحرمة إقامة الحدود في عصر الغيبة لقلة اطلاعكم على أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين؛ ومسألة إقامة الحدود في عصر الغيبة وقعت محلَّ جدلٍ كبيرٍ بين فحولٍ كبار في الطائفة المحقة لا سيَّما بعد المحدث المجلسي رحمه الله تعالى.  
  ودليل المانعين من إقامتها هو الأخبار الشريفة الناهية عن إقامة الحدود من دون وجود المعصوم عليه السلام؛ لما ورد عنهم سلام الله عليهم عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال:( لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام). وفي رواية حفص بن غياث قال:" سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي ؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم".
   والمراد من مفهوم قوله الشريف (من إليه الحكم) هو الإمام عليه السلام؛ ذلك لأن الحكم خاص به عليه السلام، وليس للفقهاء الذين هم منصوبون لتبليغ الأحكام، لا أنهم منصوبون لإقامتها، إذ إن إقامة الحدود أمر زائد على التبليغ، فلا بدَّ في إقامتها في عصر الغيبة الكبرى من نصب قرينة واضحة تدل على وجوب كون الفقيه حاكماً تنفيذياً يتولى إقامة الحدود في غياب المعصوم عليه السلام؛ وفي حال الشك في توسعة مفهوم (من إليه الحكم) لا بُدَّ من الرجوع إلى الأصل وهو عدم جواز إقامة الحدود لغير المعصوم؛ ذلك لأن الحكم منوط به خاصةً، وهو القدر المتيقن من مفهوم مَنْ يرجع إليه في الحكم، والزائد عن القدر المتيقن يعتبر مشكوكاً فيه، ننفيه بالأصل، وعند الشك في التكليف لا تكليف يقيناً ولا ظناً فلا تكليف بإقامة الحدود في غياب المعصوم عليه السلام؛ ومما يدل على انحصار الحكم بالمعصوم عليه السلام ما جاء  بالقرينة الواضحة في صدر كلام السائل عن المقيم للحدود السلطان أو القاضي بقوله ( من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي..؟ )، ويراد من القاضي في السؤال هو الفقيه؛ كما أن السلطان عندنا نحن الشيعة هو الإمام عليه السلام كما قال الميرزا القمي في مناهج الأحكام... فمن يريد أن يقيم الحدَّ، يجب أن يكون خالٍ من السبب الموجب لإقامة الحدِّ عليه...وهو ما أشار إليه مولانا الإمام الرضا عليه السلام فقال:" ومن في جنبه الحدّ لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله تعالى بقول:( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون...). ومَنْ مِنَ الفقهاء خالٍ من إقامة الحدّ عليه..؟! اللهم إلا إذا ادعيتم لفقهائكم العصمة والطهارة تماماً كعصمة وطهارة الأنبياء والأولياء عليهم السلام...! وساعتئذٍ نقفل النقاش معكم، لأننا لسنا مستعدين لمناقشة المعاندين الذين يجعلون علماءهم في درجة الأنبياء والأولياء ممن لا سلطان لإبليس عليهم أبداً...!! ونحن نكبر فيكم الروح العلوية الفاطمية (صلوات الله عليهما) التي لا ترى لغير آل محمد (عليهم السلام) محلاً في قلبها لمن ادَّعى مقامهما ونصَّب نفسه محلهما بأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت أي عنوان اتفق...!.. 
   يا أخي: إن الفقهاء كغيرهم من المؤمنين يصيبون ويخطؤون، يجهلون ويسهون...وتطغى عليهم المصالح الشخصية ويصغون للبطانة حولهم...!؛ فلماذا ترفعونهم إلى مقام العصمة والتنـزيه المطلق وتنسبون إليهم مناصب هي خاصة بالأنبياء المرسلين والأولياء العظام المقربين عليهم السلام...؟! وقد فصّلنا ذلك في كتابنا الجليل (ولاية الفقيه العامة في الميزان) ونحن ننصحكم بقراءته، فليراجع؛ وقلنا هناك بأن القدر المتيقن من وظائف الأنبياء هي تبليغ الأحكام، وأمر تطبيقها موكول إلى الأنبياء من أولي العزم والأئمة الطاهرين عليهم السلام باعتبارهم أصحاب السلطة التنفيذية التي لديها صلاحية تطبيق الأحكام وتنفيذها بإجراء الحدود والتعزيرات؛ والأمر الزائد عن القدر المتيقن (في الأنبياء من غير أولي العزم، فضلاً عن الفقهاء ) مشكوك فيه، فهو من باب الشك في التكليف كما أشرنا إليه أعلاه، فننفيه بالأصل؛ أي: أن الأصل عدمه كما هو مبحوث في علم أُصول الفقه الجعفري.
  وأما الجواب على سؤالكم الثاني:" ما فائدة وجود شروط في إقامة الحدود مع أنها كلها مردها الى علم المعصوم كما تقولون فمثلاً ما فائدة وجود الشهود في الزنا مع أن علم الامام موجود ويقدر أن يعرف اذا كان الزنا وقع أو لم يقع ؟ 
  والجواب: الظاهر من جنابكم الكريم أنَّكم تريدون في سؤالكم المتقدِّم، الاستدلال على وجوب إقامة الحدود والتعزيرات في غياب المعصوم عليه السلام سواء في عهد النص أو في عهد الغيبة الكبرى لمولانا الإمام المعظَّم الحجَّة بن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام؛ وكأنكم تميلون إلى أن تشريع الحدود عام لحضور المعصوم وغيابه معاً، وليس منحصراً في حضوره الشريف...فقد زعمتم وجود ملازمة بين عدم عمل المعصوم بعلمه في إقامة الحدود وبين وجوب إقامتها في حال غيابه... واستدلالكم عقلي محض، ولا عبرة بالعقليات المستندة إلى الأقيسة والاستحسانات والذوقيات في مقابل الشرعيات المدلول عليها بالنصوص الشرعية الناهية عن إقامة الحدود من دون إذنٍ خاصٍ من المعصوم عليه السلام، وبالرغم من ذلك كلّه،فإن استدلالكم غير سديد،؛ وذلك لأنه بالرغم من أن النبيَّ الأعظم وأمير المؤمنين عليهما السلام كانا يعلمان الحوادثَ والوقائعَ بالعلم الغيبي الحضوري، فإنهما عليهما السلام لم يقيما الحدود إلا نادراً وكان بإمكانهما إقامتها بعلمهما الربوبي اللدني، ولكنهما لم يفعلا ذلك...ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى عدم توفر الشهود باعتبارهم شرطاً موضوعياً لإقامة الحدّ على مستحقه؛ أو أنّه يرجع إلى عدم توفر الظروف الموضوعية التي هي شرط أيضاً في تحقق إقامة الحدّ على مستحقه؛ أو أنَّه يرجع إلى دفع الفتنة بعدم إقامة الحد على البعض كما هو حال بعض أصحابه (كأبي بكر وعمر وأمثالهما) ممن أراد النبيُّ الأعظم صلى الله عليه وآله قتلهم إلا أن الله تعالى منعه من ذلك لحكمة ربانية هي دفع الفتنة المترتبة على قتلهم.
  ولم يُعْهَد من النبيِّ والولي عليهما السلام أنهما أقاما كلّ الحدود والتعزيرات، بل الواضح في سيرتهما أنهما أقاما بعضَ الحدود مع أنهما كانا يعلمان بالعلم اللدني ما يفعل الزناة والعصاة في الخلوات والجلوات..وما ذلك إلا للحفاظ على الستر وفتح باب التوبة والإنابة والرحمة والعفو، وليكون ذلك قدوة لغيرهم من العلماء في عصر ما بعد النص...وهو ما دلت عليه سيرة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام لما كشف الله تعالى عن بصره فرأى ملكوت السماوات والأرض فشاهد الزناة يزنون، فدعا على بعضهم فماتوا، فأوحى الله إليه:" يا إبراهيم إن دعوتك مستجابة فلا تدع على عبادي، فإني لو شئت لم أخلقهم، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف، صنف يعبدني ولا يشرك بي شيئاً فأثيبه، وصنف يعبد غيري فليس يفوتني، وصنف يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني"؛ فدعاء إبراهيم عليه السلام على الزاة فماتوا هو نوع اقتصاص منهم وإقامة حدٍّ عليهم؛ إذ لا فرق في الاقتصاص بين الدعاء عليهم ليموتوا وبين إقامة الحدّ عليهم؛ فالجامع بينهما واحدٌ، وهو قتل الفاسقين، ومع هذا نهاه الله تعالى عن ذلك لغاية أسمى من القتل وهي: خروج نسمة مؤمنة من صلب كافر أو فاسق يستحق الحدّ أو رحم غير طاهرة، وثمة شاهد في أخبارنا يشير إلى ما تقدم في قصة إبراهيم عليه السلام وهو ما جرى على أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى معاركه حيث فاكهه مالك الأشتر بأنه قتل مثله ألفاً من الكفار، فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام بأنك قتلت على الظاهر، بينما أنا قتلت على الواقع، فكنت انظر إلى صلب الكافر هل فيه نسمة مؤمنة ستخرج لتوحد الله تعالى فكنت أكف عن قتله بجرحه...فالإمام عليه السلام ينظر إلى الواقع ولا ينظر إلى ظاهر الكافر، من هنا كانت وظيفة الإمام عليه السلام مختلفة تماماً عن وظيفة مالك الأشتر كغيره من المؤمنين ينظرون إلى الظاهر دون الباطنن لذا كان الواجب في إقامة الحدود النظر إلى الواقع لا الظاهر...من هنا لم يُعْهَد من المعصوم عليه السلام أن فوَّض صحابياً معتمداً لديه ليقيم الحدود بالرغم من حضوره في المدينة أو الكوفة... يرجى التأمل. 
   إشكالٌ وحلٌّ:
  وجه الإشكال: إن الفقهاء قالوا بأن إقامة الحدّ إنما يكون بإشراف المعصوم عليه السلام أو من نصبه المعصوم عليه السلام من المؤمنين، فكيف قلتم إنه لم يعهد من المعصوم أن نصبَّ صحابياً لإقامة الحدود باعتباره لا يدرك الواقع في إصابة الحدود..؟!.
 الجواب: إن إقامة الصحابي المعتمد للحدود بإذن المعصوم عليه السلام لا يعني بالضرورة أن إقامته للحدود طبقاً لظواهر البينات دون واقعها، بل إن إقامته لها يكون من باب إلهام المعصوم للنائب عنه في تصويبه له في مطابقة البينة للواقع، فقد جاء في أخبارهم الشريفة أنهم لا يعدون الرجل فقيهاً حتى يكون محدثاً، أي: مفهماً من قبل المعصوم عليه السلام، فقد روى حماد المروزي المحمودي مرفوعاً عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ( اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا ، فإنَّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدَّثاً ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدثاً ؟ قال : يكون مفهَّماً ، والمفهَّم المحدث ).
  وجاء في خبر آخر للمروزي أيضاً أن سلمان الفارسي كان محدَّثاً من قبل إمامه، والإمام محدث من قبل الله تعالى، فقال عليه السلام: إنه كان محدَّثاً عن إمامه لا عن ربه، لأنه لا يحدِّث عن الله إلا الحُجَّة .
  إن القرينة الواضحة في الخبر الأول للمروزي اشترطت كون الفقيه محدَّثاً أي مفهماً، فنضمها إلى القرينة الثانية الأخرى في خبر المروزي الثاني الدال على أن المفهَّم عن الإمام عليه السلام يجب أن يكون تحديثه إلهامي إشراقي من قبل الإمام عليه السلام لا ظاهري فحسب، وهو ما يشير إليه صحيحة محمد بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: « ...  فقال عليه السلام: ترى أني لم أشهدكم ؟ ! بئسما رأيت ؛ ثم قال: " إن لنا مع كلِّ وليٍّ أذناً سامعة وعيناً ناظرة ولساناً ناطقاً؛ ثم قال عليه السلام: ثم قال : يا عبد الله أنا - والله - صرفته عنكما ، وعلامة ذلك أنكما كنتما في البرية على شاطئ النهر ، واسم ابن عمك لمثبت عندنا ، وما كان الله ليميته حتى يعرف هذا الامر ... »؛ والخبر طويل يتناول اطلاع الإمام عليه السلام على خفايا النفوس والضمائر وأنه يعلم مناجاة أوليائهم لهم عليهم السلام وطلب العون منهم لا سيما العون العلمي وهو التفهيم لمعاني اخبارهم وكلماتهم؛ فليراجع من المصدر . 
    ومما يؤكد ذلك، ما رواه المحدث محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في كتاب ( الوسايل ) عمن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن الرجل يجب أن يفضى إلى إمامه ما يجب أن يفضى به إلى ربه قال:" فكتب إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك ". ومن ذلك ما رواه هبة الله بن سعيد الراوندي في كتاب ( الخرائج ) عن محمد بن الفرج قال: قال لي[الإمام] عليُّ بن محمد عليهما السلام إذا أردت أن تسأل مسألةً، فاكتبها، وضع الكتابَ تحت مصلاك ودعه ساعة، ثم أخرجه وانظر فيه، قال: ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعاً فيه وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه والطريق مفتوحة إلى إمامك (عليه السلام) لمن يريد الله جل جلاله شأنه وعنايته به وتمام إحسانه إليه .
   ما ذكرناه من شواهد قطعية، إنما هو للتأكيد على أن الفقيه الواقعي محدَّث من قبلهم (سلام الله عليهم)، من هنا تكون نتائجه الفقهية وفتاويه الأحكامية في أغلبها واقعية لا ظاهرية، ولا ننسى قصة الشيخ المفيد رحمه الله الذي سدده الإمام المهدي عليه السلام، حيث صوَّب له فتواه الظاهرية المخطئة في قضية شق بطن المرأة الميتة لإخراج وليدها من بطنها...فلتراجع.
  زبدة المخض: إن عدم عمل المعصوم عليه السلام بعلمه الشريف لا يستلزم وجوب إقامة الحدود في غيابهما عليهما السلام، سواء أكانت الغيبة قصيرة كغيابهما عن المدينة أو الكوفة أو طويلة كغياب مولانا الإمام الحُجَّة القائم (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين)؛  ونحن نجزم بضرسٍ قاطعٍ عدم وجود رواية تدل على أن المعصوم عليه السلام فوَّض أحد أصحابه ليقيم الحدَّ على المستحق؛ وحبذا لو تدلونا على رواية ( ولو ضعيفة ) تدل على أن المسلمين أقاموا الحدود على مستحقيها بغياب النبيّ صلى الله عليه وآله عن المدينة أو غياب الولي عليه السلام عن الكوفة...!!! فإنهما عليهما السلام لم يأذنا لأحدٍ في إقامة الحدود في حال غيابهما بالرغم من وجود نواب خاصين لهما في المدينة أيام حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في الكوفة إبَّان حكومة أمير المؤمنين عليه السلام... فإذا لم يسمح النبيُّ أو الوليُّ عليهما السلام للمسلمين بإقامة الحدود في عصر النصِّ مع وجود النبيّ أو الوليّ عليهما السلام بين ظهرانيهما، فكيف يجوز للشيعة إقامة الحدود في غيبة الإمام عليه السلام مع وجوده بينهم ولكنهم لا يرونه بسبب بعدهم عنه ونفورهم من حكمه وقوله الحق..! فلماذا لا يكون غياب الإمام الحُجَّة القائم عليه السلام كغياب النبيّ عن المدينة أو غياب أمير المؤمنين عليه السلام عن الكوفة على حدٍّ سواء...!؟، فإذا لم يسمح النبيُّ والوليُّ (عليهما السلام) لأحدٍ إقامة الحدود حال غيابهما الشريف عن محل إقامتهما، فلماذا تريدون من الفقهاء (وهم عبيد ضعاف مساكين لا يعلمون الظاهر، فضلاً عن الواقع) أن يتسنموا منصباً عظيماً(وهو إقامة الحدود والتعزيرات) في حال أن النبيّ والوليّ عليهما السلام لم يسمحا لأحدٍ من صحابتهما المخلصين في إقامة الحدود حال غيابهما عن المدينة والكوفة...؟؟ أيهما أولى وأوجب في إقامة الحدود: النبي والولي عليهما السلام أو الفقيه المسكين المستكين..؟؟ فلا ريب في أن النبي والولي عليهما السلام أعظم من عامة العلماء والأنبياء؛ ومع هذا كلّه لم يفوضا أحداً من خواص أصحابهما في أن يقيموا الحدود في حال غيابهما عن المدينة والكوفة...  فعدم جواز إقامة الحدود في غيبة الإمام المهدي عليه السلام (وعجل الله تعالى فرجه الشريف) يكون بطريقٍ أولى... فلماذا تريدون أن تكون وظيفة الفقهاء أعظم من وظيفة النبي والولي عليهما السلام..؟؟! وسؤالك المتقدم متوجه واقعاً إلى النبي والولي عليهما السلام اللذين لم يجيزا خواص أصحابهما في إقامة الحدود في حال غيابهما عن المدينة أو الكوفة...ففائدة وجود الشروط الخاصة بإقامة الحدود مختصة بوجود المعصوم المأمون واقعاً وظاهراً على إقامتها بحضوره الشريف مباشرة لا بالواسطة كالأصحاب أو الفقهاء، وغيره غير مأمون عليها لا واقعاً ولا ظاهراً، نعم الأصحاب الخلص للمعصوم عليه السلام كانوا مأمونين على التبليغ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..وأين هذا من الأعراض والدماء التي يجب في تطبيقها على الأفراد الدقة الواقعية لا الظاهرية وإلا لو كان المراد منها الظاهر فقط لما كان توانى النبيُّ والوليّ عليهما السلام عن إيكالها إلى خواص أصحابهما...والسر في ذلك أمران:
 (الأمر الأول): هو أن الأصحاب ليسوا معصومين عن الخطيئة حتى لو تابوا منها، وتوبتهم منها، لا تستلزم عدمَ العود إليها؛ أو لأنهم معرضون للاشتباه في تطبيق الحدِّ على مستحقه كما هو مشهور في قصة الشيخ المفيد رحمه الله حينما أخطأ في تشخيص فتح بطن المرأة الميتة من أحد جانبي بطنها، وقد كان جنينها حياً في بطنها؛ والمطلوب في إقامة الحدّ هو إصابة الواقع لا موافقته للظاهر فحسب؛ فإقامة الحد بحسب شروطه الظاهرية من دون موافقته للواقع، فيه ظلمٌ لمن وقع عليه الحدُّ، وهدر لحياته النفيسة التي كتبها الله تعالى له ليكون عبداً يعبده شطراً من حياته، فيستحق الجنان...هذا مع التأكيد على أن من يريد إقامة الحد يجب أن لا يكون عليه حدٌّ، كما قال النبيِّ عيسى عليه السلام بما معناه: " من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر.."؛ وعلى حدّ تعبير إمامنا المعظَّم السلطان الأعظم أبي الحسن الرضا عليه السلام:" مَنْ في جنبه حدٌّ لا يقيم الحدودَ على غيره...". وقريب منه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لمَّا أراد إقامة الحدّ على امرأة زنت فطلبت منه أربع مرات أن يطهرها، فجمع الناس في ظهر الكوفة، وأمر جماعة بأن يتلثموا بعمائهم وأرديتهم والحجارة في أيديهم، فلما وضعوا المرأة في الحفرة، امتطى بغلته وأثبت رجليه في الركاب ووضع سبابتيه في أُذنيه ثم نادى بأعلى صوته:( أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيّه عهداً، عهده محمد إليَّ، بأنه لا يقيم الحد مَنْ عليه الحد، فمن كان لله عليه مثل ما له على هذه المرأة، فلا يقيم الحدَّ، فانصرف الناس يومئذٍ ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ ).
 وقولهما الشريف واضح في أن المراد بإقامة الحدِّ هو إصابته للواقع، ولا يراد منه الإتيان بالظاهر المردد بين الإصابة للواقع وبين مخالفته له...كما يراد منه عدم جواز إقامة الحدّ على من في جنبه حدٌّ، فهو أولى بأن يقام عليه الحدّ من غيره.
 (الأمر الثاني): إن من يريد إقامةَ الحدّ، يجب أن يكون معصوماً حتى لا يظلم بحدِّه إنساناً بريئاً فيخرمه حياته الغالية عند الله تعالى، وهذا يذكرنا بقصة عمر بن الخطاب الذي أراد أن يقيم الحدَّ على مجنونة حبلت من الزنا، فنهاه بعض الصحابة عن ذلك، ولكنهم لم يدروا وجه الحكم فيها، فأشاروا إليه بأن لها أبا الحسن عليه السلام فنهاه عن إقامة الحدِّ عليها لأنها مجنونة وقد رفع القلم عن المجنون، وأن طفلها لا جناية عليه حتى يقتص منه بقتل أُمه...!.
   فمن يريد أن يقيم الحدّ على الآخرين (بناءً على نظرية وجوب إقامة الحدود في عصر الغيبة) يجب أن يتوفر فيه شرطان مهمان: أحدهما؛ أن لا يكون عليه حدٌّ؛ وثانيهما؛ أن يكون معصوماً من الخطأ والاشتباه بحيث يصيب الواقع في إقامته للحدِّ على مستحقه...وأين هذا من الأصحاب في عصر النصِّ..وأين هذا من الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى على صاحبها آلاف التحية والسلام...! اللهم إلا إذا ادعيتم العصمة لفقهائكم في عصر الغيبة الكبرى مع أنهم لا يدعونها بحسب الظاهر...وفي الدعوى المذكورة ما فيها من المجازفة والقول بغير حقٍّ !.
  وأما سؤالكم التالي وهو:( أليس إبطال الحدود فيه مفسدة عظيمة تصل الى درجة اطلاق يد الفسقة بدون عقاب ؟). 
   جوابه الآتي: إن سبب غيبة الإمام المولى المعظم الحُجَّة القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) عن الشيعة وفقدانهم له، يرجع إلى كثرة معاصيهم وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم، ما أدَّى إلى حرمانهم من نيل فيوضاته المعطاء، والأخذ منه، والتشرف بخدمته مباشرة ومن دون وسائط؛ إذ إن غيبته عنهم ملازمة لكثرة معاصيهم وظلمهم وغفلتهم عنه وعدم التوجه إلى جنابه المقدَّس...فمعاصي الشيعة وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم هي سدٌّ منيع  يقف بوجه ظهوره المقدس، فإذا ارتفعت الموانع المسببة للغيبة، تحقق شرط الظهور، وغيبته عنهم  أعظم ذنباً عند الله تعالى من ترك إقامة الحدِّ على الزانية أو الزاني، فما نفع إقامة الحدِّ وإمامنا الحجَّة القائم عليه السلام يخاف من الشيعة أنفسهم، فهم يقيمون الحدود على بعضهم البعض في حين أن في أعناقهم جرم تغييبه (عليه السلام) عنهم والفرار منهم بسبب هتك معالمه المقدَّسة وعدم الإخلاص لله تعالى وله عليه السلام ما يؤدي إلى الخوف منهم، وبالتالي الإبتعاد عنهم..! أليس الشيعة هم أنفسهم الذين سببوا غيبته الشريفة بظلمهم له (عليه السلام)، وظلمهم لأنفسهم وظلمهم لبعضهم البعض، وظلمهم لغيرهم لأجل مصالحهم السياسية والشخصية...؟! إنه يخاف منا نحن الشيعة، ولو كنا بمستوى إقامة الحدود في غيبته لما كان غاب عنا...! وليس كلُّ من يقيم الحدَّ صار بمستوى الصالحين المتقين...فها هي حركة طالبان وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش يقيمون الحدود على مستحقيها...فهل كان عملهم مرضياً عند الله تعالى والإمام عليه السلام..؟؟!! وها هو النظام الشيعي الإيراني يقيم بعض الحدود اليوم، ولكنه يقيمها على معارضيه فكرياً من العلماء والصالحين...! ومعارضتهم له ليس لأجل السلطة كما يروّج النظام، بل معارضتهم له بسبب الأخطاء الشرعية التي يرتكبها النظام يميناً وشمالاً، ولنفرض أن ساسة النظام نالوا رضا الإمام المهديّ عليه السلام بسبب إقامتهم للحكومة الإسلامية وغقامتهم لبعض الحدود على مناوئيه ومعارضيه... فلماذا لا يظهر الإمام عليه السلام ما دام أنصاره من ساسة النظام مرضيين عنده...!؟ ولماذا لم يظهر ما دام أنصاره في إيران والعراق ولبنان والبحرين والكويت وكافة أرجاء العالم يُعَدَّون بالملايين، لا سيَّما وأن قادة إيران اليوم يعدون بالآلاف، ولعلَّ من نيتهم إقامة عامة الحدود والتعزيرات... فلماذا لا يظهر الإمام عليه السلام في إيران ويقود الدولة الإيرانية التي من نية قادتها (حسبما يزعمون) إقامة الحدود أو أنهم يقيمون الحدود الجزئية فقط على المعارضين لهم من العلماء والفقهاء والصالحين تحت ذريعة أنهم عملاء وأعداء الثورة...!؟ نعم كلّ فقيه وعالم وصالح ينتقد اعوجاجاً أو يرفع صوته في وجه الظلم، يعتبرونه عميلاً... وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون.
 زبدة المخض: إن النظام الإيراني لا يقيم الحدَّ على السارق والزانية مع أن دولتهم ظهرت للعلن بحجة أن للفقيه الولاية على إقامة الحدود والتعزيرات..بل إن الخميني نفسه دافع دفاع المستميت في كتابه:(الحكومة الإسلامية) عن إقامة الحدود وأنه أسس دولته ليقيم فيها الحدود...فلماذا لم يقمها ولم يطبقها...؟ ؛ ولماذا لم يطبق أعوانه في النظام الإيراني الحدود على عامة العصاة في إيران..؟! أليست إيران الولايتية هي أحقُّ بإقامة الحدود من غيرها في ذلك بحسب مشرب الولاية العامة للفقيه القائمة على وحدة الولاية بين الفقيه والإمام عليه السلام..؟! ولو أردنا أن نخترع لهم عذراً، فلعلَّ السبب في تعطيلهم للحدود يرجع إلى امتلاء الساحة الإيرانية بالفاسقين من الزناة والمجرمين، فهناك الآلاف بل الملايين يستحقون إقامة الحدّ عليهم بسبب كثرة الزنا والسرقة والاغتصاب والقتل، وفي ذلك مفسدة عظيمة على النظام تستلزم الانقلاب عليه... وفيه ما فيه من المحاذير على قادته...! مع التأكيد بأن هناك مؤشرات قطعية تدل على أن أفراداً أُقيم عليهم الحد ثم ظهرت براءتهم بعد إعدامهم...!.
  بالإضافة إلى ذلك: إن من يريد إقامة الحد في بلاد التشيع وغيرها من بلاد المسلمين هو أحرى بأن يقام عليه الحدّ بسبب ما جناه على الأمة بنهب ثرواتها وصرفها على مصالحه الشخصية وعياله وأعوانه وأنصاره (من الشيعة والمخالفين من أتباع أعمدة السقيفة والتابعين لها وسفك دماء الأبرياء بغير حقٍّ) وزجّ المعارضين له في السجون عشرات السنين لمجرد أنهم معارضون سلمياً أو لمجرد الظن والشبهة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات....!؛ أبعد هذا يُقال لنا إن على الفقيه أنْ يقيم الحدود في غيبة الإمام الحجَّة القائم عليه السلام بذريعة أن عدم إقامتها يستلزم تعطيل الحدود الشرعية...؟! أليس ظلم الأبرياء من علماء الدين المعارضين في إيران تعطيلاً للشريعة بظلم العباد المستضعفين...؟ وهل أن القادة السياسيين المعممين في إيران معصومون عن الذنوب والخطايا...؟! وهل سمعتم عن رجل دين سياسي موالٍ للنظام أقيم الحد عليه لمجرد ارتكابه خطيئة ما كقتل بريء أو الحكم عليه بغير حق..؟! فقبل أن يقيم الفقيه الولايتي الحدَّ على مستحقيه، فليقم بسدِّ رمق الفقراء والمساكين وتأمين فرص العمل للشباب والعاطلين عن الأشغال وتأمين فرص العيش الرغيد لكافة شرائح المجتمع الإيراني....! فبدلاً من أن ينفق النظام مليارات الملايين على حروبٍ هنا وهناك لبسط نفوذه القومي، فليقم بتوفيرها لشعبه الفقير المستكين...وليحرِّك الكفاءات العلمية للنهوض باقتصاد بلده وشعبه ليكون السبَّاق إلى الميادين الاقتصادية والعمرانية والصحية والعلمية والتكافل الاجتماعي والضمان الصحي وكفالة العجائز والأرامل واليتامى....!.
  إن ثروات البترول الإيراني التي تهدر على المنظمات والأحزاب هنا وهناك كفيلة بإشباع عامة فقراء الشيعة وغيرهم من المستضعفين في السودان وأفريقيا وأسيوبيا والصومال وأوغندا والهند وباكستان وسريلنكا...وأنا كفيل للنظام الإيراني بأنه لو أطعم هؤلاء الفقراء في البلدان التي أشرنا إليها لعمَّ عدله أقطار المعمورة ولعلقوا صور الخامنئي على كلّ جدار وشارع وزقاق..ولكانوا دخلوا في التشيع زرافات وجماعات...ولكان أعاد مقولة النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله: ( ولدت في عهد الملك العادل كسرى أنو شروان)...لكن هيهات ثم هيهات..أنى لهم ذلك! وقد شغلتهم الرياسة والسلطة من دون بسط الجود على الفقراء والمساكين والكف عن القصاص عمن لم يشاطرهم الرأي والجري معهم حيثما جروا وأرادوا...!!.  
 وأما إشكالكم على أن في عدم تطبيق الشريعة يستلزم إطلاق يد الفساق.. فمردود: بأنه ليس في عدم تطبيق الحدود إطلاق يد الفاسق؛ وذلك لأن هناك بدائل قانونية يمكن استخدامها في لجم يد الفاسق تماماً كما هو الحال في الأنظمة العلمانية، والسراق في إيران اليوم يعدون بالملايين.! فلماذا لا يقيم النظام الإيراني  الحدَّ عليهم بقطع أيديهم كما أمر الله تعالى في محكم كتابه الكريم (بناءً على وجوب إقامة الحدود في عصر الغيبة)؛ وهكذا الحال في المجرمين واللصوص وقطاع الطرق والزناة الذين يعدون بالملايين.. ؟؟!!.
 ولماذا لا يقيم النظام الإيراني الحالي عامة الحدود على الناس في شرق إيران وغربها...؟؟! أسئلة برسم صوت الحق يعلو من حنجرتك...! وكلنا أمل في أن تصغي إلى ما أجبناك عليه وسألناك عنه...والسلام عليكم.
 
حررها العبد الأحقر محمَّد جميل حمُّود العامِلي
لبنان/ بيروت/ بتاريخ 13 رجب 1437هجري
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/06/17   ||   القرّاء : 1860




أحدث البيانات والإعلانات :



 بيان في نعي آية الله الفقيه المجاهد السيّد محمّد تقي الطباطبائي القمّي (أعلى الله مقامه)

 بيان بتحديد يوم عيد الفطر من عام 1437 هـ

 بيان هام بمناسبة هدم قبور ائمتنا الطاهرين عليهم السلام في البقيع الشريف بالمدينة المنورة

 بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي (دام ظلّه الوارف) بشأن أزيز الرصاص وقنابل المفرقعات في بيروت

 بيان مقتضب في ذكرى ولادة الإمام الأعظم أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام

 رداً على نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان حول نعته لعامة الشيعة المبغضين لأبي بكر وعمر بأنهم أولاد حرام

 فوضى الحزب في الضاحية الجنوبية

البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 هل من المعقول أن ينجب المؤمن ألف ذكر في دولة الإمام المعظم الحُجَّة القائم (سلام الله عليه) ؟

 الإجازة الإجتهادية اليوم تُباع وتُشترى فلا قيمة علمية لها..!!

 هل ورد عن لسان المعصومين عليهم السلام: أن صفاته عين ذاته ؟ أو هي قول الفلاسفة والحكماء ؟

 هل هناك نباتات وحيوانات ناصبية ؟

 ما هو رأيكم في الشيخ حسن اللهياري ؟

 لماذا تترحمون على الصدوق بينما تتبرؤون من محمد حسين فضل الله ومحمد باقر الصدر..؟!

 هل صحيح ما جاء في تفسير الإمام العسكري (سلام الله عليه) من أن الآية (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) هي بيان في فضيلة لرسول الله وأمير المؤمنين علي (سلام الله عليهما)؟

ملفات عشوائية :



 لم نتجنَّ على الشيخ ياسر الحبيب وإنَّما ردينا على ضلاله وبدعه

 تحقيقنا الفريد في إثبات وجود بنت للإمام الحسين عليهما السلام بإسم رقية مدفونة في خربة الشام

 القبض على اللحية في دعاء رجب (يا من أرجوه لكلّ خير..) ظاهرٌ في القسم الثاني منه (وحرِّم شيبتي على النار)

 التحنيط الإسترالي للميت حرام شرعاً

 الطهارة المادّية لأهل البيت عليهم السلام

 السبب في عدم إلتحاق إبن الحنفية بالإمام الحسين عليه السلام/ المختار من أولياء الأئمة الأطهار عليهم السلام/ معاوية إبن يزيد خارج عن اللعن لبني أمية في زيارة عاشوراء وكذلك سعد الخير

 يجوز للمرأة الهاشمية الزواج من الرجل الشيعي غير الهاشمي

جديد الصوتيات :



 ــ(9)ــ إثبات ارتداد الصنمين من خلال الأخبار الشريفة

 ــ(8)ــ تفسير قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

 ــ(7)ــ تكفير الصنمين من خلال الآيات الدالة على كفرهما ــ(الحلقة الثانية)ـ

 ــ(6)ــ تكفير الصنمين من خلال الآيات الدالة على كفرهما

 ــ(5)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة بالوجوه 9و10و11 ــ(الحلقة الخامسة)ــ

 ــ(4)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة ــ(الحلقة الرابعة)ــ

 ــ(3)ــ تفنيد دعوى السيد الخوئي حول نفي النصب والعداوة عن أعمدة السقيفة ــ(الحلقة الثالثة)ــ

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 52

  • عدد المواضيع : 1443

  • التصفحات : 6640651

  • التاريخ : 18/08/2017 - 23:05

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net