الشورى ليست خاصة بالفقهاء/ولا دليل يثبت الولاية المطلقة للفقيه
1: ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟
2: هل انتم تؤمنون بولاية الفقيه المطلقة أو تؤمنون بولاية الفقيه النسبية؟ و ما معنى هما ؟
3: هل من أنهى دراسة البحث الخارج يعتبر من أهل الخبرة ؟ بحيث نأخذ بشهادته في مسألة أعلم المراجع ؟ و ماذا لو كان كذلك و كان في مستوى تدريس البحث الخارج؟
الموضوع الفقهي: الشورى ليست خاصة بالفقهاء/ولا دليل يثبت الولاية المطلقة للفقيه.
بسمه تعالى
السلام عليكم
جوابنا على سؤالكم الأول هو الآتي:ليس ثمة دليل قطعي أو ظني معتبر يدل على صحة نظرية شورى الفقهاء، والآيتان (شاورهم في الأمر) و(وأمرهم شورى بينهم) لا تدلان على تقييد الشورى بالفقهاء بل هما نصان قطعيان على طلب المشورة من كل صاحب إختصاص، فالفقهاء كغيرهم من أهل الإختصاص يرجع إليهم في الأمور الشرعية كما يرجع الناس إلى غيرهم في المجالات الأخرى، والتقييد بجماعة من الفقهاء خلاف أدلة التقليد المعتبر فيها الأعلمية والوثاقة والخبرة والتقوى، فربط الشورى ببعض الفقهاء دون بعض آخر خلاف الأدلة.
جوابنا على سؤالكم الثاني هو الآتي: نحن لا نؤمن بولاية الفقيه العامة ولا المطلقة بطريق أولى وقد فندنا كلتا النظريتين في كتابنا القيّم الموسوم بــ(ولاية الفقيه العامة في الميزان)فليراجع.
نعم نحن نعتقد بالولاية النسبية للفقيه على الأمور الحسبية التي تؤتى قربةً وحسبةً إلى الله تعالى والحجج الطاهرين صلوات الله عليهمأجمعين، ومرادنا من الأمور الحسبية هي كل مجال خيري لا بد له من راعٍ ومتولٍ يشرف عليه شريطة عدم وجود مؤمنين يتولون الإشراف كحفظ الأوقاف التي ليس لها متولٍ ورع وتكفل اليتامى الذين ليس لهم كفيل وراع..وهذا ما يسمى بالأوقاف العامة التي لا بد من قيّم عليها حتى لا تخرج إلى الخونة فيستأكلون بها ويصرفونها بغير حلها، ولا يحق للفقيه التدخل بالأوقاف الخاصة التي لها وريث وواقف لأن ذلك من التصرف بأملاك الناس من دون إذنهم وهو حرام شرعاً.
ومعنى الولاية المطلقة هو: أن الفقيه له كامل التصرف بأموال وأعراض ودماء الناس بحسب ما يراه من المصلحة كما يدَّعي أصحاب هذه النظرية،وهي باطلة شرعاً وعقلاً ومناهضة للكتاب والسنة المباركة وسيرة النبي وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وسيرة المؤمنين من الأعلام المتصلة بسيرة أئمة الهدى عليهم السلام.
جوابنا على سؤالكم الثالث هو الآتي: المطلوب في أهل الخبرة أن يكون مجتهداً، وليس كل من كان يدرس البحث الخارج صار مجتهداً محيطاً بمدارك المسائل الفقهية مورد الخلاف بين الأعلام حتى يمكنه التمييز والتمحيص، كما يشترط في المجتهد التقوى والإنصاف في تشخيصه ..وتشخيص المجتهد لا يتوقف على المجتهد فحسب بل هو أعم من ذلك..إرجع إلى رسالتنا العملية (وسيلة المتقين) وللبحث مقام آخر ليس ههنا..والسلام .
حررها العبد الشيخ محمد جميل حمود العاملي ــ بيرون بتاريخ 12 ذي القعدة 1433هــ
