الشهادة الثالثة في الصلاة
المسائل الباكستانية
الموضوع: الشهادة الثالثة في الصلاة جائزة أم لا؟
بسمه تعالى
السؤال الأول:هل إن ذكر الشهادة لأمير المؤمنين(ع)في الآذان والإقامة بدعة؟وهل أحدٌ خالف في ذلك منذ عهد الرسالة إلى الغيبة الكبرى؟
والجواب:
بسم الله الرَّحمان الرَّحيم
البدعة هي إدخال شيئ في الدين ليس من الدين أو إخراج شيئ من الدين هو من الدين، وحيث دلّ الدليلُ الشرعيُّ على أفضلية الولاية لأمير المؤمنين(ع)على كل الفروع والأصول عدا أصل التوحيد،وحيث دلّت الأخبار الكثيرة على استحباب ذكر الشهادة لمولانا أمير المؤمنين عليٍّ عليه السلام وأن اسمه مقرون بإسم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم)،فمن أعلن ذكره في الآذان والإقامة فهو مأجور عند الله تعالى وله ثواب عظيم ولا يكون ذلك من البدعة أصلاً.ولم يخالف في ذلك أحد سوى الشيخ الصّدوق من المتقدِّمين، فهو كعادته يطرح المسلَّمات والضروريات كإعتقاده بسهو النبيّ الأعظم مع أن بطلان ذلك من الضروريات عندنا نحن الإماميَّة ،بل ولم يكتفِ بذلك حتى عدَّ المنكر لسهوه(صلّى الله عليه وآله) بلغ أول درجة في الغلو ، ولا يعوّل عليه في ذلك لمخالفته للضرورة الدينية الدالة على عصمة رسول الله وآله الأنوار المطهرين عليهم السلام من كلِّ دنسٍ وخطيئةٍ وسهوٍ ونسيان وقد فصَّلنا ذلك في كتابنا"الفوائد البهيَّة في شرح عقائد الإماميَّة"الجزء الأول فليُراجع على موقعنا على الإنترنت/مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث/ www.aletra.org
وبالجملة:
فإنَّ مخالفة الصدوق والطوسي لا يضر بالإجماع المنعقد على إستحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام في الآذان والإقامة قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام:" المجمع عليه عند أصحابك يؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك " ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ودع الشاذ النادر".فما ذهب إليه الصدوق وأحد الشواذ من العلماء في عصرنا الحاضر ممن ركب مراكب العامة لا يعوَّل عليه فإنه من طنطنات إبليس اللعين...أعاذنا الله عزَّ ذكره منه ومن أعوانه وأنصاره،والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
السؤال الثاني:هل : أشهد أن أميرَ المؤمنين عليّاً وليُّ اللهِ جزءٌ من الآذان أو لا؟
والجواب:
لا يبعد كون الشهادة لأمير المؤمنين علي(عليه السلام)جزءاً مستحبّاً في الآذان والإقامة بل والتشهد في الصلوات الواجبة والمستحبة، وذلك لأمرين:
(الأمر الأول):العنوان الأولي الدال على وجود أخبار تشير إلى ذلك،وهذه الأخبار على قسمين:أخبار عامة وهي تدل على الإستحباب المطلق للتجاهر بإسمه الشريف المقترن بالولاية له والمتلازم مع ذكر إسم رسول الله(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)كخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن مولانا الإمام الصادق(عليه السلام)قال:إذا قال أحدكم لا إلاه إلاّ الله محمد رسول الله فليقل:علي أمير المؤمنين".
وأما الأخبار الخاصة فتشير إلى تقرير وموافقة الرسول الأعظم(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)لسلمان الفارسي وأبي ذر الغفّاري حينما ذكرا الولاية لأمير المؤمنين(عليه السلام)في الآذان بعد بيعة الغدير،فرفع بعض المنافقين الخبر إلى رسول الله بذلك فكان ردّه عليهم:"أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعليّ بالولاية،أما سمعتم قولي في أبي ذر ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر الغفاري..إنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم".
والأخبار الخاصة وإن كانت شاذة ــــ بحسب دعوى الشيخ الطوسي ـــ إلاَّ أن شذوذها لا يمنع من استحبابها وجزئيتها وذلك لعمومات قاعدة التسامح في أدلة السنن،وقد عمل بهذه القاعدة عامة الفقهاء حتى الطوسي حيث تراهم يصفون بعض الأخبار بالشذوذ ثم يحملونها على الإستحباب، فدعواه بشذوذها نوعٌ من درايته للأخبار،لذا فإننا نأخذ بروايته وندع درايته،لأن الدراية ليست حجةً علينا حتى يتعبَّدنا اللهُ تعالى بها فلا درايته ولا دراية الصدوق حجةً علينا،فبما أنَّهما قد اعترفا بوجود أخبارٍ على إستحباب ذكر الشهادة الثالثة فيدل ذلك على تسالم الأصحاب على إستحباب الشهادة الثالثة في تلك الفترة الزمنية القريبة من عصر المعصومين عليهم السلام....فدراية الصدوق والطوسي للرواية غير معتبرة وروايتهما لها معتبرة،بمعنى أننا نأخذ بروايتهما التي دلت على إستحباب الشهادة الثالثة ولا نأخذ بدرايتهما أي فهمهما الإجتهادي الخاص بهما للرواية.... ومما يؤكد وجود أخبار خاصة بالشهادة الثالثة هو نفس ما ادّعاه الشيخ الطوسي في النهاية حيث قال:" من أن ثمّة أخباراً شاذة تدل على أن عليّاً وليُّ اللهِ وآلَ محمَّدٍ خيرُ البرية فمما لا يُعْمَل علية في الآذان والإقامة" ، فلم ينكر الطوسي وجود أخبار خاصة بجزئيتها في الآذان والإقامة إلاَّ أنه اعتبرها في النهاية مما لا يعمل بها لشذوذها،لكنه في المبسوط قال:"ولو فعله الإنسان لم يأثم به"ولا أدري ما وجه الشذوذ فيها حتّى نعتاها بالشاذة؟!هل اعتبراها شاذة لمجرّد اعترافها بالولاية لأمير المؤمنين(ع)وسيد الموحدين وإمام المتقين علي(عليه السلام)؟أم أنَّ شذوذها لمجرد مخالفتها للأخبار الخالية من الإعتراف بالولاية له روحي فداه؟فلا نظن أن قولهما بشذوذها لمجرد تضمنها الولاية للأمير(عليه السلام)فيبقى الإحتمال الثاني ــــ أي أن شذوذها لأجل مخالفتها للأخبار الخالية من الشهادة الثالثة له عليه السلام ــــ وهو غير قادحٍ بالعمل بالأخبار الخارجة عن محل الشهرة على فرض وجود شهرة في عصر الطوسي والصدوق ويظهر أنَّ إنكارهما لها مخالفٌ للشهرة آنذاك أيضاً، فيكون إعتقادهما بشذوذها مخالفة صريحة للشهرة في عصرهما وعصر المتأخرين أيضاً ،وهاتان الشهرتان تشكلان قرينة واضحة على فساد قولهما ، وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ نعتهما لهابالشذوذ لا يستلزم القول بحرمتها عند غيرهما ولا سقوط جزئيتها فتأمل جيداً.
وبالجملة:فإن الشهادة الثالثة جزء من الآذان والإقامة لأجل هذه الأخبار التي إدَّعى الشيخ الطوسي رحمه الله شذوذها الدلالتي ـــ بحسب درايته ــــ فالشذوذ لا يقدح بصحتها والعمل بها وذلك لقاعدة التسامح في أدلة السنن، كما لا يقدح بصحتها أيضاً وجود ضعفٍ في بعض أسانيدها لأن ذلك مجبور بأقوائية بعضها الآخر،ومجرد الشهادة بكذب الراوي ـــ على فرض وجود من يُحْتَمَل كذبُهُ في تلك الأخبار ـــ لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لأحتمال المطلوبية،كما أنه لا بأس بالإتيان بها بقصد الإستحباب المطلق،فتكون الشهادة الثالثة مستحبة بنحوين:
على نحو الجزء الإرتباطي أي أنها جزء من فصول الآذان والإقامة كما هو الظاهر عندنا.
وعلى نحو الجزء الإستقلالي أي أنها مستحبة إمتثالاً للعمومات الدلة على استحباب ذكر أمير المؤمنين والإعتراف بولايته،ولا أدري كيف يستشكل بالشهادة الثالثة فقيهٌ شيعيٌّ في حين لا يستشكل العامة بالتثويب(الصلاة خير من النوم) في آذان الفجر ولا ينعتون بعضهم بعضاً بالبدعة كما نعت الصدوق أبناء مذهبه بالشذوذ والبدعة؟!! سبحانك اللهم هذا بهتانٌ عظيم !!!
(الأمر الثاني):العنوان الثانوي الدال على وجوب تأكيد الجزئية بالنحوين المتقدمين في الأمر الأول،والعنوان الثانوي يدل على حرمة رفع الشهادة الثالثة من الآذان والإقامة لئلا يؤدي إلى تضعيف التشيع وذلك لصيرورة الشهادة الثالثة في الآذان والإقامة شعاراً للتشيُّع فلا يجوز حذفه إلاَّ على نحو التقية الواجبة، والله العالم.والسلام عليكم..
السؤال الثالث:هل أن ما ورد في خبر الإمام الرضا(عليه السلام)(وأشهد أن عليَّاً نعم المولى...)في التشهد والقنوت جائز أم مبطل للصلاة؟
والجواب:
هو جائز بل ومستحب أيضاً على نحو الجزئية أيضاً لما ورد ذلك في رواية فقه الرضا عن مولانا الإمام الرضا(عليه السلام) وقد ذكرها النوري الطبرسي في باب التشهد من كتابه مستدرك الوسائل، و هذه الرواية الشريفة تؤكد الإستحباب المطلق على الشهادة الثالثة الواردة في خبر القاسم بن معاوية سوآء أكانت الشهادة في الآذان أم الإقامة أم في تشهد الصلاة ،فالإستحباب باقٍ على حاله للخبر المتقدّم، فأينما ذُكِرَ الرسولُ الأكرمُ ذُكِرَ معه أميرُ المؤمنين سواء أكان الذكر في الصلاة أم في الآذان والإقامة أم في التشهد وغير ذلك...
والسلام عليكم.
